في الداخل، شكّل العنوان الاقتصادي مُرتكز الحركة السياسية، لوضع ما تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا السياسي الاقتصادي موضع التنفيذ. أمّا على الحدود الجنوبية فبقي الوضع على منصّة الرصد والترقب، في ظل الحذر الشديد السائد على جانبي الحدود، وتصاعد نبرة التهديد الاسرائيلية تجاه لبنان وتلويحها باستهداف ما وصفتها أهدافاً تخدم المدنيين داخل لبنان. بالتوازي مع إجراءات عسكرية اسرائيلية مكثفة مقابل الحدود اللبنانية، تندرج في سياق ما وصفه الاعلام الاسرائيلي بأجواء حرب جديدة محتملة مع «حزب الله»، وانّ الجيش الاسرائيلي لا يزال في حال تأهب تخوفاً من رد جديد من قبل «حزب الله».

على خط التهديدات الاسرائيلية، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، «حزب الله»، وهدّد بمعاودة مهاجمة لبنان مجدداً.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن كاتس، وهو أحد أعضاء المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قوله: إذا هاجم «حزب الله» إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافاً مزدوجة، أي شيء يمكن أن يخدم «حزب الله» والسكان المدنيين اللبنانيين.

وفي سياق هذا التأهب، جاءت مبادرة الجيش الاسرائيلي أمس، الى نشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي قرب الحدود مع لبنان.

وكشف الموقع الإلكتروني العبري «ديبكا»، مساء امس، أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريّات المنظومة الدفاعية «القبة الحديدية» في منطقة الشمال، خشية إطلاق «حزب الله» لصواريخ وطائرات مسيّرة تحمل مواد متفجرة.

وذكر الموقع العبري أنّ بطاريات «القبة الحديدية» من أنواع مختلفة، تم نشرها وتوزيعها على أماكن مختلفة في الشمال الإسرائيلي، ما بين الحدود الإسرائيلية مع كلّ من لبنان وسوريا.

وأشار الموقع إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قرر نشر أنظمة متعددة ومختلفة مضادة للطائرات في المنطقة الشمالية للبلاد، بدعوى أنّ هناك تقديرات عسكرية مفادها أنّ التوتر العسكري مع «حزب الله» لم يهدأ بعد.

وتوقّع الموقع العبري وقوع المزيد من هجمات «حزب الله» ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ أو إطلاق المتفجرات.

اليونيفيل: إحتواء التوتر

أمّا على الجانب اللبناني، فقد أكد قائد اليونيفيل العاملة في الجنوب، الجنرال ستيفانو دل كول، لرئيس الحكومة سعد الحريري التزام اليونيفيل احتواء التوتر، مشدداً على وجوب إبقاء الوضع هادئاً في الجنوب اللبناني وعلى طول الحدود، والتزام جميع الاطراف بالقرار 1701، والحفاظ على الاستقرار. وهذا الأمر يتطلّب من كل الفرقاء ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال تمس بهذا الاستقرار وتعتبر خرقاً للقرار 1701.

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية»: انّ الرئيس الحريري أثنى على عمل القوات الدولية، مؤكداً التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، في وقت انّ اسرائيل تُمعن في خرقه منذ العام 2006.

الحريري: «حزب الله» مشكلة

الى ذلك، أعربَ الحريري عن تخوّفه من اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط.

كلام الحريري جاء في مقابلة مع قناة CNBC، قال فيها رداً على سؤال عن مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تصرفات «حزب الله» خارج سيطرة حكومة بيروت، والخوف من الثمن الذي سيدفعه لبنان على ذلك: «حزب الله» ليس مشكلة لبنانية فقط، بل إنه مشكلة إقليمية. إسرائيل تحاول تطبيق سيناريو يحمّل لبنان المسؤولية، مع ما يقوله (بنيامين) نتنياهو، وبإمكانكم تصديق ذلك إذا أردتم. لكنه يعرف والمجتمع الدولي يعرف أنّ ذلك ليس حقيقة. لا نوافق على هذه التصرفات. لا أوافق على تصرفات «حزب الله» هذه».

وذكر الحريري أنه كرئيس للوزراء، «يواجه «حزب الله» ليلاً ونهاراً»، الّا انه قال: «حزب الله» لا يدير الحكومة اللبنانية الحالية، لكنه كحزب سياسي يملك مقاعد في الحكومة والبرلمان». وتابع: «لا يديرون الدولة، لكنهم يسيطرون على شرارة أو حرب قد تندلع لدواع إقليمية».

ووافق الحريري على أنّ العدو الأكبر للبنان هو لبنان نفسه، قائلاً: «أحياناً يؤلمني عندما أرى أشخاصاً آخرين من جنسيات أخرى يتحدثون عن إعجابهم بلبنان وحبهم له، وأرى في الوقت نفسه ما نفعله في بلدنا».

الى موسكو

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس الحريري أوفَد مستشاره جورج شعبان الى موسكو لشكر القيادة الروسية على الجهود التي بذلتها موسكو في اتصالاتها مع اسرائيل لمنع التصعيد في الجنوب، وكذلك اتصالاتها مع ايران.

وبحسب المعلومات، فإنّ زيارة شعبان تندرج من جهة ثانية في سياق التحضير لزيارة قريبة يقوم بها الحريري الى موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مجلس المطارنة

ولقد حضر الوضع الامني في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري في الديمان، الذي توقف عند ما حدث من اعتداء إسرائيلي في الضاحية الجنوبية من بيروت، عبر طائرتين مسيّرتين لأهداف تخريبية، وما تلاه من تبادل قصف في الجنوب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وأيّدَ المجلس التوجّه الرسمي اللبناني إلى مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى تضمين الشكوى سعياً إلى إنقاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإلى التيقّظ على كل الأصعدة، إفشالاً لأيّ نوايا ومخططات مشبوهة ترمي إلى استدراج لبنان إلى حرب بالنيابة عن سواه، وإلى زعزعة هدوء الداخل وتعكير أجواء المصالحات والتوافق.

الاقتصاد: ترقب

أمّا على الخط الاقتصادي، فما يزال البلد تحت تأثير الاجتماع السياسي الاقتصادي الذي انعقد في القصر الجمهوري في بعبدا، والترقّب هو السيّد لدى شرائح الناس الذين ينتظرون ان يقترن الكلام السياسي الذي أعقبَ اجتماع بعبدا، بمبادرة السلطة الحاكمة الى رسم الطريق التنفيذية للتدابير التي تم الاتفاق عليها.

بلومبرغ

وقد توالت امس ردود الفعل الاولية من قبل المؤسسات الدولية حيال اعلان حال الطوارئ الاقتصادية في لبنان، وحيال ارتفاع الاحتياطي لدى المصرف المركزي بحوالى مليار ونصف المليار دولار.

وفي تحليل إخباري لوكالة بلومبرغ، جرى تسليط الضوء على الانتعاش النسبي في الاسواق المالية نتيجة قرار إعلان حال الطوارئ الاقتصادية في البلد، مع التشديد على انّ المؤشرات تؤكد انّ لبنان لا يزال قادراً على الالتزام بدفع مستحقاته المالية.

ونقلت الوكالة عن كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي (IFC) ومقرّه واشنطن، غربيس إيراديان، قوله: يبدو أنّ السلطات تُدرك الآن خطورة الوضع، وتوجّه نداءً حازماً وموحداً لاتخاذ إجراء عاجل».

أضاف: «ما زلنا نعتقد أنّ لبنان لن يتخلّف عن السداد، بالنظر إلى احتياطاته الدولية الضخمة، ونظامه المصرفي القوي، وسجله الحافل بعدم تخلّفه عن سداد ديون بالعملات الأجنبية».

«ستاندرد آند بورز»

في الموازاة، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» أنّ «احتياطات لبنان كافية لتغطية احتياجاته من الاقتراض على مدى 12 شهراً». وحذّرت من أنّ لبنان يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته بالدولار، إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي.

وقالت ستاندرد آند بورز إنها تُقدر انخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار في نهاية العام الجاري، من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.

وفي تقرير جديد قالت ستاندرد آند بورز: «نعتقد أنّ هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، ممّا سينتج عنه تَسارع السحب من احتياطات النقد الأجنبي».

 
 

واعتبرت الوكالة انّ «استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة قد يتسبّب في خفض التصنيف إلى مستوى CCC. ‭‭

خبراء

في السياق ذاته، يلتقي الخبراء الاقتصاديون على انّ لقاء بعبدا يفترض انه قد أطلق العد التنازلي للانتقال من مرحلة التنظير السياسي والاقتصادي الى مرحلة التطبيق الفوري والجاد للخطوات التي تم الاتفاق عليها في بعبدا.

وبحسب هؤلاء الخبراء، فإنّ الطبقة السياسية باتت في سباق مع الوقت، وأولى خطوات الانقاذ تتمثّل في تصويب العمل الحكومي في الاتجاه الذي ينزع فتائل التوتير السياسي، باعتباره المُسبّب للجانب الأكبر من الازمة المستعصية، بالتكافل والتضامن مع محميات الفوضى والفساد التي تقبض على مؤسسات الدولة وتَتسَبّب بالنزيف الهائل في الخزينة، وهدر مواردها بالصفقات والمحاصصات والسمسرات.

بري

في هذا الوقت، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية» انّ لقاء بعبدا فرصة بالغة الاهمية للانقاذ، وإيصال البلد الى بر الامان الاقتصادي.

ولفتَ الى اننا امام فرصة ثمينة للانقاذ، وقد أخذ منها 22 بنداً من الورقة الاقتصادية التي أعدّها الخبراء وتمّت الموافقة عليها بالاجماع، وانه قدّم 5 طروحات أُخِذ بـ4 منها.

وقال: «لا اقول انّ اجتماع بعبدا ناجح بنسبة 9 على 10، بل 10 على 10. على انّ المهم هو التنفيذ التي يفترض ان يتم خلال 6 اشهر، فنحن الآن في قلب العاصفة، وإذا حصل ايّ تلكؤ او تعطيل لهذا التنفيذ، فمعنى ذلك اننا سنصبح في عين العاصفة».

وأشار بري الى اننا بتنفيذ ما اتفقنا عليه، نكون بذلك قد أبعدنا الخطر عنّا. هناك سلة متكاملة يجب ان تنفذ في ظل حالة الطوارىء الاقتصادية الانقاذية، وأولى الخطوات الايجابية التي يفترض ان تظهر هي إرسال الموازنة الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول المقبل، اي موازنة تتضمن ابواباً إصلاحية، والأهم فيها تخفيض العجز بشكل واضح ونوعي عن نسبة العجز المقدرة في موازنة العام 2019.

شدياق

وقالت وزيرة التنمية الادارية مي شدياق لـ«الجمهورية»: «كثير من التوصيات التي وردت في ورقة بعبدا سَبقَ لها أن طرحت. ليس المهم التوصيات، بل العبرة في التنفيذ. ثم انه لم تكن هناك امور نوعية في البنود المطروحة».

أضافت: «الانقاذ مطلوب، والوضع في البلد دقيق، والوضع المالي لا يحتمل، ولا بد من اصلاحات جذرية وعملية. وإن شاء الله نصل الى حلول. وامامنا الموازنة التي لا نريدها موازنة أرقام، بل موازنة تتضمن خطة واضحة للعلاج».

الان عون

وقال النائب ألان عون لـ«الجمهورية»: الوضع الإقتصادي الراهن يفرض اتّخاذ قرارات لمعالجة موازنة 2020، لكن يبقى السؤال حول الإمكانية الحقيقية للقيام بذلك.

واعتبر أنّ «الاختبار الأوّل كان في بعبدا، حيث تبيّن أنّ هنالك أموراً لا تزال تحتاج الى المزيد من النقاش، فلبنان بحاجة لحدّ أدنى من التفاهم والتوافق بين جميع الأطراف».

أمّا في ما يخصّ الضرائب، فأكّد ألان عون حرصهم على «الموازنة بين الضرائب المفروضة على المواطنين وبين إنقاذ الوضع الإقتصادي»، وأضاف: «نميل إلى تَجَنّب، قدر الإمكان، الأعباء الإضافية على المواطنين».

وتعليقاً على كلام جعجع حول «حكومة من الاختصاصيين»، رأى عون أنّ «هذا الموضوع لا يلغي المسؤولية السياسية، ففي بلد مثل لبنان، لا يمكن أن تتواجد حكومة حيادية عن الكتل السياسية، لكن ذلك لا يمنع أن تقوم كلّ كتلة سياسية باستشارة اختصاصيين».

دوكان

في سياق متصل، واصَل الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر سيدر، السفير بيار دوكان، لقاءاته. مُجدِّداً التأكيد على استمرار المانحين الالتزام بتعهداتهم في سيدر، الا انه كرر النصيحة بالإسراع في الخطوات الإصلاحية، ومنها إنشاء وتفعيل الهيئات الناظمة للإتصالات والكهرباء والطيران المدني.

وشدّد في الوقت ذاته على تضمين موازنة الـ ٢٠٢٠ إصلاحات فعلية.

وقد قام دوكان بزيارة لافتة الى القصر الجمهوري، والتقى مستشاري رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون والدكتور فادي عسلي. وبحسب المعلومات فإنها ليست المرة الاولى التي يلتقي فيها دوكان الفريق المعاون لرئيس الجمهورية، بل هي استكمال للقاءات سابقة لم يعلن عنها.

وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء تركز حول مجموعة المقترحات التي تم التوصّل اليها في لقاء بعبدا الإقتصادي، وتولى الفريق الرئاسي شرح كل خطوة وحجم مردودها المادي والتوقعات المقدرة للنهوض الإقتصادي.

وتشير المعلومات الى انّ اجواء اللقاء كانت «بالغة الايجابية»، وانّ دوكان طرح اسئلة حول المقترحات بنداً بنداً، مؤكداً اهتمام فرنسا والدول المانحة واستمرارها في مختلف الميادين التي تعهدت بها، ولاسيما تلك التي طرحت في المؤتمر من خلال البرنامج الذي تقدّم به لبنان في اكثر من قطاع حيوي. لافتاً الى انّ على لبنان مُلاقاة هذه الخطوات بما يجب القيام به، وخصوصاً في الملفات الكبرى، معلّقاً الأهمية على معالجة ملف الكهرباء وموازنة العام 2020.

شينكر الى بيروت

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر، الذي خَلف السفير دايفيد ساترفيلد في متابعة ملف الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، قدّم موعد زيارته الى لبنان أياماً عدة، وستبدأ الاثنين المقبل في 9 ايلول الجاري.

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع انّ السفارة الأميركية طلبت موعداً رسمياً في الساعات الماضية من قصر بعبدا، فحدد في العاشر منه، بحيث سيكون اللقاء الأول في الزيارة قبل ان يلتقي رئيس الحكومة، علماً انه قد حدّد له لقاء مع رئيس مجلس النواب منذ فترة في 12 الجاري.

إعتصام المتقاعدين

على الصعيد المطلبي، نفذت رابطتا الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم الاساسي الرسمي اعتصاماً امام «بيت الوسط»، للمطالبة بتنفيذ المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي منحتهم زيادة 85 في المئة على المعاش التقاعدي، تُجَزّأ على 3 دفعات مدّة 3 سنوات بمعدّل 25 في المئة لكل دفعة، إلّا انهم لم يحصلوا منها إلّا على 36 في المئة فقط.

تجمّعَ الاساتذة المتقاعدون أمام «برج المر» عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، وانطلقوا في مسيرة باتجاه بيت الوسط بمواكبة أمنية، حاملين لافتات دعت رئيس الحكومة سعد الحريري الى «رفع الظلم عنهم وتطبيق المادة 18 بكل مفاعيلها»، مُعتبرين انّ «إقفال مزراب من مزاريب الهدر يكفي لتمويل زيادة معاشات المتقاعدين»، مؤكدين «انّ المادة 18 حق لهم، ولن يتم التنازل عنها».

ولدى وصول المتظاهرين على بعد 100 متر من بيت الوسط، فوجئوا برفع حاجز حديدي لمنعهم من الاقتراب من مدخل بيت رئيس الحكومة، وجَرت محاولة منهم لاختراق الحاجز. وأكد الاساتذة المعتصمون: «لسنا هنا للاستعطاء، ولا يجوز ان يتم رفض استقبالنا من قبل رئيس الحكومة الذي يستقبل جميع المواطنين في منزله».

بعد ذلك، وعد المسؤول المولَج بحماية المكان، بإيصال طلبهم الى بيت الوسط.

وفي موقف له، ألقى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة أكّد فيها «اننا كمتقاعدين لن نسكت ولن نستكين الّا بتحقيق مطالبنا، نحن لا نطالب بزيادة جديدة بل نطالب بتطبيق القانون. عادة، الدولة تطلب من رعاياها تطبيق القانون، وفي موضوعنا نحن انعكست الآية، فنحن بتنا نطالب الدولة بتطبيق القانون».