اشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أننا "وصلنا الآن على المستوى الداخلي إلى مرحلة ضاقت معيشتنا ذرعاً بالسياسات الاقتصادية حتى أصبحنا لا نقدر أن نضمن القدرة على تسديد المستحقات لسد العجز وخدمة الدين"، معتبرا ان "الواقع يستلزم إعلان حالة طوارئ، والبعض يريد توجيهها باتجاه استنزاف ما تبقى من قدرات لدى شعبنا الفقير ومحدود الدخل، ونحن نريد إجراءات تنهض بمجتمعنا، وتضع النقاط على الحروف بحيث يقوى الاقتصاد شيئاً فشيئاً لتسديد المستحقات عليه".
ولفت رعد إلى أننا "الآن نواجه هذه المعضلة، وتحصل اجتماعات لخبراء اقتصاد وسياسيين لمعالجة هذا الوضع المتفاقم الذي يبدو أننا مضطرون لكي نواجهه ببعض الإجراءات القاسية، ولكنها إذا كانت ذات وجهة وحيدة، فبالتأكيد سنرفضها، وأما إذا كانت تفسح في المجال لكي تشترك كل القطاعات بنسب إسهاماتها وقدراتها من أجل حل المعضلة، فنحن سنرحب بالنتائج والوسائل التي سنصل إليها".