أعلنت لجان المستأجرين الاعتصام امام وزارة العدل الخميس والجمعة في 4 و5 أيلول الساعة 10 والنصف صباحا لتحقيق المطالب، وطالبوا مع تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وزير العدل "العودة عن قراره غير القانوني والدستوري، إذ من المفترض أن يتحقق من قابلية عمل اللجان والقانون للتطبيق استناداً الى قانون الايجارات وواجبات كل وزير أن يتحقق من الاليات التنفيذية قبل ان يبادر الى تنفيذ ما لا يمكن تنفيذه، كونه سيؤدي الى تشريد أكثر من مليون مواطن في حين سقطت جميع المهل القانونية، والحقوق والخيارات العائدة لحماية حق المستأجرين في السكن والتعويضات والمساهمة العائدة لهم ولا يمكن ممارستها، وبالرغم من عدم انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي، اضافة الى تعليق القانون استناداً الى المادة 58 من قانون 2/2017، بخاصة ان هناك اشكالية وخلاف جدي حول بدء تنفيذ الزيادة بين الحكومة التي تصر على تنفيذ القانون والزيادات من 2017 وبعض الاحكام الصادرة التي تعتبر الزيادات فقط وليس كامل القانون سارية من 2014، وهذا يتطلب تعديلاً في المجلس النيابي بشكل فوري وقبل البدء بالتنفيذ والذي أدخل الحكومة والمواطنين والمحاكم بإشكاليات لا مخرج لها ستؤدي الى خربان مئات آلاف البيوت والعائلات ولا يمكن للحكومة أن تبقى متفرجة دون تعديل القانون".
وشددت في بيان على أنه "من غير المقبول بتاتاً، أن يبادر الوزير بالرغم من ابلاغه أصولاً بالاسباب المانعة والجدية للتنفيذ، أن يعمد الى تنفيذ القانون ومرسوم اللجان دون الالية التنفيذية والاشكاليات التي يتوجب تعديلها في المجلس النيابي، وليس بقرار دون معرفة واقع واشكاليات المانعة للتنفيذ، وضمان حقوق المواطنين في البقاء او إخلاء المأجور لقاء تعويض المساهمة، مما يؤدي بشكل حتمي الى ضياع حقوق شعب بأسره وتشريدهم، وإعطاء حقوقهم وتعويضاتهم الى الشركات العقارية وبعض المالكين، كما بيناها مراراً، ولن يكون هنالك أصلاً من المال الكافي للدفع للمالكين أو المستأجرين، ولن نقبل أن يطبق الوزير قانون مختلف عن الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه المجلس الدستوري، إضافة الى وجود تعديلات مسجلة تحت رقم 363 و457/ 2019 في المجلس النيابي وتعديل اضافي مكرر معجب بتعليق القانون ، ومفترض التسريع البت فيها بدلاً من تسكير الباب على التعديلات عبر تنفيذ خاطىء ومجتزأ وغير قانوني من قبل وزير العدل المفترض أن يحرص على إعطاء الشعب حقوقه كاملة، لا تهجيره والحرص على عدم تشريد مئات آلاف العائلات في هذه الظروف بالذات، كما من المفترض أن يكون معالي الوزير اطلع وتبلغ مراجعة الابطال المقدمة امام مجلس شورى الدولة، والاسباب الموجبة لإبطال مرسوم اللجان، وبالتالي عليه وقف قراره التهجيري غير القانوني، واحترام القانون، والعمل فوراًعلى وقف المتاجرة باللجان ووقف التحدث من بعض المالكين بطريقة متحيزة وخاطئة ومضللة، وأخذ دور وزارة العدل، لاعطاء توجيهات خاطئة للمواطنين، تحت نظره ومسمعه، دون اي يعمد الى تصحيح قراره. ونطالب وزير العدل بتصحيح قراره قبل البدء بالتنفيذ الخاطىء التي ستجر الى فوضى عارمة والى الاضرار ببيوت اللبنانيين وتهجير شعب بأكمله مع عائلاتهم، الذين لن يرضوا مثل هكذا اخطاء ان تتكر، كونها تمس وجودهم وتشريدهم وتعرض وجودهم والكيان اللبناني بأسره للخطر، بخاصة أن المهل المذكورة لتقديم الطلبات وعمل اللجان هي مهلة اسقاط أدى ويؤدي الى ضياع الحقوق والى إخلاءات جماعية بعد سقوط المهل وهذا يتحمله كل من يساهم في التنفيذ الخاطىء للقانون ولمراسيم اللجان".