اللواء : حزب الله يتريّث بالردّ عشيّة ذكرى الصدر وإحياء عاشوراء.. وإخفاق حكومي في معالجة النفايات

 

وبعيداً عن الشكوى، والمصدر، الذي نقل عن مقرّب من حزب الله ان الحزب يجهز «لضربة مدروسة» ضد إسرائيل، لكنه يهدف إلى تجنّب نشوب حرب جديدة، فإن ما نقل عن لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اشاع جواً من الارتياح عشية احتفال النبطية لمناسبة ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر السبت المقبل، والتحضير لاحتفالات عاشوراء، بدءاً من الأسبوع المقبل.

 

فقد تطرّق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، عصر أمس خلال لقاء علمائي مع قرّاء عزاء لمناسبة قرب حلول ذكرى عاشوراء، إلى موضوع الطائرات المسيّرة، فقال: «حزب الله ما التزم يسقّط كل الطائرات، فما حدا يقول يا سيد في mk بالجو، المقاومة بتقدّر أيمتى ووين تضرب، يمكن تنزل 4-5 طيارات مش أكتر بشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية. فإذا عنا سلاح نوعي مش رح نستهلكه بالطائرات المسيرة».

 

وأضاف نصرالله متوجهاً للمشايخ في اللقاء: «فيكن تناموا مرتاحين، الرد مش اليوم»، متابعاً: «وقت ضربة القنيطرة كان الجو حامي وفي 6 شهدا ونطرنا 10 أيّام، فهلق مش مستعجلين أبداً، خلي الإسرائيلي مستنفر».

 

وتابع قائلا: «بحوزتنا (مسيّرات) مثل التي ارسلوها إلينا، وقد نرسل لهم مثلها، ثم يستهدفونها بصاروخ ثمنه عشرات بل مئات آلاف الدولارات، عندها نخسر نحن بضعة آلاف الدولارات فيما هم سيخسرون الكثير».

 

ولفت إلى أن «المسيرة في معوض كان هدفها واضح ومحدد وعلمنا ما هو هدفها وطبعا نتحفظ عليه».

 

في مجال آخر، قال نصرالله: «لن نخرج من سوريا حتى بعد انتهاء المعارك هناك، وهذا طلب الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا»، مضيفاً: «حرب اليمن مسألة وقت قصير وتنتهي».

 

فقد أجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بمفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وطلب منها دعم الاتحاد الأوروبي مساعي التهدئة وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية للقرار الدولي رقم 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بعد التطورات الأخيرة.

 

في هذا الوقت، تركز الاهتمام الرسمي بعد تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، على اتصالات ومساعٍ يبذلها الرئيس الحريري لمنع تكرار الخرق الإسرائيلي للقرار 1701، واحترام قواعد الاشتباك بعد حرب 2006.

 

سبق ذلك، اتصال هاتفي اجراه الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ابلغه خلاله ان الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية.

 

وأوضح الرئيس الحريري ان لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لاسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية.

 

وأكد الرئيس الحريري ان اعتداء اسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه.

 

 

على ان السؤال الذي شغل حيزاً من الاهتمام السياسي والمتابعة الرسمية، هو هل ان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد مساء أمس لبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية، أخذ علماً بقرار «حزب الله» الرد على هذا الاعتداء، وبأن الرد سيكون مناسباً ومتناسقاً؟

 

وعلى الرغم من نفي مصدر حكومي صحة ما تردّد حيال هذه المعلومة، مؤكداً أن مجلس الدفاع لم يقارب هذا الأمر بتاتاً، وهو ما أكد عليه أيضاً وزير الدفاع الياس بو صعب، فإن مصادر وزارية شاركت في الاجتماع أقرت بأن كل التحركات والمواقف التي أعقبت الاعتداء عبر الطائرتين المسيّرتين، سواء من الجهات الرسمية أو الدبلوماسية أو الأمنية والقضائية، كانت حاضرة في اجتماع المجلس الأعلى، بما في ذلك الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، غداة العدوان بأن «الوقت الذي يمكن ان تضرب فيه إسرائيل لبنان دون عقاب قد انتهى»، مثلما كانت حاضرة أيضاً قبل ذلك الأجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء في السراي والتي تؤكد على ان لبنان له حق الرد على الاعتداءات.

 

لكن تفسير عبارة «أخذ علماً» هو الذي استأثر بالاهتمام، لأنها تعني سياسياً ان مجلس الدفاع يغطي قرار «حزب الله» بالرد، من دون حساب ردة الفعل الإسرائيلية، على الرغم من تقدير المصادر الدبلوماسية بأن إسرائيل لا تريد حرباً في الوقت الراهن، عشية الانتخابات المقبلة عليها، ولا أيضاً «حزب الله» الذي يرغب بالرد، ولكن بطريقة مدروسة.

 

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه ان وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما ان «حزب الله» يخطط لتنفيذ «ضربة محسوبة ضد إسرائيل، رداً على ما حصل في الضاحية الجنوبية، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة».

 

وأشار هذان المصدران إلى ان الرد «سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من «حزب الله» وإسرائيل، والتوجه الآن إلى ضربة محسوبة، لكن الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى».

 

 

وكان مجلس الدفاع أكّد في البيان الذي أصدره بعد الاجتماع على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، مشيراً إلى ان هذ «الحق محفوظ في كيان الأمم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه واراضيه»، الا انه شدّد على ان «الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان».

 

وبحسب ما ورد في البيان، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون عرض تفاصيل اعتداء الطائرتين المسيّرتين، ثم عرض رئيس مجلس الوزراء للاتصالات التي أجراها مع المجتمع الدولي، معتبراً هذا الاعتداء الأوّل من نوعه منذ العام 2006، وأول خرق تقصد منه إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك مما يُهدّد الاستقرار.

 

وسئل الحريري لدى مغادرته بيت الدين عن الوضع السائد، فقال: «ما في شي بيخوف، نحن لا نخاف الا من الله».

 

وبدا واضحاً ان الرئيس الحريري أراد تطمين اللبنانيين، الى ان هناك حراكاً دبلوماسياً عربياً ودولياً ضاغطاً، يتولاه اساساً سفراء الدول الخمس الكبرى لعدم تفلت الأمور، خصوصاً إذا استخدم حزب الله حقه في الرد على الاعتداء.

 

وافادت المصادر ان  الرئيس الحريري عرض نتائج الاتصالات التي تلقاها داخليا وخارجيا كاشفا عن تحرك دبلوماسي كثيف في هذا الاتجاه، وهو اثار نقطة تتعلق بالاسلوب الجديد الذي استخدمته اسرائيل في الاعتداء متحدثا عن الشكوى لمجلس الامن. ثم تناوب الوزراء المشاركون على الكلام كما عرض قائد الجيش المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي اجريتِ، وبدوره قدم وزير الدفاع الوطني عرضا شاملا متحدثا عن مسؤولية الدولة في مواجهة الاعتداءات المتكررة وقدم  وزير الخارجية  تقييما للتحرك  الدبلوماسي لما جرى.

 

وأكدت المصادر أن الرئيس عون كان حازما في تشديده على أنه منذ بداية العهد لم تطلق رصاصة على إسرائيل ولكن لن نقبل أن تطلق إسرائيل النار علينا، لافتة إلى ان الجيش يقوم يتكثيف العمليات الاستخباراتية ويقوم بمسح شامل ووضع خريطة شاملة لنقطة انطلاق الطائرة المسيّرة Drone، مشددة على أن Drone لم تطلق من إسرائيل.

 

 

 

ثم جرى نقاش حول احتمالات ما هدفت اليه اسرائيل من هذا الاعتداء وبنتيجة النقاش الذي شارك فيه الحاضرون قرر المجلس اتخاذ جملة اجراءات منها ما يتخذ في الحالات المماثلة بالاضافة الى اجراءات أمنية أخرى تتلاءم مع الظروف الراهنة وملابسات الاعتداء.

 

 وعلم ان من ضمن الاجراءات اتخاذ خطوات لمعالجة ظاهرة طائرات الdrone. من خلال ضبط عملية بيع واستيراد وشراء كاميرات الـdrone الخاصة، كما توقشت احتمالات عدة لمكان انطلاق ال drone ولم يتم الكشف عنها، علماً ان تقرير قوات «اليونيفل» في الجنوب، لم يثبت ان الطائرتين انطلقتا من الاراضي المحلتة، وتُشير المعلومات إلى انهما يمكن ان تكونا اطلقتا من مكان ما داخل لبنان أو من البحر، رغم ان رادارات الجيش اللبناني لم تثبت أيضاً حصول خرق بحري للمياه الإقليمية اللبنانية في تلك الليلة، عدا عن ان مدى تحليق drone لا يتجاوز الـ10 كيلومترات.

 

تجدر الإشارة إلى ان وسائل اعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر استخباراتي قوله ان الطائرتين المسيّرتين كانتا في مهمة تجسس، وان كمية المتفجرات التي كانت تحملهما اعدت من اجل التدمير الذاتي وليست لأهداف أخرى.

 

وكشف المصدر ان الطائرتين ليستا صناعة إسرائيلية وقد تمّ تعديلهما لمهام عسكرية.

 

اما بالنسبة لمهمة الطائرتين، فقد رجحت صحيفة «التايمز» البريطانية، قد تكون موقعاً يخزن فيه حزب الله اجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن «منشأة التخزين التي تم استهدافها في منطقة الضاحية، معقل «حزب الله» في العاصمة اللبنانية، (خلاط كوكبي صناعي) متطور، ضروري لخلط الوقود الصلب المخصص للصواريخ عالية الدقة».

 

وزعمت المصادر، وفق «التايمز»، أن «الخلاط الصناعي» المستهدف تعرّض لأضرار جسيمة، وأن أنظمة التحكم الإلكترونية الموجودة في صندوق منفصل دُمّرت بالكامل.

 

وأشارت إلى أن «الخلاط الصناعي» يُعد أحد الأجزاء الرئيسية لتكنولوجيا الصواريخ الدقيقة ويتم تصنيعه في إيران.

 

 

قبل ذلك، انشغل مجلس الوزراء في قسم من جلسته امس بمناقشة الاعتداء الاسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية، بالرغم من ان الجلسة مخصصة للبحث في خطة وزير البيئة فادي جريصاتي لمعالجة النفايات الصلبة، وصدر كلام واضح عن الحكومة وعن رئيسها سعد الحريري باعتباره عدوانا لا يمكن السكوت عليه، حيث افتتحها الحريري بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701 وتهديدا للاستقرار في لبنان، وقال: ان هذا العدوان مرفوض ومدان، وهناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الاسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان. وطبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الامن الدولي. وهذا الامر يجري في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة، مضافا اليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني، وقال ان هذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للامور وضبط النفس، وهذا اساس في هذه المعالجة للخروج من الازمة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان».

 

 لكن وزير «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان، رد على مداخلة الحريري بالقول: طبعا العدوان مُدان لكننا نرفض ان يكون قرار الحرب والسلم بيد «حزب الله» او اي طرف بل بيد الدولة اللبنانية. لكن احدا من الوزراء لم يعلق على كلامه باستثناء الرئيس الحريري الذي خاطبه بالقول: «اسمح لي فيها اليوم، اسرائيل هي التي اعتدت على لبنان، ومر كلام قيومجيان مرور الكرام. وسئل الوزير محمد فنيش بعد الجلسة عن موقفه من كلام قيومجيان، فرد بالقول: لم نسمعه».

 

وعن ردّ الحريري عليه، اجاب: «كان ممتازاً وإيجابياً».

 

واوضحت مصادر «القوات» لـ«اللواء» انها كانت تفضل بحث موضوع الاعتداءات ا بالتفاصيل على طاولة مجلس الوزراء قبل عرضها على اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، واعلنت انها ضد نشوب اي حرب لانها لا تريد ان يتورط البلد عسكريا، مع رفضها التهاون مع اسرائيل، واعتبرت المصادر ان بامكان العودة الى المراجع الدولية للجم العدوان الاسرائيلي. مبدية ارتياحها للاتصالات الدولية التي يقوم بها الرئيس الحريري على المستويات كافة.

 

ولدى مناقشة ملف النفايات، قدم بعض الوزراء ملاحظات لا سيما وزيرا «حزب الله»، حيث تحفظ الوزير فنيش على فرض رسوم على البلديات والمواطنين ما يحمّلهم اعباء اضافية داعيا الى دراسة الجدوى من فرض الرسوم وامكانيات تحمل المواطن والبلديات. كما تحفظ عدد من الوزراء على موضوع تحديد 25 مطمرا في مناطق حددتها الخطة، لأن اهالي بعض المناطق يرفضون اقامة مطامر في قراهم، لكن تقرر منح مهلة شهر للبلديات واتحادات البلديات لإيجاد البدائل، وان يتم تنفيذ خطة المطامر ولوتغيرت اماكن المطامر، ولو بشكل مؤقت لحين اقامة المحارق واعتماد التفكك الحراري، وهي خطة تستلزم خمس سنوات حسبمااعلن الوزير فادي جريصاتي.

 

واكد مصدر وزاري  لـ «اللواء» «ان المطامر ستنفذ في نهاية المطاف واينما توافرت الاراضي لإنشائها، وهناك مراسيم ستصدر بهذا المجال بعد انقضاء مهلة الشهر.

 

  ورفض وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي اقتراح الوزير جريصاتي بإعادة فتح مطمر الناعمة، بينما تردد انه سيجري توسيع مطمري برج حمود وكوستا برافا لاستيعاب مزيد من النفايات مؤقتا لمدة شهر، لحين ايجاد اماكن بديلة للمطامر المقترحة من الوزير.

 

وعلمت «اللواء» ان الوزيرجريصاتي سيعقدمؤتمرا صحافيا في السادسة والنصف من عصر اليوم الاربعاء في مقر الوزارة بمبنى اللعازارية لشرح تفاصيل خطة معالجة النفايات والرد على كل الاستفسارات.

 

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق لـ«اللواء»: ان هناك 11 مطمرا صحيا ومعملا للتفكك الحراري انجزتها وزارة التنمية، بعضها جاهز للتسليم وبعضها قيد الانجاز قريبا منها في جب جنين وبعلبك وسرار، وهي ستكون من ضمن المواقع التي25 التي حددتها وزارة  البيئة، لذلك تم الاتفاق على تقسيم المواقع قسمين، القسم الجاهز الذي انجزته وزارة التنمية، والقسم الاخر يتم اختيار الاراضي له، ومنها قطعة ارض للدولة اللبنانية في طرابلس لأنشاء محرقة للتفكك الحراري، وقطعة ارض في منطقة الحواكير. 

 

واوضحت الوزيرة شدياق: ان وزراء «القوات» طلبوا، وتمت الموافقة على طلبهم، بالتشدد في تطبيق المعايير الدولية الصحية والبيئية للمحارق، حيث انه تبين ان بقايا المحارق التي تبلغ نسبتها اثنين في المائة فقط سيتم تصديرها الى الدول التي ستقيم المحارق ولن يتم طمرها بالاسمنت في لبنان كما كان مطروحا.

 

وحول الرسوم التي ستفرض على المواطنين، قالت الوزير شدياق: ان البلديات تستوفي من زمن بعيد رسوم الكنس والجمع والنقل، وسيصار الى زيادة هذه الكلفة بنسبة معينة بحيث لا يقع العبء على الدولة وحدها، بل تكون هناك مساهمة من المواطن للتخلص من نفاياته. وسيتم الاتفاق بين وزراء المالية والبيئة والداخلية على تحديد نسب هذه الرسوم، وستصدر بمشروع قانون.

 

وختمت ان كل هذه الاجراءات يفترض الا تطول وان يكون القرار متخذا في مهلة بين اسبوعين او شهر على الاكثر.

 

وبالنسبة لما تقرر في الجنوب، علمت «اللواء» ان «حركة امل وحزب الله» سيقرران خلال اسبوعين على الاكثر اختيار المكان الذي ستقام فيه المحرقة او المطمر الصحي.

 

وبحث مجلس الوزراء أيضاً في ملف التجديد لعقد شركة «ليبان بوست» وتقرر تمديد المهلة عشرة أيام لإتخاذ القرار فإمّا يتم تجديد العقد أو تُجرى مناقصة جديدة.

 

 

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء غداً الخميس جلسة عادية في قصر بيت الدين وعلى جدول أعمالها 40 بنداً عادياً، وهي عبارة عن شؤون مالية ووظيفية وعقارية متفرقة ومواضيع أخرى، من بينها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المؤجل من الجلسة الماضية، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد تسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر، وتنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلك، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 

ورجحت مصادر وزارية ان يكون خلو جدول الأعمال من المواضيع السياسية او الملفات الساخنة، فرصة لتمرير تعيينات من خارج جدول الأعمال، سواء في مراكز قضائية تابعة لوزارة العدل، أو في حاكمية مصرف لبنان، عشية توجيه الاهتمام نحو الملفات الاقتصادية مع مطلع الأسبوع، عبر الحوار الاقتصادي الموسع الذي سيجري في قصر بعبدا الاثنين المقبل.