ذكّر الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في المركز الثقافي الفرنسي، انّ 60 في المئة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بدّ من التصرّف إزاء هذا الأمر». وشدّد على ضرورة «تحسين جباية الكهرباء واحترام ما قيل في فصل الربيع بزيادة التعرفة بدءاً من كانون الثاني 2020، وعدم ترحيله أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكّل بادرة جيدة».
أكّد مصدر متابع في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية»، انّه وفق خطة الكهرباء فإنّ من المقرّر ان يتم اعتباراً من مطلع العام رفع تعرفة الكهرباء، على مراحل، على ان تزيد فاتورة الكهرباء في المرحلة الاولى حوالى 43 في المئة، بما يعني انّ فاتورة الـ100 الف ستصبح 143 الفاً.
وشرح المصدر، انّه ولتحقيق توازن بين كلفة الكهرباء والتعرفة الحقيقية يجب رفع فاتورة الكهرباء على المواطنين بحدود 230 في المئة، وهذا ما سيتم العمل عليه تباعاً.
وتابع المصدر: «من المقرّر ان ترتفع تعرفة الكهرباء تدريجياً في مقابل رفع الطاقة الانتاجية للمؤسسة، وبالتوازي مع ازدياد ساعات التغذية سيتم التخلّي تدريجياً عن خدمة الاشتراك بالمولدات الخاصة وسيلاحظ المواطنون تراجعاً في الكلفة التي يدفعونها شهرياً لقاء توفير الكهرباء، لأنّ تأمين الكهرباء عبر المولدات اغلى من كلفة تأمينها عبر مؤسسة كهرباء لبنان. وللمقارنة فإنّ اصحاب المولدات الخاصة يبيعون المواطن كيلواط/ساعة بحوالى 450 ليرة في حين تبيع المؤسسة كل كيلواط/ساعة بـ 135 ليرة».
وشرح المصدر، «انه مع رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 43 في المئة، تبقى كلفة مبيع كيلواط/ ساعة في المؤسسة أقل بكثير من المولدات، والتي ستصبح حوالى 195 ليرة، مع العلم انّ كلفة انتاج كل كيلواط/ساعة في مؤسسة كهرباء لبنان هي 325 ليرة».
وعزا المصدر هذا الفارق بين تسعيرة المولدات وتسعيرة المؤسسة الى ارتفاع كلفة توليد الطاقة عبر المولدات التي تستخدم المازوت مقارنة مع كلفة انتاج الطاقة من المؤسسة التي تستخدم الفيول الاقل ثمناً الى جانب ربح التجار.
ورداً على سؤال عن مواعيد رفع التعرفة تدريجياً، والتي هي الآن 135 ليرة كيلواط/ساعة لتصبح موازية لكلفة الانتاج والتي هي 325 ليرة، قال المصدر: «انّ مجلس الوزراء لم يحدّد ذلك، لكنه سيعيد النظر بالتعرفة ورفعها تباعاً كلما تقدّمنا في تنفيذ خطة الكهرباء وتمكنّا من زيادة التعرفة 24/24».
وأشار المصدر، الى انّ سير الحكومة باستخدام الغاز في معامل الكهرباء بدل الفيول، وذلك وفق ما جاء في مقررات لقاء بعبدا، سيوفّر الكثير على خزينة الدولة. وشرح، انّه باستبدال الفيول المُستخدم حالياً في معامل الكهرباء بالغاز فإنّ الدولة تحقق وفراً بالكهرباء يصل الى 40%، لتتراجع كلفة انتاج كيلواط/ ساعة من 325 ليرة الى نحو 220 ليرة يضاف اليها مصاريف التشغيل لتصبح كلفة انتاج الكيلواط/ساعة حوالى 260 ليرة. وأسف المصدر الى انّ المسؤولين يعلمون ان اعتماد الغاز يوفر نحو 40 في المئة من كلفة انتاج الكهرباء على الخزينة، وهناك معملان جاهزان منذ العام 1995 لانتاج الطاقة بواسطة الغاز، ولم يتم استخدامهما منذ ذلك الحين الّا باستعمال الفيول الاغلى ثمناً، وهما معملا دير عمار والزهراني، ولدينا معملا الجية والذوق الحديثان ويمكنهما ان يعملا ايضاً بواسطة الغاز، ما يعني انّ لدينا 4 معامل مؤهّلة للعمل بواسطة الغاز، وعند اتخاذ القرار السياسي بتحويل هذه المعامل الى الغاز، فالمؤسسة بحاجة الى 4 اشهر كحد أقصى لتجهيزها تقنياً.
واكّد المصدر، انه حتى في حال انتقلت المعامل للانتاج على الغاز، تبقى رفع التعرفة خطوة لا مفرّ منها، لكنها تكون بنسبة أقل من الاستمرار باستخدام بالفيول.