غرد النائب بلال عبدالله على حسابه على "تويتر"، بالقول: "اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة، وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، كل وفق قدرته، وفي جميع الاحوال، فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود".
عبدالله: المؤسسات الدستورية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود
عبدالله: المؤسسات الدستورية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس...لبنان الجديد
NewLebanon
التعريفات:
مصدر:
الوكالة الوطنية
|
عدد القراء:
307
مقالات ذات صلة
ارسل تعليقك على هذا المقال
إن المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس بـالضرورة سياسة الموقع
© 2018 All Rights Reserved |
Powered & Designed By Asmar Pro