أفاد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، أنه "تم التداول اليوم على لسان معالي وزير العدل البرت سرحان، أن لا شيء يمنع من تقديم طلبات الى اللجان المذكورة في قانون الايجارات عند قضاة الايجارات لتحول هذه الطلبات الى القضاة الذين تم تعيينهم بالمرسوم رقم 4773".
وقال زخور: "إذا صح هذا القول فهو غير قانوني وغير دستوري كون المحاكم اجمعت في قراراتها على عدم اختصاص وصلاحية محاكم الايجارات بالحلول مكان اللجان الذي اصر المجلس الدستوري على انشائها وعلى عملها، اضافة على عدم امكانية حتى احالة الطلبات من محاكم الايجارات الى اللجان". لافتا الى "أن هكذا مواد وقوانين يجب ان يتم تعديلها في المجلس النيابي كون هناك قانون ومواد واضحة وصريحة ولا يمكن التوسع في تفسيرها كون قانون الايجارات خاصا واستثنائيا، اضافة الى انه لا يمكن التعويل على كلام جاء في معرض حديث، ويجب اقله ان يصدر عن مجلس الوزراء بعد تعديله في المجلس النيابي. لاسيما ان هناك مراجعة ابطال بمرسوم انشاء اللجان في مجلس شورى الدولة، يتطلب تعديل عمل اللجان خصوصا ان كافة المهل لتقديم الطلبات والحقوق والمساهمات المترتبة للمستأجرين قد انقضت وسقطت، وبحاجة الى تعديل طارىء وعاجل في المجلس النيابي، اضافة الى عشرات الاسباب للابطال والتي تجعل من اللجان والقانون مستحيل التطبيق قبل تعديلها في المجلس النيابي، اذا سلمنا جدلا الاصرار على تنفيذ القانون الحالي كما هو".
أضاف: "كما يجب لفت النظر الى ان العديد من النواب تقدموا باقتراح مشاريع قوانين لتعديل القانون لاستحالة تطبيقه بما فيها اللجان وعدم امكانية انشاء وتمويل الصندوق، وان الاصرار على تطبيق القانون بشكل اعتباطي يشكل مخالفة خطيرة للدستور والقانون ولحقوق الانسان ويعرض الشعب اللبناني للخطر على حياته ولضياع حقوقه وتهجيره من منزله دون اي تعويضات، نتيجة التسرع والارتجالية في حل الامور القانونية العالقة، ويمس الامن الاجتماعي وحق السكن لعشرات آلاف العائلات.
وناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري ومعالي وزير العدل النظر بجدية بهذا الملف الحيوي، والنظر بجدية بالاعتراضات المقدمة والتعديلات المقترحة قبل وقوع المصيبة على الشعب الذي لم يعد يحتمل الاخطاء والمتاجرة بمصير شعب بأسره وبخاصة منازل المواطنين الذين ليس لهم اي مأوى آخر لهم، ويعرضهم في حال التنفيذ الاعتباطي لخطر التشرد والموت لا سمح الله على الطرقات".