اللواء : طلائع إصلاحات «سيدر» اللبنانية: تَقَدُّم فكرة الخصخصة.. ورفع تعرفة الكهرباء

 

ومع ان إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية كانت حدثاً مرحباً به في دوائر القرارين الاقتصادي والمالي، فإن المنسق الفرنسي، الذي رحب بادراك الطبقة السياسية لمخاطر الوضع الاقتصادي، داعياً بعد لقاء الرئيس سعد الحريري إلى عدم انتظار حلول سحرية، بل «سلسلة إجراءات بينها ما يتعلق بالموازنة وتقديمها ضمن المهل الدستورية، والسعي إلى تخفيض الدين العام، بما في ذلك رفع تعرفة الكهرباء»، داعياً لوضع قوانين مستقلة لقطاع الطاقة، مطالباً بتخفيض الدين العام عن طريق الخصخصة، مؤكداً ان المانحين موجودون وحاضرون دائماً لمساعدة لبنان..

 

 

وحتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن واضحاً ما إذا كانت التعيينات القضائية ستطرح اليوم في مجلس الوزراء الذي سيجتمع في السراي، لكن مصادر وزارية أكدت ان المحاولات لتمرير هذه الصفقة من التعيينات من خارج جدول الأعمال، عبر تفاهمات بين أطراف «البيت الواحد» هي جدية، إلا أنها لم تحسم الأمر، في حين أكدت مصادر وزير المال علي حسن خليل ان مشروع موازنة 2020 بصيغته الجديدة سيكون على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وانه سيكون خالياً تماماً من أي ضرائب جديدة، كما انه لن يلحظ زيادات على البنزين، أو فوائد جديدة على الودائع المصرفية.

 

وأوضح الوزير خليل انه لن يكون هناك تغيير كبير في أرقام الموازنة لكن تخفيض العجز مستمر، وهناك طموح لأن تصل نسبة العجز إلى 7 في المائة وتخفيض مساهمة الدولة في الكهرباء إلى 1500 مليار دولار مع التشدّد في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، متوقعاً ان يباشر مجلس النواب درس مشروع الموازنة في تشرين الأوّل المقبل، ليصدر في موعده الدستوري قبل نهاية السنة الحالية.

 

ومن جهته، أمل الرئيس الحريري الوصول إلى نسبة عجز في مشروع موازنة 2020 إلى 7 بالمائة، والمضي بتخفيض عجز الكهرباء والقيام بالاصلاحات وسن القوانين اللازمة، وقال في مقابلة أجرتها محطة CNBC الأميركية أمس الأوّل، انه واثق بأن لبنان يستطيع الخروج من مشكلته الاقتصادية إذا استطاع تنفيذ كل الخطوات الضرورية التي وضعها المسؤولون.

 

وشدّد على ان إبقاء سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدماً في الإصلاحات، خلافاً للمعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي بما يتعلق بالليرة، مشيراً إلى برنامج «سيدر» الذي يسمح بالاستثمار في البنى التحتية لوضع البلد على طريق النمو، كما انه لدينا اجتماع على الإصلاحات التي ينصحنا الجميع بتطبيقها، لا سيما مؤسسة «ستاندر اند بورز» أو صندوق النقد أو مؤسسة «فيتش» أو وكالة «موديز».

 

وأشار الحريري إلى ان الاقتصاد اللبناني يُعاني ضغوطاً كثيرة من جرّاء وجود مليون ونصف مليون لاجيء على أراضيه والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والأزمات والحروب التي يعاني منها العديد من دول المنطقة.. لافتاً إلى انه يبذل ما في وسعه لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعيات على الوضع الاقتصادي العام.

 

لكن الحريري اعترف بوجود مشكلة تكمن في كيفية جمع الجهود كلها في حزمة إصلاح واحدة كبيرة تأتي بكل ما نريد، وقال ان الأمر سيكون صعباً، لكنه يستحق الوقت والمخاطرة، وسيكون هناك مظاهرات في لبنان ولتكن لمرة واحدة ونصلح الأمر.

 

 

وبالتزامن مع هذه المواقف، شكل الاجتماع الذي تمّ مساء أمس بين الرئيس الحريري والمبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، والذي وصف «بالمهم»، إشارة الانطلاق لوضع قرارات المؤتمر الفرنسي على سكة التنفيذ سواء في ما يتعلق بالمشاريع التنموية التي لحظها أو الإصلاحات التي طلبها ضمن الموازنة العامة للدولة، أو معالجة مشكلة الكهرباء للحد من خسائر الخزينة. وسيشكل هذا الأمر الموضوع الرئيسي للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري إلى العاصمة الفرنسية في 20 أيلول الحالي.

 

وأشار دوكان بعد لقاء الحريري إلى ان رئيس الحكومة مستمر في المضي قدماً على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني في إطار مؤتمر «سيدر»، ملاحظاً ان الاجتماع الذي عقد قبل يومين في القصر الرئاسي أظهر شعوراً بوجود حالة طوارئ تتشارك فيه كل الطبقة السياسية، وهذا أمر مهم وجيد»، لكنه لفت إلى اتفاق بعدم وجود حلول سحرية، بل توليفة اجراءات وخطوات يمكنها وحدها ان تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني للتقليل من الضغوط المالية الحاصلة.

 

ولفت المبعوث الفرنسي إلى ان النفقات لا يمكنها ان تبقى في تزايد كما هي اليوم، ولا بدّ من البحث عن بعض الوصفات ضمن المهل الدستورية والأوقات المحددة، معتبرا ان الجهد الذي قام خلال التحضير لموازنة العام 2019 كان جهداً ضائعاً، طالما ان الموازنة أقرّت في تموز الماضي، لكن البعض الآخر يعتقد انه سيسمح بالمضي سريعاً نحو إقرار موازنة العام 2020، مشدداً على ضرورة تخفيض العجز بنسبة 1 في المائة سنوياً، وبداية رفع تعرفة الكهرباء اعتبارا من كانون الثاني المقبل، مؤكداً ان الرسالة التي يحملها هي ان الدول المانحة موجودة وحاضرة دائماً لمساعدة لبنان، ولن يخذلوا هذا البلد لكنهم ينتظرون.

 

ورأى في الختام ان هناك فهماً للأمور وقد تمّ قبول حالة الطوارئ، ومن الواضح ان الكلمة المفتاح بالنسبة للبنان كما للدول المانحة هي بدء العمل».

 

وكان السفير دوكان زار قبل لقاء الحريري وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير العمل كميل أبو سليمان كما التقى في بعبدا مستشاري رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي عسلي.

 

وفي معلومات خاصة لـ«اللواء» ان زيارة دوكان للبنان لم يكن لها علاقة بالاجتماع الاقتصادي- السياسي الذي عقد في بعبدا، بل كانت مقررة قبل ذلك، للاطلاع على التدابير المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية على الصعيد الاقتصادي.

 

ونقل أحد الوزراء السابقين عن دوكان قوله: «اننا في «سيدر» وخلافاً لما تقوله الدولة اللبنانية فإننا لم نطلب منها وضع ضرائب ورسوم جديدة، إنما طالبنا بإصلاحات جدية، وبالتالي فإن اقدام الحكومة اللبنانية على وضع هذه الضرائب والرسوم لا يعفيها من القيام باصلاحات، ونحن في الدول المانحة معيار الحكم لدينا على لبنان هو الإصلاحات وليس الضرائب.

 

وزاد دوكان على كلامه تأكيده بأن على الدولة اللبنانية ان تعرف بأن «سيدر» ليس صندوق هبات أو قروض بل انه صندوق للمشاركة في الاستثمارات في مشاريع مفيدة، وليس أي مشروع، بل المشاريع التي نقتنع نحن بها، على ان تكون هذه المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 وبحسب معلومات الوزير السابق فإن المبعوث الفرنسي أبلغ المسؤولين خلال لقاءاته ان أي إصلاحات وتدابير مالية واقتصادية تتطلب ان يسبقها وفاق سياسي داخلي لحمايتها وتعبيد الطريق امام تنفيذها والاستفادة من مفاعيلها، وإلا يبقى كل اجراء أو تدبير هشاً، ناصحاً المسؤولين الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه والعمل على إقرار الموازنة المقبلة في مواعيدها الدستورية لأن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى التزام الدولة اللبنانية بما هو مطلوب منها من إصلاحات في سبيل تقديم يد العون لها للخروج من ازماتها الاقتصادية والمالية.

 

 

غير ان الأجواء الإيجابية التي اشاعتها زيارة المبعوث الفرنسي، بددها تقرير جديد لمؤسسة «ستاندر اند بورز» غلوبال، التي حذّرت من ان لبنان قد يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي.

 

وقالت ستاندرد آند بورز إنها «تُقدر انخفاض احتياطيات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018. وبينما يجب أن يكون ذلك كافيا لتغطية احتياجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية على مدى الاثني عشر شهرا القادمين، فإن هناك مخاطر واسعة النطاق.

 

وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير جديد: «نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، مما سينتج عنه تسارع السحب من احتياطيات النقد الأجنبي وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي.

 

ورأت أن «استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة القادمة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى «CCC».

 

 

 

لكن مصادر مصرفية ردّت على التقرير بأنه لا يحمل شيئاً جديداً، وهو عبارة عن ملحق لتقرير سابق، وهو يستند إلى تكهنات ويختلف عمّا أعلن عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ارتفاع احتياطي الدولار لديه بنسبة مليار و400 مليون دولار.

 

وتزامن التقرير مع شائعات تناولت خطراً يطاول خمسة مصارف لبنانية تدور حولها تكهنات، سارع رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى نفيها جملة وتفصيلاً.

 

في المقابل، أفادت وكالة «بلوبرغ» الدولية ان سندات لبنان تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، خلافاً لما حصل في الأيام الماضية، حيث هبطت إلى مستويات منخفضة من جرّاء التوترات التي حصلت مع إسرائيل، والتي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة، كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.

 

 

ويبدو ان هذه الأجواء المتقلبة بين الحذر والتفاؤل، هي التي دفعت الرئيس نبيه برّي إلى التنبه من ان «لبنان في عين العاصفة»، لافتاً إلى «ان هناك حرباً حقيقية تمارس ضده وضد كل اللبنانيين».

 

وشددّ برّي امام نواب الأربعاء في عين التينة على اهمية النتائج التي تمخضت عن «لقاء بعبدا» مؤكداً ان العبرة دائماً وابداً تبقى في التنفيذ وانه في إمكان لبنان الخروج من حالة الضغوط هذه فيما لو تم تطبيق ما تم الإتفاق عليه في القصر الجمهوري خصوصاً الـ22 بنداً التي حظيت بموافقة الجميع من دون إستثناء. مشيراً الى ان الأمر نفسه ينسحب على سائر القوانين الخمسين التي لم تنفذ حتى الآن، منطلقاً من مؤشرين إثنين:

 

الاول: الموازنة في موعدها الدستوري آملاً في ان تكون امام مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل.

 

والثاني: موضوع الكهرباء الذي يشكل ثلث العجز في مالية الدولة.

 

ورداً على سؤال نقل النواب عنه تأكيده ان لا ضرائب على البنزين ولا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

 

ومن جهته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون «ان لبنان سيخرج من الازمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن تراكمات امتدت ثلاثين سنة من بين اسبابها الاساسية اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي»، لافتاً الى» ان من بين الاجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع جذريا، الحد من التضخم الوظيفي ومن المساعدات غير المنتجة وسلفات الخزينة غير المبررة وغيرها، مشيرا الى ان العمل قائم لخفض العجز في فاتورة الطاقة، ولبدء التنقيب عن النفط والغاز في اواخر السنة الجارية. وطمأن اللبنانيين بالقول: «لم نعتد الانهزام امام اي صعوبة. ولن ننهزم اليوم».

 

 

وبالنسبة لموضوع القرار 1701 في ظل التكهنات والبلبلة التي اثارتها المواقف الأخيرة عن سقوطه مع كسر الخطوط الحمراء من قبل «حزب الله»، ردّت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية مؤكدة لـ«اللواء» ان هذا القرار قائم ولبنان يعتبره اساسياً ومهماً على صعيد الاستقرار والأمن في الجنوب، كما انه ملتزم به.

 

وقالت ان التجديد لقوات «اليونيفل» تمّ على أساس هذا القرار وبناءً على طلب لبنان. ولفتت إلى انه لطالما شدّد رئيس الجمهورية على التزام الدولة به واضاء علي الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وتذكر كذلك بكل المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية لجهة الالتزام بكامل مندرجاته ودعوة إسرائيل للالتزام به أيضاً وتطبيقه لا سيما في ما خص إنهاء الحالات العدائية ضد لبنان.

 

واضافت: «لا يمكن للبنان ان يكون ضد قرار انتدبت بموجبه قوات دولية لحماية ارضه وفرض الاستقرار فيه، كما لا يمكن ان يكون ضد قرار كلف من أجله إرسال ألوية من الجيش إلى الجنوب بهدف التعاون مع القوات الدولية لتطبيقه، مكررة التأكيد ان لبنان مع هذا القرار».

 

وكان الوضع في الجنوب محور الاجتماع في السراي بين الرئيس الحريري وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول الذي أوضح ان اولويته كانت في الأوّل من أيلول الماضي، لتهدئة الوضع بسرعة بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع تبناها حزب الله عبر الخط الأزرق، من أجل استعادة الهدوء، وهو ما تحقق، لافتا إلى ان آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «اليونيفل» لعبت دورا حاسما في نزع فتيل التوتر على طول الخط الأزرق.

 

وقال انه سمع تأكيد من رئيس مجلس الوزراء على التزام لبنان المستمر بوقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701، وانه من الضروري ان تكون المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو قوى أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان و«اليونيفل».

 

 

ترافقاً، ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، لـ«اللواء»، ان الموفد الاميركي الخاص الى لبنان للمساهمة في مفاوضات تحديد الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة دايفيد شنكر، سيصل الى بيروت يوم الاربعاء المقبل في العاشر من الشهر الجاري وليس في السابع منه كما تردد،  ليتابع مهمة سلفه دايفيد ساترفيلد. وهو سيلتقي الرئيس نبيه بري كونه المعني الاول والمكلف رسميا بالتفاوض حول هذ الموضوع.

 

 وقالت المصادر: ان النقطتين العالقتين بين لبنان والكيان الاسرائيلي ليستا مستحيلتي الحل، وتتعلقان برعاية المفاوضات ووقف الانشاءات والاعمال العسكرية للعدو الاسرائيلي عند الحدود، حيث ان الرئيس بري يريد رعاية كاملة من الامم المتحدة بحضور الاميركي، على أعلى المستويات براَ وبحرأ، بينما تريد اسرائيل  للترسيم البري رعاية الامم المتحدة وللترسيم البحري رعاية اميركية، ويمكن ايجاد حل للخلاف بموافقة الكيان الاسرائيلي اذا اصر لبنان على موقفه، خشية توقف المفاوضات، ذلك ان اسرائيل واميركا كما لبنان يريدون الانتهاء من تحديد الحدود البحرية للبدء باستثمار النفط والغاز من البحر.

 

واضافت: كما ان الرئيس بري يطلب تجميد الاعمال العسكرية الانشائية على البر مهلة مفتوحة حتى انتهاء ترسيم الحدود البحرية، واسرائيل تريدها ستة اشهر، لكن المصادر قالت ان لهذه المسالة حلولاً إذ يمكن تجميد الاعمال الانشائية أشهر قابلة للتجديد 3 اشهر.

 

الى ذلك توقعت المصادر ان يثير شنكر العملية التي قامت بها المقاومة ضد آليات عسكرية اسرائيلية رداعلى  الخروقات الاسرائيلية بالغارات والقصف على منزل ل «حزب الله» في سوريا وتفجير طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، وسبل الالتزام بالقرار 1701 ووقف اي اعمال عسكرية لا سيما من المقاومة، بينما سيطلب لبنان تطبيق الشق المتعلق بوقف اطلاق النار نهائيا من القرار 1701 وليس الاكتفاء بالشق الاول المتعلق بوقف الاعمال العسكرية منذ العام2006 ، والذي لم تحترمه اسرائيل ايضا، حيث واصلت اعتداءاتها وخروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية. 

 

كما عُلم ان مشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للامم المتحدة ستكون ايام 23 و24 و25و26 ايلول. وسيوافيه وزير الخارجية جبران باسيل يوم 22 من الشهر بعد زيارة له الى واشنطن لافتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية، تسبقها زيارتان لباسيل الى برلين ولندن.

 

 

وحضرت تطورات الأوضاع في الجنوب وفي المنطقة، في لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يزور القاهرة حاليا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حضور رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب بلال العبد الله والوزير السابق غازي العريضي.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، ان الوزير شكري اعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان وما يربط شعبي البلدين الشقيقين من روابط تاريخية. وأكّد شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة.