اللواء : ضغط مالي أميركي على لبنان: عقوبات على بنك جمّال

 

وقال بيان الوزارة «كما أن القرار أدان ولأول مرة الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية. لبنان يشكر جميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في إعتماد هذا القرار، الذي يؤكد مرة جديدة على حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة والذي يدين بشكل صريح التعديات الإسرائيلية على لبنان».

 

تسارعت التطورات عشية عطلة الأسبوع، التي تمتد من يوم غد السبت إلى الثلاثاء المقبل، لمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، لتمعن في خلط الأوراق، ومضاعفة الضغوطات على الواقع اللبناني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خلوة بيت الدين لمناقشة جملة اقتراحات ذات صلة بالخروج من دوّامة الضغط الاقتصادي، بعد ترتيبات تكاد تبعد المخاطر الأمنية أو أي اشتباك عسكري محتمل، تكون فيه إسرائيل طرفاً على الساحة اللبنانية.

 

المفاجأة الأولى ولكن المنتظرة تمثلت بإعلان الخزانة الأميركية فرض عقوبات على جمال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان، تحت مزاعم قديمة من ان البنك يتعامل مع حزب الله، ويحوّل الأموال لأسر الذين يقومون بعمليات من عناصر الحزب، فضلاً عن فرض عقوبات على أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني إلى حركة حماس، عبر حزب الله.

 

وسارع بنيامين نتنياهو إلى تهنئة دونالد ترامب علىقراره بفرض عقوبات على بنك جمّال ترست.

 

والمفاجأة الثانية، دبلوماسياً، تمثلت ليس بالتجدد لليونيفيل ولاية جديدة، وفقا لمشروع قرار اعدته فرنسا، وينبه إلى «خطورة» انتهاكات وقف الأعمال القتالية التي يُمكن ان تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة»، بل السعي الأميركي إلى تقليص عدد الوحدة الدولية من 15 ألفا إلى تسعة آلاف.. لكن هذا التوجه لم يكتب له النجاح.

 

تمثلت المفاجأة الثالثة بإجراءات إسرائيلية على الأرض قضت بوقف خروج الجنود إلى الحدود الشمالية، مع إعلان قائد المنطقة الشمالية «الاستعداد لجميع الخيارات إذا لزم الامر»، وإعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس اننا «سنواصل تصنيف حزب الله باعتباره عدونا الرئيسي والقوات المسلحة اللبنانية كعدو محتمل..».

 

 

وحال انعدام التوافق بين أهل البيت الواحد، أي داخل «التيار الوطني الحر» الذي رفض تسمية التباين بالخلاف، وإنما في إطار الأخذ والرد، دون صدور تعيينات الشواغر في وزارة العدل، بحسب ما كان متوقعاً، في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، وقبل عودة الرئيس ميشال عون إلى بعبدا.

 

وتشمل المراكز الشاغرة كلاً من: رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلفاً للقاضي جان فهد، مدعي عام التمييز، رئاسة مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ومدير عام وزارة العدل.

 

ويبدو ان الاتصالات التي ظلت مفتوحة منذ الليلة الماضية وحتى صباح أمس، وقبيل انعقاد الجلسة في بيت الدين، لم تتوصل إلى توافق بين المعنيين بالملف، وخاصة بين وزير العدل ألبرت سرحان وبين الوزيرين سليم جريصاتي وجبران باسيل من جهة ثانية، ولم تؤد اللقاءات التي حصلت قبل الجلسة، سواء بين الرئيس ميشال عون والمستشار السياسي للرئيس سعد الحريري الوزير السابق الدكتور غطاس خوري الملم بالملف، أو بين الرئيس عون والوزيرين جريصاتي وباسيل في مكتب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير إلى نتيجة تسمح للرئيس عون بطرح ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، فانتهت الجلسة دون طرح الملف، في حين لوحظ ان الوزير سرحان كان الغائب - الحاضر عن هذه اللقاءات.

 

وأشارت مصادر سياسية مواكبة إلى ان سلّة التعيينات اصطدمت بتمسك كل جهة بموقفها، من خلال الإصرار على أسماء محددة من قبلها، وبشروط التنفيذ أو الاقدمية الخاصة بالقضاة.

 

وفي المعلومات المتوافرة ان الذين طرحت اسماؤهم لرئاسة مجلس شورى الدولة هم ريتا كرم (المدعومة من باسيل - جريصاتي) وجمال الخوري، يوسف نصر (المدعوم من سرحان).

 

وهؤلاء لم يحظوا بالتوافق المنشود، خصوصاً ان كرم ليست مستشارة من الدرجة الأولى وليست رئيسة غرفة، مع انه يفترض للتعيين ان يكون من سيعيّن رئيساً من الدرجة 12 أو 14 ولا تحسب الدرجات الاستثنائية الممنوحة للقضاة في التعيين وفق المادة الخامسة من نظام مجلس شورى الدولة، في حين ان القاضي نصر حاصل على الدرجة 14 إضافة إلى 3 درجات استثنائية، بينما القاضي جمال الخوري هي من المجلس العدلي وما زالت مرشحة. 

 

وعلم انه عندما تمّ الاعتراض على اسم نصر اقترح الوزير سرحان اسم القاضي فادي إلياس.

 

اما في ما خص هيئة التشريع والاستشارات، فإن القاضية الرئيسة جويل فواز الخوري ما زالت مرشحة، لكن المشكلة ان هذا المنصب هو لطائفة الكاثوليك، وان جويل على الرغم من انها متزوجة من القاضي هنري خوري (ماروني)، إلا انها مسجلة كاثوليك.

 

وبالنسبة لمركز المدير العام لوزارة العدل، فإن التوافق على هذا المركز هو من حصة الرئيس الحريري والمرشحة له هي القاضية رولا جدايل، ولا خلاف حيال هذا التعيين.

 

واللافت ان مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى لخلافة القاضي فهد هو الذي أخذ جدلاً داخل البيت الواحد خصوصاً وأن أسماء طرحت وتم رفضها اما لأسباب سياسية وإما لأسباب تتصل بشخصية القاضي نفسه، ومن الأسماء التي ما تزال مطروحة القضاة: سهيل عبود، روكز رزق وطاني لطوف.

 

اما مركز مدعي عام التمييز، فيبدو ان الكل موافق على تسمية القاضي غسّان عويدات، الا ان تعيينه يتطلب صدور التعيينات الباقية سلّة واحدة.

 

وفي حال الاستغناء عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فإن المرشح لهذاالمنصب قد يكون القاضي كلود غانم.

 

وفي هذا السياق، علم من مصادر سياسية ان «القوات اللبنانية» التي لم يكن لديها أي اسم لطرحه، كانت تتمنى لو ان هذه التعيينات تأخذ منحاً آخر وفق آلية التعيينات.

 

وكانت الوزيرة مي شدياق قد كلفت بنقل موقف «القوات اللبنانية» من هذه المسألة، الا ان الرئيس الحريري لم يرغب في طرح أي أمر قبل الانتهاء من البحث في جدول أعمال الجلسة.

 

 

1 - أهمية طرح الأسماء المرشحة للتعيينات في جدول أعمال مجلس الوزراء.

 

2 - ملف متكامل عن الأسماء والسير الذاتية لكل شخص مرشّح.

 

3 - الا تنشر الأسماء مسبقاً، وكأن هناك صفقة تحت الطاولة، الأمر الذي يلحق ضرراً بالأسماء المرشحة، كما بهيبة مؤسسات الدولة.

 

وعلم انه لم يتمكن وزراء «القوات» من تسجيل موقفهم من هذا الموضوع بحيث تمّ رفع الجلسة، من دون طرح الملف.

 

وعزا الوزير جريصاتي لـ«اللواء» عدم طرح ملف التعيينات القضائية، إلى انها ما تزال تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها كلها وليس على أسماء المسيحيين فقط، بل على المواقع، وهي مواقع مهمة وحساسة لا بدّ من امعان التفكير بها والاطلاع أكثر على النبذات وعلى الاختصاصات.

 

وقال ان هذا الكلام ليس انشائياً بل كلام حقيقي، والتعتيم لا زال قائماً عند الرئيسين عون والحريري، لأن الاتفاق تمّ على الا تكون هناك محاصصة في القضاء، كما في نواب حاكم المصرف المركزي، فهذه مواقع يفترض ان لا تكون فيها محاصصة لأن فيها أكثر من الاختصاص.

 

أضاف جريصاتي: «سترون مفاجآت في الأسماء، بمعنى انه لن تكون هناك أسماء «ملتزمين» بمعنى الكلمة، فالقضاء له قدسيته وخصوصيته، ونحن نسعى إلى سلطة قضاء وليس قضاء سلطة. لذلك كنا بحاجة إلى مزيد من الاتصالات وايضاً إلى الاطلاع أكثر على أوضاع القضاة وتقييمها.

 

 

إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء باشر فور انعقاد جلسته بمناقشة بنود جدول أعماله الـ40 واستحوذ البندان 5 و6 على نقاش هما يتعلقان بطلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد بالتراضي مع شركات أدوية ومع كاراجات.

 

وفهم من هذه المصادر انه جرى اقتراح لاجراء مناقصة اجمالية لكل المؤسسات الأمنية التي تريد استخدام الأدوية خصوصاً انه تبين ان وزارات معينة قامت بمشتريات خاصة، وتقرر تشكّل لجنة برئاسة الحريري وعضوية وزراء الصحة والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والمال والعمل والصناعة، بعد اعتراض وزراء «القوات» على البندين.

 

 

 

وإذ علم ان الرئيس عون شدّد على ان هذا الموضوع مهم ويجب ان تنجز اللجنة المشروع بسرعة، قال: «لا أريد ان اسمع بعداليوم باتفاق بالتراضي».

 

وأفادت المصادر ان نقاشاً دار حول بند تسجيل مواليد السوريين الذين تجاوزوا العام من العمر في الأراضي اللبنانية. وكان بحث حول عدم توافر الاعداد بدقة. وتحدث الوزير باسيل مذكراً بموقف سابق له منذ سنوات لجهة الوصول إلى الوضع الذي تمّ الوصول إليه ولفت إلى ان هناك ارقاماً متضاربة.

 

وقال الرئيس عون انه في العام 2015 توقفت المنظمات الدولية UNHCR عن تسجيل الولادات ما يعني ان الرقم أصبح أكبر بكثير (184 ألف 57 مسجلين و104 آلاف غير مسجلين).

 

واقترح الرئيس الحريري إعادة البحث بورقة النازحين وعقد اجتماع لهذه الغاية، اما الوزير صالح الغريب فقال ان الورقة باتت جاهزة للعرض.

 

وعلم ان الوزير يوسف فنيانوس طرح موضوع تنظيف مجاري المياه من خلال عقد بالتراضي بسبب ضيق الوقت. فتمت الموافقة على هذا الموضوع بعقد بالتراضي، وعارض الوزير محمّد فنيش موضوع التراضي، فلفته فنيانوس إلى ان المناقصة تأخذ وقتاً.

 

وطح الوزير فنيانوس كذلك موضوع صيانة الاوتوسترادات، وطالب بعض الوزراء بصيانة الطرقات الداخلية وكان قرار بإعطاء الأولوية للاوتوسترادات وفق تكلفة مقدارها 87 مليار ليرة.

 

وأقر مجلس الوزراء استراتيجية الأمن السيبراني بعدما تمّ تقديم عرض مفصل في هذا المجال من قبل الضباط المعنيين.

 

ثم عرض الرئيس عون وفق المصادر الوزارية لتقرير التفتيش المركزي في قضية كسارات آل فتوش، مشيرا إلى تهرب آل فتوش من وقع الضرائب وغراماتها البالغة 853 مليون دولار رقم أكبر بكثير مما يطالب به آل فتوش من تعويض ضد الدولة اللبنانية.

 

وتقرر إحالة تقرير التفتيش المركزي إلى اللجنة التي تدرس ملف فتوش على ان يعرض الملف عند استكماله على مجلس الوزراء.

 

واعترض الوزير وائل أبو فاعور قائلاً: «لماذا تحويل هذا الملف، لا بدّ من تغريم آل فتوش»، فرد الحريري قائلاً ان الأمر يتقرر في ضوء دراسة شاملة للملف. اما الوزير فنيش فتحدث عن استكمال الملف وإحالة التقرير إلى المالية للتدقيق به. وشدّد الوزير اكرم شهيب على ضرورة متابعة العنصر الجديد.

 

 

في هذا الوقت، وفيما بقيت الحدود الجنوبية هادئة نسبياً، في ظل غياب التحركات الراجلة والمؤللة لقوات الاحتلال، باستثناء استمرار تحليق طائرات الاستطلاع من نوع MK في أجواء قرى وبلدات قضاء مرجعيون على علو متوسط، تتجه الأنظار إلى محطتين مهمتين مرتقبتين غداً السبت والاثنين المقبل.

 

المحطة الأولى تتمثل بالخطاب الذي سيلقيه الرئيس نبيه برّي في المهرجان الذي ستقيمه حركة «امل» لمناسبة الذكرى 41 لتغييب الامام السيّد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة النبطية، حيث يتوقع ان يكون المهرجان حاشداً خصوصاً وانه يصادف اليوم الأوّل من احياء مراسم عاشوراء.

 

وأهمية الخطاب، انه الأوّل للرئيس برّي منذ الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة من خلال الطائرتين المسيرتين، ومن ثم الرد الموعود من قِبل «حزب الله».

 

اما المحطة الثانية، فهو الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا الاثنين، لوضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة السريعة، وبات مؤكداً بعد اكتمال توجيه الدعوات التي تولى الرئيس برّي توجيهها إلى القوى السياسية، ان الحضور سيكون على مستوى سياسيِّي الصف الأوّل، باستثناء- ربما- رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي رفضت مصادر الكشف عمّا إذا كان سيشارك أم لا، واكتفت بأن هذه المشاركة مرتبطة بعقد لقاء خاص مع الرئيس عون من خلال تحديد موعد ثابت، وإلا فإن جعجع قد يوفد نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني أو ممثلاً آخر للمشاركة في الاجتماع.

 

وأكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حضوره شخصياً، وانه سيطرح وجهة نظر المعارضة، فيما أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيشارك شخصياً بدوره.

 

وبطبيعة الحال فإن رؤساء كل الكتل النيابية والأحزاب الممثلة في الحكومة والمجلس يشاركون في اللقاء الاقتصادي، في ما يشبه طاولة حوار تطرح فيها جملة أفكار يُمكن ان تضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة السريعة.

 

وأوضحت مصادر مقربة من عين التينة «ان لقاء 2 أيلول هو تكملة لما خرج به اللقاء المالي الاقتصادي الأوّل في بعبدا وتاليا لم يكن هناك حاجة إلى توسيع إطاره ودعوة الهيئات والجمعيات المالية والاقتصادية التي تمّ الاستماع إليها والأخذ في رأيها وموقفها منذ البداية، أي في لقاء بعبدا الأوّل.

 

وجاء التوضيح في أعقاب استغراب الهيئات الاقتصادية لعدم دعوتها إلى حضور اجتماع بعيدا كون الهيئات تعتبر نفسها الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحسّاس في ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات.

 

 

على ان اللافت، عشية انتظار ردّ «حزب الله» على «غارة» المسيّرة الإسرائيلية، وفي الوقت عينه الحوار الاقتصادي في بعبدا، دخول واشنطن على خط الصراع في المنطقة، من خلال عودتها إلى فرض العقوبات، في حين يتوقع وصول السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت الاثنين وهو المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر «سيدر» ليكون على مقربة من اجتماع بعبدا.

 

وبالنسبة للعقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ان الإدارة الأميركية فرضت أمس عقوبات على مصرف «جمال ترست بنك» والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لـ»حزب الله»، وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين، على حد تعبيرها.

 

كذلك فرضت الوزارة عقوبات على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» عبر «حزب الله».

 

وتابعت الخزانة الأميركية في بيان لها: ستواصل الولايات المتحدة العمل مع مصرف لبنان لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي، هذا الإجراء تحذير لكل من يقدم الخدمات لهذه المجموعة الإرهابية».

 

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ان تصنيف مصرف «جمال ترست بنك» على لائحة العقوبات يعكس عزم واشنطن على محاربة نشاطات «حزب الله» غير الشرعية والارهابية في لبنان.

 

وأعلن ان واشنطن ستستمر باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم للحزب.

 

وعبرت جمعية المصارف في لبنان عن اسفها حيال إدراج الخزانة الأميركية مصرف «جمال ترست بنك» على لائحة العقوبات «اوفاك».

 

وشددت الجمعية على أن هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان، وطمأنت على سلامة أموال المودعين لدى «جمال تراست بنك» منوهة بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما كان قد حصل في مواقف سابقة.

 

 

في الاثناء، طرأ تطوّر إيجابي تمثل بتمديد مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في العاشرة من ليل أمس، مهمة قوات «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة، بموجب مشروع قرار اعدته فرنسا، وتضمن تحذيراً من اندلاع نزاع جديد بين لبنان وإسرائيل، وإدانة لانتهاكات الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، سواء جوية أو برية، في إشارة إلى تحليق الطائرات المسيّرة والقتالية، ودعا بحزم جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال القتالية.

 

ونبّه المجلس في قراره إلى ان انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن ان تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة.

 

وحض القرار «جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة».

 

وبناء على الحاح الولايات المتحدة كما افاد دبلوماسيون، طلب مجلس الامن في قراره من الامين العام للامم المتحدة ان يجري قبل الاول من حزيران 2020 «تقييما» لمهمة اليونيفيل وعديدها، إلا أن واشنطن لم تنجح في خفض الحد الاقصى من الجنود الامميين المسموح بانتشارهم الى تسعة آلاف، علما بان هذا السقف يبلغ 15 الفا منذ نزاع 2006، وتناقص تدريجياً إلى عشرة آلاف جندي.

 

ويطالب القرار، بناء على طلب واشنطن، بان يتاح للقوة الاممية الوصول «الى كامل الخط الازرق». وحتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه الى نقاط معينة تقع شمال الخط الازرق حيث عثرت اسرائيل على انفاق في كانون الاول. وفي هذا السياق، اسف القرار لعدم تمكن القوة الاممية من دخول الانفاق من الجانب اللبناني.