أوضح وزير الاقتصاد منصور بطيش أنه "تم الاعلان عن حالة طوارئ اقتصادية في البلاد وذلك ليتحمل جميع المسؤولين في البلاد والقيادات ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية والحكومة مسؤولياتهم لاستكمال الاصلاحات التي بدأت من خلال خطة الكهرباء، انجاز كل ما جرى اقراره في موازنة العام 2019 وانجاز موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، اقرار خطة النفايات الصلبة والاسراع بخطة "ماكنزي" وتنفيذ مقررات "سيدر".
وفي حديث تلفزيوني، أكد بطيش أن "هناك حرص من قبل جميع المسؤولين على عدم تحميل الطبقات محدودة الدخل والطبقات الفقيرة أي أعباء جديدة والهدف القيام باصلاحات لمواجهة الازمة والخروج من المأزق".