جهّز رئيس الجمهورية ميشال عون ورقة إجراءات ملحّة إنقاذية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، بعد استدعائه قبل اسبوع خبراءَ إقتصاديين يمثلون أبرز الأحزاب السياسية قدّموا اقتراحاتهم وتمّت بلورتها ومناقشتها وصيغت على اساسها ورقة موحّدة سيتم طرحها خلال الاجتماع المرتقب.
وبعد الاجتماع الاقتصادي التشاوري الذي دعا اليه عون الأسبوع الماضي، طرَح ممثلُ كلّ حزب ورقته للإجراءات المطلوبة، وتم التوصل بعد النقاش الى حلولٍ وسط تجمع بين مختلف الاقتراحات ومنها بحسب "الجمهورية": "تحديد سعر أدنى وأقصى لسعر صفيحة البنزين، رفع ضريبة الفوائد المصرفية الى 11 في المئة، زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة على ما سيُحدَّد لاحقاً بـ"الكماليات"، تجميد الرواتب والأجور في القطاع العام لمدة 3 سنوات، تعديل قانون المشتريات لضبطه بقانون عصريّ، بما يوفر حوالى 500 مليون دولار سنوياً، محاربة مافيات الفيول التي ترفع فاتورة الكهرباء من 1,3 مليار دولار الى 1,7 مليار دولار سنوياً، من خلال إطلاق مناقصات عالمية لاستيراد الفيول وليس حصرها بين دولة وأخرى، تقليص حجم القطاع العام الذي يحوي حوالى 400 ألف موظف، إعتماد نظام عصري للتقاعد في غضون عام في الحدّ الأقصى وإقفال المؤسسات العامة غير الفعّالة".