قدّم وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني مداخلة، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الوزاري العربي للجنة المتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة وزير الإقتصاد منصور بطيش كون لبنان يرأس لجنة متابعة القمة العربية الاقتصادية وفي حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوزراء العرب.
وركّز أفيوني في مداخلته على "أولوية الإقتصاد الرقمي بالنسبة للدول والشعوب العربية، وعلى ضرورة إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة لأنّه يشكل جزء مهم من قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت في كانون الثاني من العام الحالي، والحكومة اللبنانية ملتزمة بمتابعة هذا الموضوع باكبر جدية لأنّ التحوّل الرقمي فرصة للشعوب العربية لتحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي والاجتماعي".
ودعا أفيوني خلال كلمته إلى "تشكيل لجنة متابعة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التحوّل الرقمي والاقتصاد الرقمي والاستفادة من التقدم الذي تحققه بعض الدول العربية في هذا المجال، كي نضع تشريعات تتكامل من خلالها الدول العربية في موضوع الاقتصاد الرقمي، وخاصة في مواضيع مثل الأمن السيبراني والتجارة الالكترونية والبيانات الشخصية وكي نساهم في خلق منصة مشتركة وسوق إلكتروني مشترك بين مختلف الدول العربية لما لذلك من أهمية في نمو الاقتصاد والتبادل التجاري وتشكيل كتلة اقتصادية عربية وازنة".
وطالب أفيوني بـ"تفعيل المبادرة الكريمة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أطلقها في بيروت، وهي إنشاء صندوق عربي للإستثمار في قطاع التكنولوجيا ورأسماله 200 مليون دولار، لما لهذا الصندوق من أهمية، حيث خصصت له دولة الكويت 50 مليون دولار ودعمت قطر كذلك بتخصيص 50 مليون دولار"، مشدداً على أنّ "هذا الصندوق يشكل فرصة مهمة لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والشباب العربي للإستثمار في قطاع التكنولوجيا وتحفيزهم على الانطلاق والنمو".
ودعا إلى "وضع آلية واضحة تضع أسس عمل هذا الصندوق وتمهد لإطلاقه و تفعيله بشكل واضح على أرض الواقع".
من جهته شكر أبو الغيط الوزير أفيوني على مداخلته ورحّب بالاقتراحات التي تم طرحها، وتم الاتفاق على إقرارها ضمن قرارات لجنة المتابعة للإجتماع الذي سيصدر لاحقاً على أن يقوم لبنان بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات المعنية بمتابعة تنفيذها.