أوضح وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ "كلّ جلسات مجلس الوزراء تتمتّع بالجديّة وأنّ جداول الأعمال تعالج بروح من التعاون"، لافتًا إلى أنّ "الأمور العالقة سببها عطلة الأعياد، وأنّ الجلسة الأولى شهدت تركيزًا وإقرارًا لخطة وزير البيئة، والجلسة الثانية كانت لدرس جدول الأعمال وإقراره"، مشدّدًا على أنّ "هناك جوًّا بناءً للتقدّم في كلّ الملفات المهمّة".
وعن التعيينات، أكّد في حديث إذاعي أنّه "موضوع بالغ الأهميّة، نظرًا إلى وجود الكثير من المناصب الشاغرة في الدولة، ومن الضروري سدّ هذا الشغور ليكون القطاع العام فعّالًا، وخصوصًا في جوّ الإصلاحات المطلوبة".
ونوّه أفيوني بموضوع الاجتماع الاقتصادي الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الإثنين في قصر بعبدا، إلى "وعي الجميع لضرورة معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة بإجراءات جذريّة وجريئة، تتمثّل بارتفاع الفوائد في الأسواق، وبالتالي خنق الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنّ "الحلّ ليس بالضرورة من خلال رفع الضرائب، وانّ الاجتماع المقبل بالغ الأهمية، والهدف منه الخروج بإجراءات سريعة لنعطي صورة للمستثمرين والمؤسسات الدولية أنّنا مصمّمون على الخروج من الأزمة".
وأعرب عن أمله بـ"ألّا تكون هناك إجراءات تتعرّض لذوي الدخل المحدود"، داعيًا إلى "عدم الاستماع إلى الشائعات، فالهدف الأوّل خفض العجز الّذي يؤدّي إلى انعدام ثقة المستثمرين والمودعين". وأفاد بأنّ "التخفيض الّذي حصل في موازنة 2019 لا يكفي لأنّ لدينا عجزًا في الميزانية ومصاريف الدولة وعجزًا آخر في الميزان التجاري، وتمويل هذا العجز يتمّ من خلال المودعين والمستثمرين، وهذا لا يتم إلا من خلال خطّة نمو اقتصادية تكون محلّ إجماع من كلّ الأفرقاء حتّى نصل إلى رقم صحي يكون مقبولًا من المستثمرين وبحسب المعايير الدولية".
وبالنسبة إلى ملف "جمال ترست بنك"، شدّد على "متانة القطاع المصرفي اللبناني، فالإجراءات تتّخذ من "مصرف لبنان" والمصارف لتأمين حصانة هذا القطاع، الّذي يشكّل ركيزةً تمويل الاقتصاد اللبناني"، مركّزًا على أنّ "المحافظة على سعر صرف الليرة هو مبدأ أساسي نلتزمه جميعًا، وانّ استقرار سعر الليرة ركيزة أساسيّة في النموذج الاقتصادي اللبناني".
أمّا في موضوع العقوبات الأميركية، فرأى أفيوني أنّه "موضوع شائك وحساس وأكبر من لبنان"، داعيًا إلى "تحصين قطاعنا المصرفي وحمايته من أي تداعيات، لأنّه الآليّة الوحيدة لتمويل عجز الدولة". وبيّن أنّ "الأهم مصلحة لبنان واللبنانيين من خلال الحفاظ على الثقة والاستقرار في قطاعنا المصرفي والتزام القرارات الدولية، وأيّ قرار آخر لن يكون في مصلحتنا".
كما دعا في ملف النازحين السوريين إلى "النهوض باقتصادنا ووضع خطة سريعة على الرغم من وجود أزمة نزوح، وانّ المجتمع الدولي واع للتضحيات الّتي يقدّمها لبنان واللبنانيون بسبب هذه الأزمة"، لافتًا إلى "أهميّة إطلاق مشاريع "سيدر" في أسرع وقت، لأنّها ستحرّك الاقتصاد وتخلق فرص عمل، إلى جانب أهميّة خطة "ماكينزي" الّتي تحتوي على رؤية أساسيّة تقوم على ضرورة بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات الإنتاجيّة كالزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا عبر الحوافز والدعم للانتقال إلى قطاع عصري مستدام، كذلك خطة الكهرباء الّتي تساهم في تخفيض العجز بشكل لافت".