كان القصر الجمهوري بالأمس محط انظار اللبنانيين، ترقباً لما سيصدر عن اجتماع السياسيين من اجراءات اقتصادية وصفت بالموجعة، أُريد لها من هذا الاجتماع ان تحظى بمظلة سياسية. والتقى كل اللبنانيين على سؤال وحيد عشيّة هذا الاجتماع: اي علاج سيوجده طبيب مختص بالامراض السياسية، للمرض الاقتصادي المستعصي؟ علماً انّ الخلاصة الاساسية للاجتماع كانت اعلان حالة طوارىء اقتصادية، وهو الطرح الذي سبق ورفعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكد عليه في احتفال النبطية السبت الماضي بذكرى تغييب الامام موسى الصدر.
سلامة
إفتتح لقاء بعبدا بكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فعرضَ للوضع المالي واشتكى من ضغط على السيولة، كاشفاً عن ارتفاع بالدولرة وتراجع السلفات خلال 12 شهراً.
كما تحدث عن القطاع العقاري الذي يعاني جموداً، وقال: مصرف لبنان يقدم قروضاً للاسكان بالليرة وبالدولار للقطاعات المنتجة. واكد على اهمية الاستقرار بسعر صرف الليرة لأنّ الاقتصاد اللبناني مدولَر، وتحدث عن المفاعيل السلبية لعدم الاستقرار في البلد، واشار الى اجراءات طويلة وقصيرة الامد يجب ان تتخذ ليعبر الاقتصاد الى انتاجية أكبر، كما لفت سلامة الى التراجع في الاقبال على اليوروبوند.
خليل
وتحدث وزير المال علي حسن خليل شارحاً الواقع المالي، وكشف انه في موازنة الـ 2019 تم عصر النفقات ولا إمكانية لخفض المزيد منها في موازنة الـ 2020، كما كشف انّ موازنة الـ 2020 تتضمن 36 في المئة رواتب واجور، 35,2 في المئة خدمة الدين العام، 10 في المئة كهرباء، 88 في المئة نفقات استثمارية، 11,2 في المئة نفقات جارية. وقال: الدولة ستتشدد اكثر لمواجهة الهدر والفساد والانفاق غير المجدي. ودعا الى ضرورة اعادة النظر بالنظام التقاعدي، علماً أنّ تحسّن الكهرباء سيزيد الوفر. كما دعا الى اعادة النظر بالمؤسسات العامة غير المنتجة، وقال: هناك 94 مؤسسة 74 منها مؤسسة عامة و20 مرفقاً عاماً تُدار بلجان مؤقتة، وهناك اقتراح لتخفيضها الى 10 بشكل فوري.
صفير
وقال رئيس جمعية المصارف سليم صفير: المصارف لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الرسوم، ووضعها صعب. ولولا مساعدة مصرف لبنان لكان الوضع أصعب.
فرنجية
ورأى رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية انّ الحل سياسي اكثر منه اقتصادي، وعلى السياسيين أن يتفقوا بعيداً عن الخلافات السياسية. ودعا الى حوار مع المصارف للبحث في موضوع الدين، بحيث يتم الاتفاق على طريقة لتسديد الديون، كما دعا الى ضرورة الاستفادة من املاك الدولة وبيعها او تأجيرها او استثمارها، وان تستورد الدولة النفط مباشرة وتوزّعه لتخفيف الاعباء وزيادة الارباح.
جعجع
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى تغيير الطاقم السياسي وتغيير الحكومة، وقال: لا ثقة بين الدولة والناس، واصبح من الضروري ان نرحل ونرتاح شوي. واستعار عبارات من كلام باسيل حول الصدمة، معتبراً انّ الصدمة الايجابية هي الاتيان بحكومة لا سياسيين فيها، تنصرف الى معالجة الاوضاع الاقتصادية. وقال: يجب صرف 5300 موظف وإقفال المعابر غير الشرعية.
جنبلاط
ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى اعتماد خطة شفافة للكهرباء والغاء الاستثمار بالغاز، وأشاد بما اعتبره نظرية اشتراكية وهو الضريبة التصاعدية. وقال: «للمرة الاولى اسمع انّ الدولة تَبنّت نظرية اشتراكية»، كما دعا الى اقفال الصناديق واعادة النظر بالاملاك البحرية، واعتبر انّ وقف التطويع بالجيش خطأ لأنه يحتاج الى دم جديد، وعودة الخدمة العسكرية الالزامية وضبط التهريب ووضع ضريبة على الثروات الكبيرة. وطلب توسيع مرفأ بيروت وتعزيز مرفأ طرابلس، والاستفادة من محطات المصافي في الجنوب والشمال.
الجميّل
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: أشياء كثيرة سمعناها على الطاولة سبق وقيلت ودائماً تتكرر، اننا نقترح تشكيل حكومة حيادية تعطي غطاء سياسياً لتنفيذ الاصلاحات. وتحدثَ عن صدمة إيجابية في ضبط المعاير، وتنظيف الادارة من الوظائف الوهمية، وحل مشكلة الكهرباء.
حردان
ودعا النائب اسعد حردان الى درس وضع شركات الخلوي واملاك الدولة، واعتبر انّ الورقة المقدمة تحتاج الى توافق سياسي.
رعد
واشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى انّ الورقة فيها 49 اقتراحاً، أضيفت اليها اقتراحات ميقاتي وفرنجية. نريد ان نكون ايجابيين ونضع يدنا بيد بعضنا البعض لتطبيق الاقتراحات، لكننا نتحفظ على كل ما يطال رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود والحسومات التقاعدية والضرائب على الفئات الشعبية، لدينا مقترحات سنقدمها عندما نناقش الموازنة في مجلس الوزراء.
ارسلان
واعتبر النائب طلال ارسلان انّ الثقة مُختلّة بين الناس والدولة، ورسمَ علامات استفهام على اداء بعض القضاة، ودعا الى دعم القطاعات الانتاجية.
بري
وقال الرئيس بري: الهدف من اجتماعنا قرار سياسي يعكس وفاقا سياسيا يغطي القرارات التي سنتخذها، مُشددا اكثر من مرة على الوفاق السياسي. ورَدّ على طرح الحكومة الحيادية فاعتبرها لا تقدم ولا تؤخر. وقال: هذه الورقة (التي أعدها الخبراء الاقتصاديون) لم تأت من عدم، بل نوقشت في معظم بنودها في اجتماع 9 آب الجاري، ولا بد من اعلان مواقف وقرارات في اجتماعنا اليوم تشكّل قفزة الى الامام، وعلينا تقديم الموازنة في مُهلها الدستورية وتطبيق القوانين التي لم تنفذ بعد. كما دعا بري الى ضرورة اجراء مناقصة عمومية عالمية لشراء المحروقات وتأمين الغاز في الزهراني ودير عمار بدل شراء الديزل، وضرورة العمل على التنقيب في الحقلين 4 و9 وفق الجدول الزمني المحدد لأنّ مثل هذا الامر يعزز الثقة باستقرار لبنان. كما شدد على تخفيض حجم الدين العام من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق قانون الـ PPP ضمن مناقصات.
الحريري
ثم تحدث الحريري مطوّلاً، وقال: علينا ان نبدأ العمل بالاصلاحات ولكن ضمن اجواء صفر مشاكل سياسي، شارحاً لأبرز الخطوط العريضة للافكار المطروحة: البنزين، الكهرباء، الـ TVA. وقال: المؤسسات المالية الدولية تصدر قراراتها وتوصيفاتها بعيدا عن السياسة، واعتبر انّ الورقة المقدمة هي مُرتكز للبحث، وشدد على استقرار سعر صرف الليرة وتطوير المرافئ وخصخصة العمل فيها. وتطرق الى مشروع اليسار ولينور، وطلب اجراء جردة بكل العقارات المملوكة من الدولة، علماً انّ اسعار العقارات تقدّر بالملايين. كما دعا الى ضرورة وضع رسوم على الدخان.
وتدخل رئيس الجمهورية داعياً الى ضرورة لجم الازمة لخطورتها، وقال: الاجتماع رسالة بهذا الاتجاه ولا يجوز ان نطال الفئات الشعبية. لدينا الكثير من الملاحظات واخذنا وقتا طويلا، واعتبر ان كل ما قلناه اليوم على هذه الطاولة هو نقد ذاتي وليس للآخر.
وتقرر في الختام تشكيل لجنة متابعة للاجتماع برئاسة الحريري، من اجل وضع القرارات موضع التنفيذ، وتحفظ الجميّل عن مضمون الورقة.
الخلاصات
امّا الخلاصات التي انتهى اليها المجتمعون، فكان معظمها من ضمن الورقة الاقتصادية التي اعدّها الخبراء وطرحها رئيس الجمهورية، فأكدت على الحفاظ على سعر صرف الليرة، الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية في موازنة 2020، تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقضات شفافة، خفض عجز الكهرباء واجراء مناقصة عالمية لشراء محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز محل الفيول، وغير ذلك، حيث لم تلحظ زيادة على سعر صفيحة البنزين، بحيث انّ ما تقرر في هذا الشأن لا يؤدي الى زيادة الرسوم على البنزين، بل يحمي المستهلك عندما يتجاوز سعر الصفيحة 30 الف ليرة، وتستفيد الدولة عندما ينخفض سعر الصفيحة عن 25 الف ليرة.
على انّ السؤال، هو ما الذي يضمن ان تكون مقررات الامس مختلفة عن مقررات سابقة بقيت حبراً على ورق؟ وما الذي يضمن الّا تبقى الاجراءات الاصلاحية الموعودة مجرد وعود وعناوين تتكرر بين وقت وآخر؟ وما الذي يضمن الا يتم الاكتفاء باجراءات ضرائبية جديدة هدفها تمويل العجز من جيوب المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل؟
مقررات اجتماع بعبدا تلاها رئيس الحكومة سعد الحريري، ولم تتم الاشارة فيها الى أي ضرائب جديدة، مع أنّ الحريري ألمح الى انّ الضرائب قد تأتي لاحقاً، عندما قال رداً على سؤال: «لقد فرضوا ضرائب في اليونان عندما تدهور الوضع الاقتصادي، لذلك اذا اتخذنا اجراءات فلكي ننقذ البلد».
وزني
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ«الجمهورية»: الاجتماع كان امراً ضرورياً جداً، السياسيون الكبار في الدولة يفترض انهم مدركون للمخاطر التي نعيشها اقتصادياً ومالياً، وقرار إعلان حالة طوارىء اقتصادية هو امر ايجابي جدا، لكن العبرة في نهاية المطاف في تنفيذ الخطوات الاصلاحية ومتابعة الخطوات لمعالجة الازمة، إذ لدينا صعوبات اقتصادية ومالية دقيقة وجدية تحتاج الى المعالجة الفورية والجدية، نامل ان يكون للقاء بعبدا استمرارية واستكمال للمعالجة.
ورداً على سؤال، قال: اذا حالت السياسة دون هذه المعالجة فنحن بالتأكيد ذاهبون الى وضع متدهور جداً في المرحلة القادمة. وقال: المعالجة الآن ما زالت ممكنة، وعلى القوى السياسية ان تظهر جدية بالمعالجة والاخذ بعين الاعتبار الطروحات التي تم تقديمها، اما اذا فضّلوا البقاء على الطريقة السابقة فبالتأكيد ستكون المرحلة المقبلة صعبة جداً، والمخاطر ستزداد اكثر فاكثر بحيت قد يأتي وقت لا يبقى فيه الانقاذ ممكناً.
الجنوب: حذر
جنوباً، منذ تنفيذ «حزب الله» لعملية استهداف سيارات عسكرية اسرائيلية قرب مستوطنة افيفيم الاسرائيلية، وما اعقبها من قصف اسرائيلي للمناطق اللبنانية المحاذية لمكان العملية، ساد الهدوء الحذر على امتداد الحدود الجنوبية من الناقورة وحتى مزارع شبعا، من دون ان يشهد اي خرق يذكر، وسط دوريات لقوات اليونيفيل، وفي غياب اي تحرّك للجيش الاسرائيلي في الجانب الآخر من الحدود.
وكان اللافت أمس، تأكيد «حزب الله» انه أوقع اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي، كانوا على متن الالية العسكرية التي تم تدميرها. وقد اتبع ذلك أمس، بعرض مشاهد عن العملية وكيف تم اطلاق صاروخ الكورنيت، عند الرابعة والدقيقة الثانية عشرة بعد ظهر امس الاول الاحد، ومن ثم الاصابة المباشرة للآلية الاسرائيلية.
وعلّق المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي على المشاهد التي بثّها «حزب الله» لعملية استهداف الآلية الإسرائيلية في أفيفيم ، عبر تغريدة له فقال: «انّ ما بَثه حزب إيران يظهر تباهيه وافتخاره بخرق القرار 1701». وزعم أن «هذا التوثيق والذي أعد كمحاولة لرفع معنويات عناصر «حزب الله» بعد أن فشلوا بتحقيق هدفهم وقتل جنود من جيش الدفاع، يرفع إشارة تحذير لخطر معروف لكنه أصبح علناً، وهو ضرب الاستقرار اللبناني».
تهديد لا تصعيد
واذا كانت الوقائع السياسية التي تلت عملية الاحد، لم تعكس نوايا تصعيدية تِبعا لما جرى، وذلك ربطاً بحركة الاتصالات الدولية المكثفة مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، والتي تَولّتها واشنطن وباريس في اعقاب العملية. الا انّ الوقائع الميدانية ابقت على حال الحذر قائما وان باب الاحتمالات لم يقفل بعد، فـ»حزب الله» لم يعلن صراحة ما اذا كانت هذه العملية تشكل الرد النهائي على استهداف الضاحية او ان عملية استهداف المركبة الاسرائيلية قرب مستعمرة افيفيم هي جزء مما يسمّى «ردا مجزّأ»، على استهداف الضاحية، وفي المقابل لم يخل المنطق الاسرائيلي من تصعيد، ففي حين اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انّ العملية انتهت، قال وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس امس انّ إسرائيل لا ترغب في تصعيد الموقف، لكننا مستعدون للرد بقوة على أي هجوم ضدنا، ونرى في لبنان المسؤول الوحيد عن ذلك.
لكن ما لفت المراقبين في الساعات الماضية، هو اعلان الجيش الاسرائيلي بانه ما يزال في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك بالتزامن مع تهديد جديد أطلقته اسرائيل في اتجاه لبنان و«حزب الله»، اعادت من خلاله اثارة ما تسميها «الصواريخ الدقيقة» لـ«حزب الله».
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الاركان الاسرائيلي أفيف كوخافي مع القائد العام لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل، حيث اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان كوخافي قال خلال اللقاء: «إنّ الجيش الإسرائيلي لن يقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لـ»حزب الله» على الأراضي اللبنانية»، مضيفاً أنه «يجب على لبنان واليونيفيل العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران و«حزب الله» في لبنان، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل دقيق، الوضع القائم اليوم لا يمكن التسامح معه».
ابو الغيط
وقد رحّبت ايران على لسان امين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، كذلك اشادت بالعملية حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي، فيما برز في المقابل موقف الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الذي اكد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنّ انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.
البحرين
واما الموقف الحاد تجاه «حزب الله» فجاء على لسان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي قال في تغريدة على تويتر: «اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها».
وطالبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، مواطنيها في لبنان مغادرته فوراً، وعَزت دعوتها إلى «ما يمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر».
ووصف الوزير البحريني ذاته الغارات الإسرائيلية على سوريا ولبنان والعراق، بأنها «دفاع عن النفس»، وقال إن «إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثية في اليمن وغيرهم. فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس».