تتّجه الأنظار في السّاعات المُقبلة إلى الخطوات التي سوف يتّخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للخروج من الأزمة التي حلّت على مصرف "جمّال تراست بنك" بعد وضعه على لائحة العقوبات الأميركيّة رغم التطمينات على القطاع المصرفي اللّبنانيّ.
مصدر في القطاع المصرفي أكّد لـِ "لبنان الجديد" أنّ "لا خوف على الودائع في مصرف "جمّال ترست بنك" كما أنّ السيولة متوفرة في المصرف، والقرار النهائي في هذا الموضوع يعود إلى مصرف لبنان"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة أعادتنا بالتذكير إلى ما حصل مع البنك اللّبنانيّ - الكندي عام 2011 يوم وضعته وزارة الخزانة الأميركيّة أيضًا على لائحة "أوفاك" وأرغمته على الإغلاق يومها فسحب مصرف لبنان الرخصة وأجبره على الإندماج مع بنك سوسيتيه جنرال، أو الدخول في عمليّة إنتقاليّة من خلال تعيين مدير مسؤول من أجل تغيير المعادلة التي يعمل على أساسها، لكنّ حتى اللّحظة لا يُمكن جزم هذه الخطوة فالقرار النهائي يعود لمؤسّسة مصرف لبنان".
المصدر نفسه يستبعد أن تؤثّر هذه العقوبات على علاقة المصارف اللّبنانيّة بالخزانة الأميركيّة، ويُعلّل ذلك بالقول:"المصارف اللّبنانيّة لها دوائر امتثال وهي استثمرت في هذه الدوائر وحريصة على تطبيق جميع المعايير الدوليّة من دون استثناء، والعقوبات ليست وحدها ضمن المعايير الدوليّة فهناك معايير أخرى كالالتزام بالقوانين الجديدة للمحاسبة الدوليّة بالإضافة إلى أنّ هناك معايير تخطّت بها المصارف اللبنانيّة المعايير الدوليّة في مجالات عدّة".
إقرأ أيضًا:" التحرّش... جريمة العصر! "
وتعقيبًا على العقوبات، يُشير المصدر المصرفي إلى أنّ "جمعية مصارف لبنان بإمكانها تشكيل مجموعة تأثير بالتعاون مع وزارة الماليّة الأميركيّة، لتؤكّد أنّ المصارف اللّبنانيّة لا تُسهّل أعمال حزب الله"، وعبّر المصدر عن يقينه بأنّ القطاع المصرفي في لبنان بخير، قائلًا:" كُلّ ما ذُكر في الإعلام تضخيمات وخلال عام 2011 لقد مرّينا بخطوة مُشابهة والقطاع المصرفي حينها استطاع استدراك الوضع وتخطيه".
أمّا في الشقّ القانوني، رأى المحامي الدكتور أنطوان أ. سعد، أنّ مصير "جمّال تراست بنك" سيكون مُشباه لمصير مصرف "اللّبناني – الكندي" إذا ما تبقى من ودائع باسمه.
ورداً على سؤال، لفت سعد الى أنّ من بين السيناريوهات المطروحة حالياً أن يتمّ تجميد الأموال المشكوك بأمرها ومن بعدها إنشاء لجنة لتصفية ديون المصرف (سواء الحقوق أو الديون العائدة له).
وأكّد سعد، طالما النظام المالي يعمل في الدولار مرجعيّته هي الولايات المتّحدة الأميركيّة وبما أنّ الأخيرة تُطالب حزب الله وإيران بعدم تشغيل أموالهم في إطار الإرهاب لذلك التدابير التي اتّخذتها الولايات المتّحدة الأميركيّة هي طبيعيّة.
وبات القطاع المصرفي اللّبنانيّ يدفع ثمن سياسات حزب الله وهو ما يُشكّل مزيداً من المخاطر على القطاع والإقتصاد.