اللواء : تصريحات دوكان تثير «أزمة صامتة» مع لبنان.. والوسيط الأميركي حول الترسيم الإثنين في بيروت

 

تدل الوقائع الجارية على ان العصا الدولية رفعت فوق الرؤوس: الموازنة في مواعيدها الدستورية، التعيينات ضمن آلية معتمدة ومدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، الكهرباء إلى رفع التعرفة، والمضي في خيار الخصخصة، المصارف تنضبط ضمن شروط وزارة الخزانة الأميركية، والجنوب على وقع معادلات الطائرات المسيّرة، وتبدل الخيارات الدبلوماسية ومعطيات الحرب النفسية، ولكن مع تصاعد المخاوف من مغامرة إسرائيلية، قد تتأجل إلى ما بعد انتخابات الكنيست، لكنها على الأقل، باتت جزءاً من مشهد دامٍ يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، كلما احتدم المشهد الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية يرجح انها باتت تتعدّى الملف النووي الإيراني.

 

وإذا كان الوضع في الجنوب، استأثر عقد لقاءات جانبية بعد جلسة مجلس الوزراء، بين الرئيس سعد الحريري وكل من الوزيرين جبران باسيل وإلياس أبو صعب، وشارك في بعضها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، فإن مصادر دبلوماسية روسية أبلغت «اللواء» ان الاتصالات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قائمة على قدم وساق، لمنع تفاقم الوضع مجددا، مع الإشارة إلى دور موسكو لدى طرفي الصراع الإسرائيلي وحزب الله.

 

ومع انتهاء مهمة مُنسّق «سيدر» الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكان في بيروت، بربط توقعات أموال «سيدر» بالاصلاحات بدءا من الكهرباء، لجهة الخصصة أو رفع التعرفة.. يصل إلى بيروت أوّل الاسبوع الموفد الأميركي لجهة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير ديفيد شنكر، الذي حل مكان ديفيد ساترفيلد في وساطة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية لجهة تحديد نطاق الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية. وسيلتقي الاثنين الرئيس الحريري، ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتطرق النقاش إلى الوضع في الجنوب في ضوء التوترات الأخيرة، بعد الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، ورد حزب الله داخل الأراضي المحتلة من الحدود اللبنانية.

 

واليوم يقوم الرئيس الحريري بزيارة إلى مرفأ بيروت، يرافقه فيها وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، حيث يستقبله المدير العام حسن قريطم، ثم يلتقي أعضاء مجلس إدارة المرفأ، وثم يفتتح قاعة «زور البور»، ثم يسلم رئيس الحكومة الهيكلية القانونية لمرفأ بيروت، دفتر مناقصة رصيف المستوعبات، بعد ان يتسلم درعاً من قريطم، ودرع آخر يسلم إلى الوزير فنيانوس،

 

 

وباستثناء الصرخة التحذيرية، أو الرسائل التي بعثها السفير الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» دوكان، قبل انتهاء زيارته المثيرة للاهتمام للبنان، لم تسجل تطورات سياسية ذات ثقل شعبي، أو تشي بالعبور إلى مرحلة جديدة، تضع لبنان على عتبة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تهدده بالأسوأ إذا ظل في حال المراوحة وتضييع الوقت والفرص. 

 

ولم تحمل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أي عنوان فاقع، لا على صعيد التعيينات القضائية رغم انها باتت جاهزة وبالاسماء، ولا بالنسبة إلى موازنة العام 2020 التي كانت عنوان المؤتمر الصحفي للسفير دوكان أمس، عدا الإعلان عن انها ستكون موضع قراءة أولى في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، الذي تقرر ان يعقد في الأسبوع المقبل جلستين الأولى في بعبدا للتعيينات القضائية، والثانية ربما تكون في السراي للموازنة العام المقبل، ولتكون بمثابة مؤشر إلى عزم الحكومة على إصدارها في موعدها الدستوري قبل نهاية العام الحالي. 

 

كما لم تتخلل الجلسة أية نقاشات خارج السياق، ومرت بصورة عادية، ومن دون طرح مسألة التعيينات بحسب ما كان متوقعاً. وأكد مصدر حكومي انها لم تطرح لأنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، فتأجل البت بها إلى الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، على ان تعتمد الآلية الصحيحة دائماً للتعيينات أياً كانت، ويكون ذلك بتوزيع نبذات المرشحين للتعيين على الوزراء قبل يومين من الجلسة لاختيار الأفضل، والملف الجاهز للتعيين يتم اقراره، وهو ما أبلغه الرئيس الحريري إلى الوزراء. 

 

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء»: أقرت معظم بنود جدول الاعمال، الذي كان يتضمن 41 بنداً ومنها دفع مترتبات المدارس المجانية على الدولة، والتمديد لشركة بريد «ليبان بوست» ثمانية اشهر لحين وضع دفتر شروط جديد واجراء مناقصة جديدة. وتم تأجيل بعض اقتراحات القوانين الواردة من مجلس النواب لإبداء الرأي بها، وتم رد اقتراحات اخرى للمجلس. 

 

 وتم تأجيل عرض وزارة الدفاع الوطني تعليمات حول ترخيص استيراد واستخدام طائرات التحكّم(المسيّرة) عن بعد غير المصنفة كألعاب لمزيد من الدرس. 

 

بالنسبة لبند اقتراح القانون حول السلطة القضائية المستقلة، اوضحت المصادر انه تم تكليف وزير العدل ألبرت سرحان وضع مشروع قانون حول الملف لوجود الكثير من اقتراحات القوانين حول السلطة القضائية المستقلة وتم تاجيل بند مشروع قانون يسمح للمكلفين اجراء تسوية ضريبية، واقتراح قانون لتعديل الفقرة واحد من المادة 68 من قانون الموظفين(انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن). واقتراح قانون تعديل لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959(نظام الموظفين). 

 

وسُجّل خلال الجلسة نقاش سريع وهاديء حول العدوان الاسرائيلي ورد المقاومة، حيث سأل وزيرا «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان ومي شدياق عن كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيد نصرالله لجهة الرد على الإعتداءات الإسرائيلية وإسقاط القرار 1701. وكان جواب الرئيس الحريري: «نحن ملتزمون بالقرار ١٧٠١ وبالبيان الوزاري وحزب الله وافق على البيان الوزاري»، أما الوزير محمد فنيش فقال: «ما حدا بدو يستبيح الحدود والرد يكون إذا إعتدت اسرائيل على لبنان». 

 

واضاف: لم يقل السيد نصر الله ان القرار 1701 سقط ولم يقل اننا سنستبيح الحدود، آتوني بكلمة قالها مثل هذه دققوا بالنصوص قبل ان تنقلوا كلاما غير دقيق. اننا ملتزمون بما قاله الرئيس الحريري عن القرار1701. ومن لديه حرص على لبنان عليه ان يدين اسرائيل على عدوانها. وانتهى النقاش عند هذا الحد.

 

 

وفيما كانت كل المعطيات أو التوقعات تُشير إلى ان زيارة السفير دوكان إلى بيروت كانت بغرض الاستماع إلى ما لدى المسؤولين إزاء ما بلغته حراجة الأوضاع في لبنان، فاجأ مُنسّق «سيدر» الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية بمؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الفرنسي، لم يكن وقعه مستحباً على المسؤولين اللبنانيين، أنه الأوّل من نوعه في لبنان منذ انعقاد المؤتمر الدولي في نيسان من العام الماضي، اضاء فيه بوضوح على مكامن الخلل وجود طريق الإصلاح المطلوب بإلحاح وسريعاً، لأن الوضع بحسب ما قال «طارئ للغاية ولا يُمكن ان نجد أي مؤشر اقتصادي أو مالي غير سيى». وهذا يعني ان كل الأمور سيئة، وان «الحل السحري الذي يفكر فيه البعض غير موجود»، والمقصود بالحل السحري وفق المبعوث الفرنسي، تفكير بعض الرسميين اللبنانيين بأن اكتشاف النفط سيحل كل الصعوبات التي يواجهها لبنان»، وهو ردّ على هؤلاء بقوله ان هذا الأمر إيجابي، لكننا لم نصل إليه بعد».

 

ولاحظ دوكان أيضاً ان تطبيق الإصلاحات لا يمر بسرعة فائقة، كما ان إقرار موازنة الـ2019 تأخر، ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها.

 

وعما إذا كانت هذه الملاحظات تعني ان الدول المانحة، لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، قال السفير الفرنسي: «لم اسمع جهات مانحة تقول لي انها سوف تتوقف عن تقديم التمويل للبنان»، لكنه كشف وجود تشكيك من قبل هذه الجهات ارتفع في الأسابيع والأشهر الأخيرة، الا انها لا تزال جاهزة لتقديم الدعم»، مشدداً على ان «هدف الإصلاحات لا يجب ان يكون إرضاء للخارج وإنما لخدمة الشعب والمؤسسات وللنهوض باقتصاد لبنان».

 

وأعاد دوكان إلى الأذهان ان 60 بالمائة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بدّ من التصرف إزاء هذا الأمر، وجدّد مطالبته بتحسين جباية الكهرباء واحترام مما قيل بزيادة التعرفة بدءاً من كانون الثاني 2020 وعدم ترحيله أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة، وشدّد أيضاً على إصلاح نظام التعاقد، إضافة إلى الإصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الاعفاءات الضريبية، داعياً إلى وضع هرمية واضحة لمشاريع «سيدر» وتحديد الأولويات.

 

 

وفي أوّل تعليق على مؤتمر دوكان، قال وزير المال علي حسن خليل ان الكلام الذي قاله الموفد الفرنسي وبهذه الطريقة لم يكن مستحباً، مشيراً إلى ان لديه تحفظات، لكننا ممتنون للجهد الفرنسي بانجاح «سيدر».

 

وقال خليل في حديث مع محطة M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، انه لا يعرف صراحة لماذا لم ننتقل منذ 5 سنوات وحتى اليوم من الفيول إلى الغاز في ملف الكهرباء، مشيراً إلى ان كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد العجز والدين، كاشفاً ان التأخير في معمل دير عمار كلف الدولة خسارة أكثر من مليار دولار، لكنه اوضح ان خطة الكهرباء مبنية على قاعدة تصفير العجز عام 2022.

 

 

 

وبالنسبة للتصنيفات الدولية، لاحظ خليل انه للمرة الأولى ينشغل لبنان بمؤسسات التصنيف، بينما هي أمر طبيعي يحصل كل 6 أشهر، وهناك أكثر من مرّة تمّ تصنيفنا تربــــل C و-B، مؤكداً انه بغض النظر عن التصنيفات فإن لبنان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه.

 

وشدد خليل على أنه «يجب أن نفهم الأزمة، فهناك مشكلة لها علاقة بالاقتصاد وانكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها»، موضحا أنه «بهذه ​الموازنة​ حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر ما أردناه مثلا بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة».

 

وكشف ان شركة ليبان بوست لم تقدّم للدولة سوى عشرة مليون دولار في خلال 20 سنة، مع العلم ان هناك عدداً كبيراً من الموظفين في البريد بلا عمل واضح، كما كشف ان هناك 94 مؤسّسة عامة تابعة للدولة يجب إلغاء عدد كبير منها أو إعادة النظر بدورها، مؤكداً انه باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 إلى 15 مؤسسة عامة.

 

وتزامنت مواقف الوزير خليل، مع معلومات لمحطة M.T.V تحدثت عن دخول وديعة مصرفية إلى مصرف لبنان خلال شهر آب الماضي، بلغت قيمتها مليار ونصف المليار دولار وذلك بواسطة مصرف SGBL ولمدة زمنية طويلة الأجل، ولفتت إلى ان هذه الوديعة التي لم يكشف مصدرها، من شأنها تعزيز موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة وانعاش الأسواق.

 

إلى ذلك، نقل زوّار القصر الجمهوري ان الرئيس ميشال عون يلتقي مع الرئيس الحريري على ضرورة تكثيف اجتماعات الحكومة في هذه الفترة لمناقشة مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي لوضعها على سكة التنفيذ سواء في مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أو في قوانين يدرسها المجلس النيابي ويصدقها.

 

وقال هؤلاء الزوار ان الرئيس الحريري يُدرك جيداً تداعيات إخلال لبنان بتعهداته للهيئات السياسية والمالية والدولية، ولذا أوعز للجهات الإدارية المعنية البدء في احصاء الجهاز الإداري الرسمي للدولة ولكل العاملين في القطاع العام ليس من اجل الاستغناء عن فائض الموظفين والعاملين وحسب انما من اجل اصلاح الهيكلية الادارية التي تعاني في العديد من اداراتها ومؤسساتها من شواغر ونقص في الكثير من الاختصاصات، خصوصا تلك التي تستوجب المكننة واعتماد البرمجة الحديثة التي تتطلبها عملية الانتقال الى الحكومة الالكترونية اسوة بغيرنا من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وكذلك من أجل الاستغناء عن المؤسسات غير ذات جدوى، وهي كثيرة، والموظفون فيها لا يعملون، وفق ما أعلن وزير المال.

 

وكشف الزوار عن توافق رئاسي تم خلال اجتماع بعبدا المالي بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة على ضرورة الاسراع في تنفيذ البنود الـ22 للاجتماع من دون تسرع على ان يترافق ذلك مع دراسة موازنة العام 2020 من قبل مجلس الوزراء وارسال ما تستوجب احالته الى المجلس النيابي لتقوم السلطة التشريعية بما عليها في هذا الموضوع.

 

 

وخارج هذا الإطار، سجل أمس حدثان يجدر التوقف عندهما:

 

الأوّل زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لرئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع في معراب، وجرى البحث في التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية في حضور وزير الإعلام السابق ملحم رياشي ومدير مكتب جعجع ايلي براغيد، واستبقى جعجع السفير بخاري إلى مائدته للغداء.

 

وأفادت معلومات ان بخاري نقل إلى «جعجع رسالة ود وتقدير ودعم من القيادة السعودية إلى لبنان وكل القوىالسيادية فيه».

 

والثاني: استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يزور القاهرة حالياً، وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي التقاه جنبلاط أمس الأوّل، وعدد من المسؤولين المصريين.

 

وذكرت معلومات ان اللقاء الذي استمر ساعة كاملة تناول عدداً من المواضيع أبرزها القضية الفلسطينية في ضوء الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية، والوضع في سوريا، والامور العامة في لبنان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، وما تقدمه مصر من دعم للبنان على شتى المستويات».

 

واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن «الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي»، كما أكد «حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان»، مؤكدا «تثمين مصر لدور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان».

 

 

إلى ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس» أن الولايات المتحدة عرقلت صدور إعلان عن مجلس الامن حول التوتر الاخير على الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله واسرائيل، بعد أن رفضت تضمين الإعلان أي انتقاد لاسرائيل. 

 

وتضمنت الصياغة الأولى لمشروع الإعلان التي تم التفاوض بشأنها منذ مطلع الأسبوع وحصلت فرانس برس على نسخة منها، ست نقاط تعبر عن «قلق مجلس الأمن العميق» ازاء الخروقات على الحدود بين لبنان واسرائيل. 

 

وجاء أيضا في مشروع الإعلان الذي أعدته فرنسا «أن أعضاء مجلس الأمن ينددون بكل الخروقات للخط الأزرق أكانت من الجو أو من الأرض، ويدعون بحزم كل الأطراف الى التزام وقف أعمال العنف». 

 

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة رفضت مرتين التزام الصمت، أي عدم الاعتراض، بهدف اقرار النص. لا بل طالبت في البداية بتضمينه إدانة مباشرة لحزب الله، قبل أن تطالب أيضا بإزالة أي إشارة ولو ضمنية الى مسؤولية تتحملها اسرائيل في هذا التوتر.

 

وقال دبلوماسي شارك في هذه المشاورات إنه لم يكن من الوارد بالنسبة الى واشنطن أن تضع على قدم المساواة، اسرائيل وحزب الله.

 

وفي السياق ذاته، نفت مصادر رسمية الخبر الذي وزّع من موقع «ديبكا» الإسرائيلي عن رسالة بعث بها وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو في ما خص مصانع الصواريخ والدقيقة إلى الرئيس عون تسلمها عبر وزير الخارجية جبران باسيل. وقالت المصادر ان هذا الخبر عار من الصحة مؤكدة انه جزء من بث الإشاعات والاخبار المختلفة».

 

وكان الموقع الإسرائيلي أفاد: «ان الرسالة سلمت إلى الوزير باسيل، ولم يتم نقلها بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأميركية في بيروت، بل ارسلت مباشرة إلى الوزير باسيل، وطلب منه إيصال محتواها إلى أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله، علماً ان نصر الله نفى في آخر كلمة له في مجالس عاشوراء وجود مثل هذه المصانع. وقال: إنه لو كان الحزب يملكها لكان أعلن عن ذلك.