أكّد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" رفض أيّ زيادة ضريبيّة على المواطنين، داعياً إلى إعادة توزيع النسب الضريبيّة لتكون أكثر عدالة، ومشدّداً على ضرورة استعادة الثقة عبر خطوات تتمحور حول مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة. وتوجّه الحزب إلى "اللقاء الاقتصادي" المزمع انعقاده في بعبدا بمجموعة حلول ممكنة وقابلة للتنفيذ تعتمد على توافر إرادة لدى الطبقة الحاكمة وعلى مطالبة المواطنين بها.
وأشار الحزب إلى أنّ عامل الثقة ببناء أو إعادة إحياء أي اقتصاد مأزوم هو الشرط الأوّل الواجب تأمينه. ولفت إلى أنّه حالياً تُعتبر ثقة المستثمرين اللبنانيّين والأجانب والعملاء في القطاع الخاص على مستوياتهم كافة مفقودة، وهذه الثقة مفقودة بقدرة الدولة والقيّمين عليها على تأمين المناخ المؤاتي للإستثمار. وإذ نبّه من أنّ لبنان مصنّف 123/137 عالمياً بالنسبة للفساد، ذكّر بأنّه وفق الإحصاءات العالمية، يقدّر معدّل الفساد بين كل البلدان بـ5% من الدخل القومي، ونظراً للتصنيف أعلاه، يمكن تقدير معدّل الفساد في لبنان بـ10% مع التحفّظ؛ أي ما يساوي 5.6 مليار دولار في السنة، أي أكثر من مجموع رواتب الموظفين، وهو ما يمثّل ثلث الموازنة العامة.
وأشار الحزب إلى أنّ أعداد الموظّفين المرتفع وعدم انتاجيّتهم ليست من مسؤولية الموظفين بل "الأحزاب-الطوائف". فنظام هذه الأحزاب وفسادها وإقطاعيتها السياسية والزبائنية دمّر الإقتصاد وعوّض عن البطالة بالتوظيف العشوائي من دون مراعاة الكفاءة المطلوبة وإمكانيّة محاسبة أزلام الزعماء في الإدارة مع تمنين معدومي الحال واستغلالهم بتوظيفهم.
واعتبر أنّه يجب أنْ تطبّق الحكومة منظومة الإدارة الإلكترونية المنجزة من قبل "OMSAR"، مع العلم أن هذا الإجراء يزيد إنتاجية الإدارة بـ 20% كأقلّ تقدير ويوفّر على المواطن 80% من كلفة أي معاملة، عدا عن التخفيض الفوري والتلقائي للفساد؛ وإنجاز الحكومة الدراسة الشاملة عن وضع الإدارة العامة التي أُقرَّت بقانون في 21/8/2017. وشدّد على وجوب تمكين الموظفين ضدّ أي تدخل سياسي من خلال تحريك القضاء وحماية الموظف.