عقدت "لجنة متابعة اللقاء التشاوري الطرابلسي" اجتماعها، في دارة رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في حضور منسق اللجنة مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني عبدالناصر المصري، ممثل "تيار الكرامة" محمد طرابلسي، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين شعبان بدرا، ممثل جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية عمار كبارة، رئيس "اللقاء الشعبي" باسم عساف، رئيس "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" غورنغ حموي، رئيس الدائرة الصحية في بلدية الميناء الدكتور زاهر عرابي، طبيب قضاء طرابلس السابق نبيل زغلول، عضو نقابة صائغي وجوهريي طرابلس شمس الدين الحافظ، مدير المركز اللبناني الاستشاري للتنمية عمر الحلوة والمسؤول عن "هيئة الاسعاف الشعبي" حسام الشامي. وتداول أعضاء اللجنة المستجدات اللبنانية والعربية وأوضاع طرابلس.
بعد الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه: "تتوجه اللجنة بأحر التهاني من اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بحلول العام الهجري الجديد، مع الدعوة للاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة لتعزيز قيم التآخي والتضامن وبناء دولة المواطنة المتساوية التي لا فرق فيها بين لبناني وآخر في الحقوق والواجبات".
وحيت "الموقف الرسمي والشعبي الذي شكل ردا وطنيا جامعا أحبط أهداف العدوان الصهيوني الآثم على الضاحية الجنوبية وكل لبنان، وهي تدين استمرار اختراق طائرات العدو الحربية وطائرات الاستطلاع والمسيرات للسيادة والأجواء اللبنانية، وتدعو أحرار المجتمع الدولي الى الوقوف بجانب الحق اللبناني في الدفاع عن الأرض والسيادة وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ودعم الجيش الذي اتخذ قرارا بالرد على الاعتداءات الصهيونية بالامكانات المتاحة".
ودعت الحكومة إلى "كسر القرار الأميركي بمنع تسليح الجيش بصواريخ مضادة للطائرات والبوارج الحربية، والانفتاح على الدول الصديقة للحصول على المنظومات الدفاعية المطلوبة لردع العدوان الصهيوني، فالتجارب علمتنا أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، كما على الحكومة الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطبيق قراراتهما بتحرير كامل التراب اللبناني، فالسيادة اللبنانية تبقى منقوصة في ظل احتلال العدو لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأي شبر من أرضنا".
وناشدت الحكومة "الاسراع في معالجة الملف الفلسطيني في شقه الاجتماعي والانساني، وهي ترفض اعتبار اللاجىء الفلسطيني أجنبيا رغب طوعا بالعمل في لبنان، لأن الوجود الفلسطيني في لبنان قسري فرضه واقع الاحتلال ورفض العدو لتطبيق قرار حق العودة، وبالتالي لا بد من انكباب المجلس النيابي على إصدار تشريعات خاصة تضمن الحياة اللائقة للأخوة الفلسطينيين، وفي مقدمة ذلك حقا العمل والتملك وتحسين ظروف الحياة في المخيمات، وبانتظار ذلك، ندعو لتراجع وزير العمل ومن يقف معه، عن توجهاتهم الضاغطة على الواقع الفلسطيني بحجة تطبيق القانون، وكأن القوانين في لبنان كلها مطبقة ومحترمة ولم يبق سوى مخالفة اللاجئين الفلسطينيين للمادة المتعلقة بإلزامية حصولهم على إجازة عمل".
وختمت: "نحن من دعاة قيام دولة العدالة والمساواة وأساسها تطبيق القوانين على الجميع دون تفرقة أو تمييز، ولكننا على يقين أن السلطة السياسية ليست بهذا الوارد، وممارساتها في التعيينات ومعالجة الملفات والأزمات أكبر دليل، لذلك فلننزع هذا الفتيل الفتنوي بين اللبنانيين والفلسطينيين ونعالج الموضوع بكل حكمة وعدالة ومسؤولية وطنية وإنسانية".