جدد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الامير نجده في تصريح موقف الاتحاد برفض فرض ضريبة خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل صفيحة بنزين.
وقال: "إننا نؤكد ونجدد موقفنا برفض الزيادة رفضا قاطعا خصوصا بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضيق سبل العيش. كما يحصل من تجاهل لاقرار ما تم التعهد به من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء بإقرارالمطالب كونها حقوق وليست مطالب وخصوصا اقرار خطة تنظيم النقل التي تتقاضفها مجالس الوزراء منذ سنة 2009 حتى يومنا هذا".
أضاف: "التغاضي والاهمال بتجاهل مكافحة التعديات على قطاع النقل البري وتضاؤل مداخيل السائقين العموميين لقلة الركاب وكثرة الآليات الخصوصية التي تعمل بنقل الركاب بالاجرة واللوحات المزورة والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية والشركات غير المرخصة مثل شركة "أوبر" وغيرهم وحتى الآن لم يستعيدوا مراكز المعاينة الميكانيكية التي تعمل وتجني الارباح بدون وجه حق، مما يخسر الخزينة ملايين الدولارات".
وطالب بـ"إستعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة وانهاء دور الشركات المحتكرة والغاء جدول تركيب الاسعار الجهنمي الاسبوعي"، لافتا الى "إصدار قانون توزيع لوحات عمومية من ضمن الموازنة". كما طالب الجهات التي أعلنت مواقف رافضة "عدم تحميل أعباء وضرائب على الفئات الشعبية وذوات المداخيل المتوسطة والفقراء".
وأكد رفضه "لأي زيادة على سعر صفيحة البنزين كونها تشكل عبئا لا يمكن تحمله من السائقين والمواطنين وتأثير ذلك على أسعار السلع كافة"، معتبرا أنه "يفاقم معيشة أغلبية الشعب اللبناني وخصوصا مما يعانون في حالتهم الحاضرة وكأن المواطنين والسائقين هم مسؤولون عن الازمة الاقتصادية والمديونية العامة والفساد المستشري من سرقات ومحاصصة للمال العام وغض الطرف عن المافيات التي تئهش بالوطن والمواطن".
ودعا لـ"استعادة الأموال المنهوبة والتي باتت معروفة واجتثات الفساد بمحاكمة كل الفاسدين"، معلنا تشاوره مع أعضاء قطاع النقل البري لـ"وضع آليات تحرك بكل الوسائل الديموقراطية مع الفئات الشعبية المتضررة كافة".