أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد انه "دفاعا عن لقمة العيش ومن اجل تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للاجور مجددا نعيش اليوم، مرحلة خطيرة من تاريخ وطننا، نواجه فيها، كعمال وكادحين، وكمواطنين لبنانيين عموما، هجوما ثنائي الأطراف، بدأه أرباب الطغمة المالية، وتلاهم واضعو الموازنة الجديدة في السلطتين التنفيذية والتشريعية المجتمعون في بعبدا منذ ايام، بمحاولات حثيثة لتحميلنا وزر الأزمة الخانقة التي نعيشها، ومن خلال التعدي على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية، وأتبعه العدو الصهيوني بعدوان جديد على سيادتنا وأمننا من خلال الطائرات المسيرة، التي ضربت ضاحية بيروت الجنوبية، ومن خلال الطلعات التجسسية التي لم تهدأ منذ بضعة أيام في سماء لبنان، وجنوبه على وجه التحديد".
وقال: "في ما خص العدوان، نقول أن تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة جيد، ولكن ليس بالكافي. فالأمم المتحدة، منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية، تعاني من الضعف الشديد في مواجهة القوى العظمى العالمية ولم تتمكن إلا نادرا من كبح جماح تلك القوى، خصوصا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. كما إنها لم تستطع حتى جعلها تتقيد بالقرارات التي تصدرها، وخاصة في مجال وقف الاعتداءات على الشعوب العربية، ومنها شعبنا. لذا، نرى من الضرورة الاستعداد الشعبي، وعلى كافة المستويات، في مواجهة أي مخطط عدواني إسرائيلي جديد ضد وطننا. ونحن كعمال سنكون، كما كنا دوما في طليعة المدافعين عن أرض الوطن".
أضاف: "أما في الموضوع الأول، المتعلق بحياتنا وحياة عائلاتنا، فالحديث يطول، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات، بفعل تزايد الفساد، ونهب المال العام، وسوء الادارة، والتوظيف العشوائي، والخلافات السياسية التي كادت تؤدي بالبلاد إلى كارثة أمنية، وضرب المؤسسات والخدماتية الأساسية، التي دفعنا ثمن وجودها غاليا من حياتنا... الضمان الاجتماعي، الكهرباء، التعليم الرسمي، الجامعة اللبنانية والسكن والنقل والاتصالات. كل ذلك في ظل حملة عدوانية عنيفة على حقوق العمال والشغيلة خصوصا، لبنانيين وفلسطينيين وعمال مهاجرين على حد سواء، وعلى ذوي الدخل المحدود من مستخدمين وموظفين... وحتى المتقاعدين لم يسلموا من تلك الحملة، فامتدت اليد إلى جيوبهم لتأخذ منها بعض جنى العمر الذي اقتطع من رواتبهم من أجل الآخرة. كل ذلك، والنواب والوزراء معفيون من أي مساهمة في حل الأزمة العامة الناتجة عن سياساتهم العشوائية، وخاصة عن الزبائنية الطاغية في مجال تقاسم الخدمات في مؤسسات الدولة حيث يسرح ويمرح الأزلام والمحاسيب والسماسرة دون حسيب او رقيب".
وتابع: "لذا، نقول كفى! طفح الكيل ولم يعد بامكاننا التحمل ولا السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق الوطن والشعب. كفى ، متاجرة بحياة الناس الذين يموتون أمام المستشفيات أو بفعل النفايات المنتشرة في أرجاء البلاد، بدءا من العاصمة، أو من جراء عدم مراقبة ما نستورده من أطعمة...
كفى تقاعسا عن معالجة مشكلة إقفال المؤسسات وصرف العمال والأجراء، ورميهم في المجهول، دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع خطط واضحة تهدف إلى التخفيف من البطالة التي بلغت مستويات مخيفة تجاوزت ال40 بالمئة من اليد العاملة اللبنانية، وبات خط الفقر يتجاوز عندنا (30% ). وكفى، ضربا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي نسأل أين ذهبت امواله".
واكد انه "لم يعد بامكاننا تحمل التهديد برمي ربع سكان لبنان في الشارع عبر الاصرار على تنفيذ قانون الايجارات التهجيري الاسود الجائر الذي يخدم فقط حفنة من أصحاب الشركات العقارية والمصارف وحيتان المال. أما الضرائب غير المباشرة والرسوم التي لا تطال سوى العمال والاجراء والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمزارعين والفقراء والتي تزداد وتتعدد أوجهها سنويا مع التبشير باعتماد سياسة تقشف على المواطنين والمساهمة في تحمل المزيد من الاعباء الضريبية، في وقت بشرنا بموازنة عام 2020 بنهب كل معاشاتنا كضرائب لينعم بها اصحاب السلطة وراس المال والشركات الكبرى".
وقال: "أما الوضعان المالي والنقدي المهددان، رغم تطمينات حاكم مصرف لبنان، وأما الدين العام الآخذ في الازدياد، فلا أحد من المسؤولين يبدي اهتماما بها... في وقت تخلو فيه الموازنة من أي إصلاحات جوهرية وأي اهتمام بالصناعة والزراعة والقطاعات المنتجة التي لا يمكن لها أن تضع لبنان مجددا على رجليه بدلا من رأسه".
وتابع: "ماذا نريد؟ نريد أولا تصحيح الأجور بالاستناد إلى مؤشرات غلاء المعيشة، هذه المؤشرات التي تقول أن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن مليون و200 الف ليرة لبنانية. نريد وضع خطة لتنظيم وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومعه كل مراكز الخدمات العامة التي من المفترض أن تقدمها الدولة لمواطنيها. وتشمل فرع طوارىء العمل والامراض المهنية وطب الاسنان، وصندوق البطالة وضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي وشمول عمال البناء والمزارعين وعمال البلدية والصيادين وعمال البحر وكافة فئات العمال في الضمان الاجتماعي. وتوظيف اموال الضمان الاجتماعي في مشاريع صحية واجتماعية وسكنية وتعليمية، انشاء صيدليات ومراكز طبية ومستشفيات وتعاونيات استهلاكية. نريد دفع الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي على اصحاب العمل والدولة التي بلغت المليارات من الليرات اللبنانية وتوظيف اموال وتعويضات المضمونين في المشاريع الانفع لتحسين تقديمات الضمان الاجتماعي للمضمونين من جهة وتحسين مراكزه. واستعادة مركز الضمان في محلة الباشورة، ودفع الدولة المساهمة المتوجبة عليها في للضمان. نريد تأمين حق العمل ووقف الانهيار الذي يطال الصناعة والزراعة، ومساعدة هذين القطاعين الحيويين".
وأردف: "نريد سحب قانون الايجارات التهجيري الاسود والعودة إلى القانون 160/92، ريثما يتم إقرار سياسة إسكانية عامة مستندة إلى خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المستأجرين القدامى ومتطلبات الشباب اليوم. نريد فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل المصارف والشركات الكبرى، وكذلك على الريوع العقارية والثروات الطائلة التي تتجمع في أيدي واحد بالمئة من اللبنانيين، جلهم من الطغمة المالية، مع خفض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي ترهق كاهل العمال والفقراء. نريد دعم وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، واعطاء المعلمين كافة حقوقهم، وقف دكاكين التعليم الطائفية والمذهبية. نريد اقفال دكاكين التعليم الخاصة التي لا تستوفي الشروط القانونية. نريد تطبيق المساواة بين المرأة والرجل في ما خص القوانين التي ترعى وضع العمل والأوضاع الاجتماعية عموما، خصوصا مع تفاقم أوضاع العاملات وتعرضهن للصرف الكيفي، وخاصة مع العنف الذي وصل إلى حد القتل".
واكد اننا "نريد وقف التدخل في الشؤون النقابية، ووقف تطييف ومذهبة النقابات، كل النقابات العمالية منها والمهنية. نريد العيش بكرامة وحرية، ونريد لاولادنا ان يصمدوا ويقاوموا كما قاوم شعبنا اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني طيلة ربع قرن وانتصر عليه عام 2000 كما سينتصر عليه دائما بفضل وعي ووطنية الشعب اللبناني ومقاومته وجيشه. فاذا كان واجب الدفاع عن الوطن في مواجهة ومقاومة العدو الصهيوني، فأنه من الواجب ايضا ان يكون توفير مقومات الصمود والعيش بكرامة واجبا وطنيا وعلى السلطة والدولة تحمل المسؤولية كاملة".
واخيرا، دعا عبد الله "كافة العمال والشغيلة والمتضررين للتحضير للتحرك دفاعا عن لقمة العيش الكريم"، كما دعا كافة القوى النقابية وهيئة المجتمع المدني للقاء من اجل "تحديد عملية المواجهة".