انطوى الأسبوع على «نمو متسارع» للمخاوف، تخطت الحدث الأمني، أو الحربي، المتوقع إلى ترقب التداعيات بالغة الخطورة للتصرف الأميركي المريب، بوضع أحد البنوك اللبنانية العاملة على لائحة العقوبات «أوفاك» على الرغم من تأكيد جمعية المصارف على «سلامة مكانة النظام المصرفي اللبناني في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء محلياً ودولياً».
على ان الانشغال اللبناني الرسمي السياسي والشعبي تخطى الإجراءات الأميركية العقابية إلى الخطوات التي تزمع الطبقة السياسي ادماجها بموازنة 2020، ان لجهة الضرائب أو الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام في الاجتماع المقرّر لممثلي الكتل البرلمانية، وهو الذي يمكن وصفه بـهيئة «حوار وطني اقتصادي».
وقالت أوساط وزارية ان فريق رئيس الجمهورية اعد أكثر من ورقة اقتصادية للاجتماع، بعضها يتعارض مع بعض، وكشفت ان رئيس الجمهورية طلب من هذا الفريق جمعها في ورقة واحدة.
وعلمت «اللواء» ان فريق رئيس الحكومة أعدّ ورقة اقتصادية اتسمت بالواقعية، تراعي الأوضاع على الأرض، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية والاجتماعية.
وتجري مشاورات مع الفعاليات الاقتصادية لاستمزاج رأيها في الاقتراحات المطروحة لمعالجة الوضع الاقتصادي..
وفي الوقت، الذي تواجه فيه الهيئات الاقتصادية بالرفض لأية محاولة لفرض ضرائب جديدة، أو رفع ضريبة الأرباح على الفوائد المصرفية، وقد تدعو إلى تحركات، بانتظار صدور الإجراءات التي وصفت بالقاسية، كذلك الأمر بالنسبة للهيئات النقابية وروابط المتقاعدين، وحراك العسكريين.
سياسياً، وعشية الكلام المتوقع صدوره عن الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، أكدت مصادر سياسية ان الاتصالات لم تفلح في ترميم العلاقة بين تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» وان التباعد مستمر بين الطرفين.
واحدة بواحدة
ولاحظت مصادر مطلعة، ان «الصفعة» التي وجهتها واشنطن للبنان، واستطراداً إلى «حزب الله» عبر ادراج مصرف «جمّال تراست بنك» على لائحة العقوبات، عادت وتلقفتها الإدارة الأميركية نفسها، من خلال الافساح في المجال امام تمرير قرار التمديد لقوات «اليونيفل» في مجلس الأمن الدولي دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد ولا في الموازنة بحسب ما كانت العاصمة الأميركية تلوح قبل التمديد بهدف مرضاة إسرائيل لتغيير قواعد الاشتباك التي أرساها القرار 1701.
وهذا يعني في نظر المصادر ان وشنطن كانت قاسية حازمة تجاه «حزب الله» عندما استهدفت «جمّال تراست بنك» باعتباره «جبهة مصرفية رسمية للحزب ويتمتع بتاريخ طويل في تقديم الخدمات المالية له وفق ما أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، وفي الوقت نفسه كانت إيجابية مع الرغبة الرسمية اللبنانية بأن يتم التمديد لـ «اليونيفل» من دون تعديل لا في المهمات ولا في العديد وبالتالي تراجعت واشنطن عن التهديد بتخفيض مساهمتها في ميزانية «اليونيفل» ولم تستخدم حق «الفيتو» عندما تضمن القرار الدولي والذي قدمته فرنسا تنديداً واضحاً بالخروقات الإسرائيلية سواء في البر أو البحر أو الجو، وهذا ما كان ليحصل لولا وجود «قبة باط» أميركية سمح بتمرير الموقف اللبناني، بالتعاون مع الكويت في مجلس الأمن.
لكن السؤال الذي شغل بال اللبنانيين هو عن مدى تأثير القرار الأميركي بإدراج مصرف «جمّال تراست بنك» على لائحة العقوبات، على طاولة الحوار الاقتصادي التي ستعقد في قصر بعبدا الاثنين المقبل، وهل ثمة علاقة بين الخطوة الأميركية والإجراءات التي يُمكن ان تصدر عن هذا الحوار، ومن ثم من هو المصرف الذي سيشتري المصرف المعاقب؟
في تقدير الخبيرالمالي والاقتصادي غازي وزني ان القرار الأميركي لن يؤثر على طاولة الحوار الاقتصادي لأن الجانب الأميركي ردد منذ أكثر من شهر عن فرض عقوبات متشددة وأسماء جديدة ستوضع على لائحة «اوفاك». وإذا لفت إلى المصرف الذي طاولته العقوبات الأميركية مصرف محدود، رأي وزني لـ«المركزية» ان وزارة الخزانة الأميركية وجهت عبر قرارها وضع المصرف على اللائحة السوداء، رسائل عدّة في اتجاهات مختلفة، من شأنها ان تخفف من حدة القرار:
- الأولى: تحذير بوجوب أن تتقيّد المصارف والمؤسسات المالية بقانون العقوبات الأميركية.
- الثانية: الإعلان أن علاقة وزارة الخزانة الأميركية طبيعية وجيّدة مع مصرف لبنان.
- الثالثة: إن وزارة الخزانة الأميركية لديها ملء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، كون المصارف اللبنانية تمتثل للقوانين والتشريعات الدولية وبالتالي تطبّق القوانين والتدابير المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
لى القطاع المصرفي اللبناني «بالمحدودة جداً». موضحاً ان حجم مصرف «جمّال ترست بنك» أقل من 0،4 في المائة من إجمالي الودائع، كما ان علاقات بالمصارف المراسلة في الخارج ولا سيما في نيويورك شبه غائبة.
وأشار إلى أن «مصرف لبنان هو مَن سيتخذ الآلية المناسبة للمحافظة على أموال المودعين، وذلك بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة» و»لجنة الرقابة على المصارف»، وإيجاد السبل الآيلة إلى ضمّ المصرف إلى مصرف آخر»، متوقعاً أن «من السهولة جداً إتمام عملية الضمّ لأن «جمّال تراست بنك» من المصارف الصغيرة بحجم لا يفوق الـ850 مليون دولار».
استنفار لبناني مصرفي
وكان ادراج المصرف المذكور على لائحة العقوبات قد استنفر الدولة من رئيس الجمهورية، والحكومة، عبر وزير المال، إلى جمعية المصارف، تداركاً لأي انعكاسات أو تأثيرات محتملة للقرار على القطاع المصرفي.
وسارع مصرف «جمّال تراست بنك» في بيان إلى نفي الادعاءات الأميركية، مؤكداً التزامه الصارم بقواعد وانظمة مصرف لبنان والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً انه «سيتخذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة، وانه سيستأنف القرار امام «أوفاك» وكافة المرجعيات ذات الصلة.
وحضر موضوع المصرف في زيارة رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير لقصر بعبدا موضحاً للرئيس ميشال عون ان الجمعية تعكف على دراسة موضوع المصرف، مؤكداً ان حقوق المودعين محفوظة، وان لا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات، ولا صحة للاشاعات ان مصارف أخرى ستنال عقوبات».
وكان الجمعية أعلنت في بيان «عدم صحة الاخبار التي تتناول مصارف لبنانية من إشاعات، وتسميات»، وأكدت سلامة مكانتها في النظام المصرفي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك لديه تواجد في المصرف المعاقب، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وفق استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف. وقال: «ان السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف».
اما وزير المال علي حسن خليل فقد أكّد من جهته على قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق المصرف وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، وقال ان المصرف المركزي يقوم باللازم».
وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان القرار الأميركي بشأن «جمّال تراست بنك» كان له وقع الصاعقة على المسؤولين اللبنانيين الذين تبلغ عدد محدود منهم بالاجراء قبل ساعتين من حصوله، وكانت السفارة الأميركية في بيروت أكثر من تفاجأ حيث كان المسؤولون فيها ينفون أي اتجاه للاستهداف أي مصرف لبناني، وان البنك اللبناني- الكندي سيبقى الوحيد على اللائحة. وكان أشدّ المتابعين واقربهم إلى القرار الأميركي على ثقة بأن الاجراء الآتي سيكون اسمياً ولن يشمل القطاع المصرفي، وانه سيطال رجال أعمال محسوبين على حزب الله من خارج بيئة الطائفية. وثمة من يعتقد ان الاجراء الأميركي لن يكون الآخر على الرغم من التطمينات وهناك من يتداول باسم مصرف أو أكثر من المحسوبين سياسياً ومذهبياص عل البيئة الشيعية، ولا يبدو ان الإدارة العقابية على القطاع المصرفي واستطراداً على الاستقرار اللبناني الهش سياسياً واجتماعياً.
الموقف الأميركي
وكان نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي قد أعلن في بيان ان «جمال ترست بنك» جهة مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان ويتمتع بتاريخ طويل ومستمر في تقديم مجموعة من الخدمات المالية «لهذه الجماعة الإرهابية»، مشيرا الى أن «جمال ترست بنك» حاول إخفاء علاقاته من خلال العديد من الواجهات التجارية لمؤسسة الشهيد التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات.
ولفت الى أن «كافة أقسام «جمال ترست بنك» تشهد ارتكاب المخالفات، متهما النائب في كتلة حزب الله أمين شري، بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك مع إدارته، وذلك بشكل علني، ودعا الحكومة اللبنانية لتأمين مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب الله بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن أعضاء إدارة جمال ترست بنك الذين تواطؤوا مع شري و«إرهابيي» حزب الله الآخرين هم وصمة عار على سمعة لبنان المالية ويجب نبذهم من كافة الدوائر المصرفية، لذلك يتعين على القطاع المالي اللبناني ألا يكتفي بتطبيق العقوبات على هذا الكيان».
ترحيب بالتمديد لليونيفل
وعلى صعيد التمديد «لليونيفل»، والذي لقي ترحيباً فورياً من قبل الخارجية اللبنانية، سارع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاتصال بالامين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترس وأكّد له تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت، إضافة إلى خرق القرار 1701.
وشدد على ان هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما، منبّها الى ان أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه ان يهدد بجرّ المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة لكل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل.
واتفق الرئيس الحريري مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.
ومن جهته، عبر الرئيس عون عن ارتياحه لصدور التمديد، لافتاً إلى انه جاء وفق رغبة لبنان من دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد ولا في الموازنة، معتبراً أن قرار مجلس الامن يؤكد مرة اخرى على التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافا لما تقوم به اسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو التي دانها القرار».
واكد عون ان «الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات ولاسيما على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها فرنسا، يؤشران الى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود القرار الدولي الرقم 1701، على رغم الخروقات الاسرائيلية اليومية له».
وفي السياق، أفاد مصدر أمني أن «حزب الله» سلم الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في الضاحية إلى الجيش اللبناني أمس.
وأكدت مصادر قناة «المنار» أن، «التنسيق قائم بين حزب الله ومخابرات الجيش اللبناني منذ لحظة وقوع الاعتداء على الضاحية الجنوبية«، كاشفة أن «الحزب سلم مخابرات الجيش الطائرتين الإسرائيليتين».
وأشارت المصادر إلى أن «الصورة باتت واضحة والكثير مما يتم التداول به غير صحيح»، نافية انطلاق الطائرتين من داخل الأراضي اللبنانية، مرجحة أن «يكون ذلك قد تم من جهة البحر». ولفتت إلى أنه «يجري التثبت من الآلية، لا سيما أن «اليونيفيل« لم ترصد في ذلك الوقت أي بارجة إسرائيلية قبالة الشاطئ اللبناني«، مرجحة أن «تكون الطائرتين قد انطلقتا من زوارق إسرائيلية».
ونفت المصادر «توقيف أي عميل إسرائيلي، سواء في الضاحية الجنوبية أو أي منطقة أخرى».
وتعليقًا على هذا الخبر، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في تغريدة على تويتر: «وخلال هذا الوقت كانت الدولة اللبنانية وأجهزتها في قاعة الانتظار... تنتظر».
حوار بعبدا الاقتصادي
وعلى صعيد آخر، علم ان الآجتماع الذي دعا اليه الرئيس عون الأثنين المقبل في قصر بعبدا ويعقد برعايته يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية في مجلس النواب.
وأوضحت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ«اللواء» ان الأجتماع مخصص للقيادات السياسية من اجل مواكبة الأجراءات المنوي اتخاذها لمعالجة الأوضاع الأقتصادية.
ولفتت الى ان هناك ورقة عمل رئاسية ستقدم الى المجتمعين وتضم افكارا لمعالجة الأوضاع وسيقوم نقاش حولها مع القيادات كي تكون هناك مواكبة سياسية للأجراءات الأقتصادية والأصلاحات التي تتخذ انطلاقا من الأجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا وتم فيه وضع ورقة اقتصادية قبيل اجتماع المصارحة والمصالحة.
وكررت المصادر نفسها التأكيد ان الأجتماع سيواكب سياسيا الأجراءات الأقتصادية المنتظر اتخاذها سواء في موازنة 2020 او «سيدر» او «ماكينزي». وقالت ان هناك نقاشا على ورقة العمل التي يقترحها الرئيس عون اي بحثها بندا بندا على ان تتخذ التوصيات المناسبة.
وعلم ان ابرز الحضور: الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير جبران باسيل، النواب طلال ارسلان، أسعد حردان، محمد رعد، هاغوب بقرادونيان، سامي الجميل، جهاد الصمد عن اللقاء التشاوري، النائبان السابقان وليد جنبلاط وسليمان فرنجيه ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
وعشية الحوار الاقتصادي، اجتمع الرئيس عون في قصر بعبدا أمس، بوفد من بعثة مجموعة «البنك الدولي» برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه الذي أوضح انه جرى نقاش في مجموعة من المواضيع ومنها إصلاح الكهرباء الذي يُشكّل أولوية للحكومة، وكذلك ضرورة العمل لتسريع العمل على مكننة الحكومة وتحسين التنافسية في مجال التكنولوجيا، كما تمّ اطلاع الرئيس عون على المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان في قطاع النقل وتحسين الطرق على مدى نحو 800 كيلو متر والمشاريع المائية.
وقال انه أكّد باسم مجموعة البنك الدولي دعمنا القوي جداً لرئيس الجمهورية والحكومة على ما يقومان به، وبالأخص في وقت تحضر الحكومة برنامجاً جديداً من أجل التعامل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان.
وإذ لاحظ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي شارك في الاجتماع «وجود تقارب كبير في الأولويات بين نظرة الحكومة ونظرة البنك الدولي، خصوصاً في ملف الكهرباء، ولفت إلى ان الأولويات اللبنانية ستطرح على طاولة الحوار الأسبوع المقبل، وهي محور اهتمام دولي ومحلي، مبدياً اعتقاده ان الثقة المطلوبة من خلال مبادرات الرئيس عون بدأت تسلك طريقها الىاقرار أكبر بجدية لبنان في الولوج إلى إصلاحات مالية واقتصادية تخرجنا من الأزمة الحالية».
تساؤلات بلا أجوبة
ولكن ما هي هذه الإصلاحات والإجراءات والأفكار المطروحة لتمكين الاقتصاد من الوقوف على رجليه؟ وهناك إمكانية للاتفاق على طريقة واحدة للمعالجة وماذا ستكون؟ وهي تكون بفرض ضرائب جديدة ومباشرة وغير مباشرة، تثقل كاهل اللبناني، وتزيده بؤساً على بوس. وهل ان الهدف من الاجتماع توفير مظلة سياسية من كل الأطراف لفرض مزيد من الإجراءات والقرارات المطلوبة في موازنة العام 2020 ولم تلحظ في موازنة 2019؟
المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا، لم يجب بشكل مباشر عن طبيعة هذه التدابير التي يُمكن ان تتخذ، بانتظار ما سيتم طرحه، لكنه لاحظ ان هناك اطرافاً سياسية شددت خلال مناقشة موازنة الـ2019 على وجوب ان لا تطال الضرائب الجديدة الفئات الشعبية ذات المدخول المنخفض، مشيراً على انه على سلم الأولويات وجوب ضبط العجز وتخفيف انتفاخ القطاع العام، والاسراع في خطة الكهرباء والخصخصة، ويمكن الاستعانة ببعض الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان في هذه المرحلة.
ولفت الى ان الدعوة لهذا الاجتماع اتى عشية تخفيض مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وكان هناك خوف ممّا ستعلنه مؤسسة «ستاندر اند بوزر» ما دفع القيادات السياسية جميعها في لبنان إلى حالة استنفار، معتبرا انه ربما هذا التطور السلبي سيساعد بإعطاء دفعة باتجاه المسار الصحيح من أجل تصحيح الأمور الاقتصادية.
وأشار المنلا إلى ان « سيدر» ما يزال الأداة الأساسية لإعادة تحريك وانعاش الاقتصاد، مشددا على ان مندرجاته وتوصياته يجب ان توضع موضع التنفيذ.
واكد المنلا ان المسؤول الفرنسي المختص لمتابعة تنفيذ مقرارات «سيدر» بيار دوكان سيصل الى لبنان يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي، ولكنه اعلن ان موعد الزيارة كان مقررا سابقا ولا علاقة بموعد التئام الطاولة الاقتصادية.
واعلن انه وخلال زيارة المسؤول الفرنسي الى لبنان سيتم الانتهاء من اللمسات الاخيرة على الية المتابعة لمؤتمر «سيدر».
الناقلة الإيرانية
إلى ذلك، اثار إعلان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو عن ان ناقلة النفط الإيرانية ارديان داريا (غريس1 سابقاً) التي كانت محتجزة في جبل طارق، تتجه إلى لبنان وليس إلى تركيا، بلبلة في الأوساط اللبنانية، فضلا عن الخشية من وجودها في المياه الإقليمية، بالنظر إلى الملابسات التي تحيط بالناقلة الخاضعة للعقوبات الأميركية، والتي تحمل مليوني برميل من النفط، وتمنع الإدارة الأميركية تفريغ حمولتها في سوريا.
وسارع الوزير خليل إلى التأكيد لوكالة «رويترز» انه لم يتم ابلاغنا بأن الناقلة تتجه إلى لبنان، فيما أوضحت وزيرة الطاقة ندى بستاني ان لبنان لا يشتري النفط الخام من أي بلد، وانه لا يوجد في لبنان مصفاة للنفط الخام، كما لا يوجد طلب لدخول الناقلة إلى البلد.
ولاحقاً، أوضح أوغلو ان الناقلة الإيرانية لا تتوجه إلى ميناء لبناني بل إلى المياه الإقليمية اللبنانية.