حيا اللقاء التشاوري "الإجماع الوطني الذي تجلى في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان إن كان على صعيد الموقف الرسمي للرؤساء والقيادات الوطنية، وهذه الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لتأمين الضمانة لكل اللبنانيين" كما حيا "المقاومة وقيادتها المسؤولة والحكيمة والتي أثبتت مجددا فعالية المعادلة الذهبية القائمة على الجيش والشعب والمقاومة عبر الرد النوعي على العدوان الإسرائيلي الذي أعاد تثبيت وتعزيز توازن الردع بين لبنان والعدو الصهيوني".
وفي بيان له، اعتبر اللقاء أن "زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل البارحة ودعوته لتوسيع الاستيطان حول الحرم والبقاء الأبدي في الخليل ما هي إلا محاولة للتعويض شعبيا ما لحق به من هزيمة بمواجهة المقاومة، وما دعوته ومعه رئيس دولة إسرائيل وأركانها إلا مؤشر لمحتوى صفقة القرن، بعد إعلان أميركا الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل"، مؤكداً "مواقفه وطروحاته التي أعلنها ممثل اللقاء النائب جهاد الصمد في اجتماع بعبدا الاقتصادي المتمثلة بضرورة حماية المال العام عبر المساءلة والمحاسبة للمسؤولين رؤساء ووزراء ونواب، ورفع الحصانة عن المرتكبين منهم، لا حمايتهم، عبر قانون محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب الحالي الذي يتطلب ثلثي أصوات مجلس النواب عند بحث أي قضية وهذا دونه عقبات يعرفها القاصي والداني. بالإضافة إلى تنزيه القضاء والحؤول دون السيطرة السياسية عليه كما هو جار اليوم"، مشدداً على "معارضة الحلول المبنية على تحميل الناس والمواطنين أعباء ضريبية إضافية، كما يعارض المسّ بمكتسبات الموظفين والمتقاعدي".
وفي موضوع التعيينات، شدد اللقاء على "اعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار المعيينين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لا أن يتم حرمان ومعاقبة الكفوئين غير المنتمين إلى أحزاب وتيارات السلطة، واذا كان هناك محاصصة في التعيينات، فإن اللقاء يناشد على حقه في التمثيل مع مراعاة مبدأ الكفاءة والنزاهة"