ركّزت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فيوليت الصفدي، على أنّ "أبرز خطوة يجب القيام بها لتمكين المرأة هي إقرار قوانين وتعديلات على بعض القوانين، الّتي تساهم في إعطاء المرأة أدوارًا متقدّمة في المناصب القياديّة، وأيضًا تعطيها فرصها وحقوقها في المجالات كافّة وتحميها ضمن مجتمعها".
وأوضحت في حديث صحافي، "أنّنا بدأنا العمل على هذا الموضوع من خلال تحديد جلسة تشريعيّة، أكرمنا رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديدها في آذار 2020، وذلك بناءً على طلبنا. وستكون مخصّصة فقط لمناقشة وإقرار اقتراحات ومشاريع قوانين تعنى بشؤون المرأة، وسبق وأعلنت عن هذه الجلسة في 30 تموز الماضي، بدعم وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. كما أنّنا نعوّل على دعم رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا المجال".
ولفتت الصفدي إلى أنّ "بالنسبة للبروتوكول الموقّع مع مجلس النساء القياديات، فهو خطوة أقلّ من طبيعيّة كي أدعم من موقعي كوزيرة كلّ امرأة أعمال، مهما كان حجم المؤسسة أو الشركة أو العمل"، مبيّنةً أنّ "الخلاف السياسي يؤثّر على كلّ مشروع أو برنامج، إذ انّ لبنان بلد متنوّع ولطالما قام، ومنذ استقلاله الأول عام 1943، على فكرة التوافق، فأيّ خلاف يعرقل تنفيذ أو السير بالمشاريع داخل الحكومة أو المجلس، مع اعترافي الكامل أنّني لغاية الآن ألمس كلّ دعم من كلّ الأفرقاء".
وذكرت أنّ "التحديات الّتي تواجه المرأة وعمليّات التمكين الاقتصادي في لبنان كبيرة وكثيرة، أبرزها القوانين المجحفة بحقّ المرأة، والصورة النمطيّة عن المرأة الّتي تسود المجتمع، وعدم التكافؤ بالفرص وبالأجور عن الأعمال المتساوية القيمة. وهذه التحديات تنطبق على التمكين الاقتصادي، إذ أنّ أيّ تحدّ يشكّل حجر عثرة علينا العمل على تذليله، ولكن أستطيع التأكيد وبعد فترة وجيزة في الوزارة ولقائي مع نساء رياديات وجمعيات وشركاء، أنّ التصميم الموجود أكبر بكثير من التحديات، وبفضله سنستطيع تخطي كلّ الصعاب، ولكن يلزمنا بعض الوقت".
ونوّهت إلى أنّ "هناك قوانين كثيرة يجب إدخال تعديلات عليها، وتشريعات يجب علينا إقرارها ووضعها موضع التنفيذ، بدءا من كل القوانين التي تحمي المرأة من العنف، مرورا بإقرار قوانين توجب على القطاع الخاص الالتزام بإعطاء المرأة نفس الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وحماية المرأة من التحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة".
وأكّدت أنّ "القضية الفلسطينية قضيّة محقّة، وحقّ العودة حقّ مشروع لا يجب التراجع عنه. أمّا طرح موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيحمل في طيّاته ظلمًا للشعبين الفلسطيني واللبناني، هذا إنسانيًّا. أمّا سياسيًّا، فمقدّمة الدستور اللبناني واضحة جدًّا برفض التوطين، ونحن نلتزم التزامًا مطلقًا بما ينصّ عليه دستورنا.