أكّدت مصادر قواتيّة لـِ "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية «لم يدعُ الى عقد لقاء في القصر الجمهوري حول الوضع الاقتصادي الّا نتيجة ما وصلت اليه الامور، وبالتالي إنّ هذا اللقاء ليس لتبادل اطراف الحديث، إنما للتعبير جدياً عن المأزق الذي وصل اليه لبنان، ولبنان لم يصل الى هذا المأزق إلاّ نتيجة الممارسات السياسية غير المسؤولة». وأضافت: «الوزير جبران باسيل يتحمّل الجزء الاساس مما وصل اليه الوضع، حيث انه من خلال ممارسته السياسية وتنقلاته بين المناطق واستعراضاته والفتن المتنقلة التي يقودها وانتقاله من مواجهة الى اخرى، مواجهة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ومواجهة مع تيار «المستقبل» واليوم مواجهة مع «القوات» والى آخره». .
ولفتت المصادر عينها للصحيفة «أنّ النقطة المركزية الاساسية التي نوقشت في اجتماع بعبدا هي الاستقرار السياسي. فكيف يمكن توفير استقرار سياسي فيما يعمل طرف سياسي اساسي، الذي هو رجل العهد الاول جبران باسيل، على ضرب القوى السياسية الأخرى وإلغائها ويتنقّل من مواجهة الى أخرى؟ وكيف يمكن انقاذ الوضع اقتصادياً ومالياً طالما انّ هنالك طرفاً يواصل مواجهاته المتنقلة، وهذا الطرف عطّل الحكومة 40 يوماً تحت عنوان انّ هنالك مَكمناً لباسيل، ومن ثم رأينا اجتماع بيت الدين ولقاء بيت الدين وكأنّ شيئاً لم يكن؟ لماذا عطّلتم البلد 40 يوماً واتهمتم قوى سياسية بمكمن، ومن ثم اقفل الملف وكأنّ شيئاً لم يكن؟ مَن عطّل الحكومة؟ مَن عَطّل تأليف الحكومة لأشهر واشهر من اجل الإحراج وإخراج الحكومة بالشكل الذي يريده هذا الطرف السياسي؟ كل هذه الممارسات أدت الى تأخير الاقتصاد والى ضربه، وبالتالي للأسف ما زال هذا الطرف مستمراً في النهج نفسه. ولذلك انّ النقاش الاقتصادي في بعبدا قال بشكل واضح اننا في لحظة خطيرة جداً، وكل النقاش كان يتركز على أننا نحن في صميم وجوهر لحظة الخطر على لبنان وخطر الانهيار، والرئيس الحريري لم يتكلم عن ستة اشهر بالمصادفة، إلا لأننا نحن في لحظة دقيقة جداً وعلى رغم من ذلك نرى هذا الطرف يواصل سياساته الشخصية، لأنه لا يأبه لأي شيء قد تكون ربما انه عندما لَمسَ انّ العقوبات اقتربت منه قرر ان يخوضها «عليي وعلى اعدائي» أرضاً محروقة في مواجهة الجميع. وبالتالي في حال انزلق لبنان الى الانهيار فإن هذا الطرف يتحمل المسؤولية، لأن كل المشكلة الاقتصادية يتحمّلها هو نتيجة ممارساته وعدم مسؤوليته، ونتيجة تعاطيه بهذا الشكل. ومن هذا المنطلق جاء الدكتور جعجع ليقول: المسألة الاولى، الذهاب الى استقرار سياسي، المسألة الثانية، كل المتحلّقين حول الطاولة أجمعوا على أن لا ثقة بالدولة، وبما انه لا ثقة بالدولة يجب الذهاب الى حكومة استثنائية من تقنيين واصحاب اختصاص، وان تتولى قيادة مرحلة انتقالية من اجل، أولاً، استعادة ثقة المواطنين، واستعادة الثقة الدولية، وثقة المستثمرين لوضع لبنان على السكة الصحيحة، هذا هو المطلوب لأن ما يحصل هو كله كلام بكلام بلا ترجمات عملية».