أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد خلال اجتماع للمجلس المركزي عقد في مقره العام في سد البوشرية، "أن الطبقة السياسية في لبنان التي ابتلينا بها قد فشلت في كل شيء ما عدا إفقار الشعب وتجويعه وإذلاله، بسبب الفساد المستشري على كافة الصعد بدون حسيب أو رقيب، حيث الأكثرية تستخف وتستهين بالقوانين مع غياب المحاسبة في ظل تقاطع مصالح (مرقلي لمرقلك) وفي ظل غياب معارضة متماسكة وفاعلة داخل مجلس النواب أو خارجه، ما يجعل بعض الأصوات المعارضة من أحزاب وشخصيات دون أهمية تذكر، ولا تؤخذ في الاعتبار لأن الشعب بأكثريته ومن كافة الانتماءات فقد الثقة بأمل التغيير في الوقت الراهن".
وتابع: "لبنان أصبح اليوم بسبب هذه الطبقة التي تحتقر الشعب والدستور والقوانين والوطن في مصاف الدول الفاشلة، إذا لم تنفع مليارات الدولارات التي قدمت كمساعدات وهبات ومشاريع دولية من أجل الإنماء والتطور، فتبخرت جميع هذه المليارات في جيوبهم بسرقات وصفقات وسمسرات، لا طرقات لا مياه وكهرباء ولا طبابة، النفايات السامة تفتك بصحة الشعب وتملأ البر والبحر والجو، استبعاد وتهجير للطاقات والخبرات واستبدالها بمحسوبيات فاشلة، كل هذا جعل من لبنان التاريخ والحضارة والازدهار مسخرة بين الدول مثيرا لشفقة من خرجوا من كهوف الظلمة حديثا".
وأكد "أن هذه الطبقة التي ابتلينا بها بسبب مناكفاتنا وحساسياتنا تجاه بعضنا البعض ومن أجل تسجيل انتصارات وهمية وحصد مكاسب على حساب مصلحة الشعب والوطن أوصلتنا إلى الهلاك الذي لا مفر منه إلا بانتفاضة شعبية شاملة تنتج طبقة سياسية جديدة تتمتع بكفاءات علمية بعيدة كل البعد عن تأليه من شارك في دمارنا أو من تقاعص عن خلاصنا".
وشدد مراد على "أن كثرا ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية في دول الجوار ولمن ستكون الكفة مرجحة بالفوز لكي يتحركوا ويقرروا ما سيفعلون، وهنا المشكلة الكبرى إذ سيكون قد فات الأوان على وطن أضعناه بسبب طمعنا وفشلنا وتخاذلنا"، واعتبر "أن التحذيرات الدولية والنصائح التي تقدمها الدول الكبرى للحكومة لاستدراك الخراب وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انفجار البركان لن تجدي نفعا، فنحن مرتقبون انفجاره قريبا جدا لأن هذه الطبقة الفاشلة الفاسدة قررت إصلاح الوضع المالي المنهار بفرض ضرائب جديدة على الفقراء المعدمين، بدلا من وقف فسادهم وإعادة الأمول المنهوبة من وحوش المال، بخاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب وإقفال وإفلاس الشركات وصرف الموظفين والعمال مع بداية العام الدراسي سوف تؤدي إلى كوارث وانتفاضات لن يستطيع كائن من كان ومهما علا شأنه ضبطها".