شدّد الوزير السابق رائد خوري، على أنّ "صناديق التعاضد هي خارج نطاق المراقبة، وهذا أمر خطر على المواطنين وحاملي بوالص التأمين".
وسأل في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، "من يعرف كيف تدار الأموال الّتي يضعها المواطنون؟"، مركّزًا على أنّ "وزارة الزراعة غير مؤهّلة لمراقبة هذا القطاع، ولا مشكلة أن يكون هناك صناديق تعاضد في ظروف معيّنة، لكن يجب أن تكون مراقَبة".