وتريد المعارضة العمالية قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست بلا اتفاق سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك يمكن أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون.
وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.
وكان رئيس الوزراء البريطاني خسر الغالبية المطلقة في مجلس العموم مع انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد 21 آخرين من الحزب بعدما صوتوا إلى جانب المعارضة للي ذراع جونسون.
وقال جونسون إن مشروع القانون أفسد مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الخروج ويهدف إلى عدم الامتثال لنتيجة استفتاء عام 2016 التي قضت بالانسحاب من التكتل.
وأضاف أمام نواب البرلمان "هذا مشروع قانون ليس له مثيل في تاريخ هذا المجلس ويسعى لإجبار رئيس الوزراء على الاستسلام في المفاوضات الدولية". وتابع "لن أفعل هذا".
وكان جونسون يعوّل كثيرا على انتخابات تشريعية مبكّرة يستعيد معها غالبيته البرلمانية التي فقدها في مجلس العموم البريطاني، بعد انشقاق عدد من النواب المحافظين وتجميد عضويتهم من الحزب الحاكم.
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني المتشدّد حيال اتفاق بريكست إلى استعادة زمام المبادرة من البرلمان الذي يعرقل استراتيجيته.
في المقابل يعمل الغريم التقليدي حزب العمال البريطاني إلى ضمان تمرير قانون يمنع الحكومة القادمة من الانفصال دون اتفاق مهما كانت نتيجة الانتخابات المبكّرة تحسّبا لسيناريو إعادة انتخاب المحافظين الذين شهدت شعبيتهم ارتفاعا منذ وصول جونسون إلى الحكم قبل بضعة أسابيع.