رأى مصدر وزاري أنّ مؤتمر الحوار الاقتصادي اليوم في قصر بعبدا من الممكن أن يشكّل الفرصة الأخيرة لإرساء قواعد اقتصادية، وإن كانت غير مألوفة ولا تحظى بتأييد شعبي من شأنها أن تؤدي ولو على مراحل إلى إعادة الانتظام المالي للدولة على قاعدة خفض العجز الذي يتطلب ترشيق الموازنة للعام المقبل بما يلقى تأييداً من الدول والمؤسسات المالية الدولية التي كانت وراء المقررات التي صدرت عن مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية.
ويلفت المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه من غير الجائز الاستمرار في هدر الوقت وإضاعة الفرص للسير قدماً على طريق الإنقاذ الاقتصادي شرط الاستجابة ولو متأخراً لما تقرر في "سيدر" بالنسبة إلى الإسراع في تحقيق الإصلاح المالي والإداري وخفض العجز في الموازنة والالتفات إلى إعادة تأهيل قطع الكهرباء، خصوصاً أن إغراق البلد في دوامة المراوحة قد يدفع بالدول والمؤسسات الدولية الداعمة له إلى التملص من التزاماتها لمساعدته للنهوض من أزماته.
ويسأل المصدر الوزاري ما إذا كان التلازم بين صدور المقررات عن المؤتمر الاقتصادي وتطوّر الوضع الأمني سيؤثر سلباً على هذه المقررات، أم لا. ويعتقد المصدر أن المؤتمر الاقتصادي سينتهي إلى إصدار توصيات، ويعزو السبب إلى أن هناك "أجندة" يجب التقيُّد بها لإنقاذ الوضع الاقتصادي من دون أن يغيب عن الأذهان مدى الأضرار التي قد تعيق تأخير تنفيذها في حال أن إسرائيل اضطرت للرد على رد حزب الله.