لفت زير العمل كميل أبو سليمان إلى أنه "لدينا طروحات للاجتماع الاقتصادي اليوم في بعبدا والوضع دقيق وننتظر رئيس الجمهورية لإعلان الإجراءات"، مشيراً إلى أن "طرحنا متكامل ولا يمكننا فقط البحث بضرائب على الناس ولكن علينا البدء أولا بالتهرب الضريبي واستعادة الثقة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى أن "الأرقام لا تحتمل أكثر من ذلك، الدين العام للناتج المحلي يفوق الـ150 في المئة ونحن اعلى بلد بالنسبة للإيرادات التي تذهب لخدمة الدين ويجب الذهاب نحو إصلاحات بنيوية صحيحة"، لافتاً إلى أنه "كان لدينا طروحات منذ الأساس، منها خطة لقطاع الاتصالات وكنا رائدين في بعض المجالات ولم نعد كذلك، ووضعنا الاقتصادي حرج ولدينا طروحات اقتصادية سيقدمها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم في اجتماع بعبدا منها التهرب الضريبي، المعابر غير الشرعية، الخصخصة والاتصالات".
واعتبر أن "من حضّر الورقة هم أصحاب قدرة والطروحات التي قاموا بها يجب درسها بجدية والاجتماع اليوم مناسب جداً رغم أنه تأخر وكان يجب أن يحصل من قبل"، مشيراً إلى "إننا أخذنا فترة سماح من "SAP" ويجب أن نتحرّك بسرعة وبجرأة كي لا تخفض هذه المؤسسة أيضاً تصنيف لبنان"، لافتاً إلى أنه "يجب أن يكون لدينا حلاً شاملاً، ولكن "يلي بفوتك عالكريزا مش هو يلي بطلعك منا" وانا متشائم لأنني حضرت اجتماعات الموازنة لأنني لا أظن أن هناك وعياً كافياً بأن الإجراءات يجب أن تتغير لملاءمة الوضع الاقتصادي الحالي".
وأكد "إننا نريد التطبيق لا الكلام عنه، نحن لا نخوض معارك بالشعارات ومن يتكلم اليوم بالفساد غالبيتهم غير صادق لأنه من غير المنطق أن من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يستطيع محاربة الفساد ونحن نموذج لمحاربة الفساد بوزاراتنا"، لافتاً إلى أنه "للموازنة نقاط إيجابية ولكن فيها غموض كفائدة 1% لاكتتاب سندات الخزينة، مرّت الموازنة ولم نعرف كي سيتم تطبيق هذا البند، فكيف نصوّت على نصّ لا نعرف كيف سيتم تطبيقه؟",
وكشف أبو سليمان عن أنه "هناك سجال بيننا وبين رئيس الحكومة سعد الحريري على التعيينات، الموازنة مرّت وأبدينا تحفظنا رغم تأييدنا لبعض الإجراءات لكنها غير كافية وهذا ما أجمعت عليه وكالات التصنيف"، مؤكداً أنه "علينا تغيير الذهنية وطريقة التعاطي ويجب إعلان حال طوارئ وحالة استنفار وأنا أؤيد ئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموقف".
وشدد على "إنني مع خطوة رئيس الجمهورية، وعلينا البدء بالمكان الأصعب أي بالمحميات السياسية واذا لا بد من اخذ إجراءات أخرى فحسناً، يجب أن يكون هناك وعياً كافياً لهذا الموضوع"، مشيراً إلى "إننا لم نرَ حتى الآن أي إجراء والفوائد تتراكم وأزمتنا الاقتصادية مهمة ويجب التعاطي معها بطريقة مسؤولة ونامل أن يكون اجتماع اليوم مفيداَ وإلا الأسوأ آتٍ".
وأكد أبو سليمان "إنني كنت أفضل ان يتغير الطقم الوزاري الحالي لأن غالبيتهم استلم وزارات في السابق وفشل"، مشيراً إلى "إنني لم أندم على مشاركتي في الحكومة لأنني أحدثت فرقاً في الوزارة وصوتي مسموع في الحكومة إلى حدّ ما، ولكنني أتمنى أن يصغوا إليّ أكثر في الأيام المقبلة"، معتبراً أن "الورقة التي طرحتها "القوات اللبنانية" في السابق، أي منذ 7 أشهر، شبيهة جداً بما يتم طرحه اليوم وكان بإمكاننا توفير هذا الوقت".
ورأى أنه "بالنسبة للإصلاحات القضائية، كان يمكن ان نبدأ بها في التعيينات الأخيرة، في البلدان الغربية لجان متخصصة تضع المعايير وتختار الأشخاص، ولا أفهم ما الذي يمنعنا من فعل الصواب"، مشيراً إلى أنه "كان يجب طرح الأسماء كلها مع السير الذاتي ويتم عندها التصويت بطريقة مفتوحة وشفافة"، معتبراً أن "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" هما من تحكما بالتعيينات واتفقا عليها من تحت الطاولة، كيف لي أن آخذ بجديّة موضوع الإصلاح القضائي والتعيينات تمت بطريقة غير شفافة؟".
وأوضح أبو سليمان انه "في وزارة العمل، أنا أول من طرحت لجنة للبحث في موضوع العمالة الفلسطينية ولم أرد تجميد القرار في غيابي، وإذا تطبيق القانون متعب فليغيروا القانون"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد تجميد قرار تطبيق قانون، ولا مانع لدّي بتعديل القانون، التحرك لم يكن بريئاً وتطبيق القانون لم يكن يستدعي هذه ردّة الفعل من الإخوان الفلسطينيين".
وشدد على أنه "على الناس جميعها أن تدرك أن الوضع صعب وأعتقد أن الناس إن رأت جدّية في المعالجة لا مشكلة لديها بالتضحية"، مشيراً إلى "إنني شهدت شخصياً على تعثّر دفع في بلدان كثيرة وان لم نستطع ضبط الوضع، اللبنانيون سيعانون أكثر بكثير"، مؤكداً "إننا مع دراسة لكل المؤسسات العام التي لا رقابة بها، الطروحات موجودة ولكن يجب تغيير طريقة التعاطي وآمل ألا نكون ندور بحلقة مفرغة".