أدخل وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ معه إلى اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي، ​تقرير​ مفصل من ٢٠٠ صفحة فيها دراسة وبالأرقام لكل الإجراءات والتدابير الممكن ان تنفذ من اجل تخفيف الهدر وزيادة الإرادات وخاصة في ملف ​الجمارك​ والتهرب الجمركي