لفتت المعلومات لصحيفة "النهار" من أوساط نيابية الى أن ملف العقوبات الأميركية كان حاضراً في المحادثات التي أجراها الرئيس سعد الحريري مع وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو.
والى جانب القسم المعلن من هذا الملف، سواء على لسان الحريري أو بومبيو، بحسب ما كتبه الصحافي في جريدة "النهار" احمد عياش ، أفادت الأوساط أن رئيس الحكومة طرح ما يجري تداوله من أسماء شخصيات رسمية سيجري إدراجها على لائحة العقوبات بتهمة التعامل مع "حزب الله" الذي تصنّفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية". ومن بين هذه الأسماء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وأشارت هذه الاوساط الى ان الحريري شرح للمسؤول الاميركي التداعيات السلبية التي سيؤدي اليها قرار واشنطن إدراج اسم باسيل على لائحة العقوبات، ليس لناحية الضرر الذي سيلحق بهذا الوزير شخصياً فحسب، بل بعمل الحكومة التي يرأسها الحريري. وبحسب هذه الأوساط، فإن الحريري أبدى قلقاً بالغاً على مصير الحكومة التي يرأسها في حال وصول سيف العقوبات الاميركية الى وزير بارز جداً لصلته المباشرة برئيس الجمهورية ميشال عون، متسائلاً عن كيفية المضي بعمل الحكومة قدماً في ظل الواقع الجديد الذي سيؤول إليه باسيل؟
وأضاف الكاتب في مقاله انه "عند هذا الحد، تنتهي معطيات الاوساط النيابية. وليس هناك من حاجة الى القول ان عدم صدور لائحة عقوبات أميركية جديدة بحق شخصيات لبنانية من خارج "حزب الله"، يرجح فرضية نجاح مسعى الحريري لدى واشنطن، أقله حتى الآن. علماً أن إدراج اسم مصرف "جمّال تراست بنك" على لائحة العقوبات كان له دويّ كبير في لبنان على كل المستويات، نظراً لأن هذا المصرف هو الثاني بعد البنك اللبناني - الكندي الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات عام 2013. وإذا كانت هناك بضعة أعوام تفصل ما بين معاقبة البنك اللبناني - الكندي وبين "جمّال تراست بنك"، فإن معلومات "النهار" من أوساط ديبلوماسية غربية، تفيد أن واشنطن تستعد لإدراج اسم مصرف صغير على لائحة العقوبات للأسباب التي أدت الى معاقبة المصرف الاخير. ما يعني أن الادارة الاميركية ماضية قدماً في تعقّب كل الجهات التي تتعامل مع "حزب الله" في شتى المجالات...