سليمان عرض أعمال المجلس الدستوري منذ توليه مهامه: تشبثنا باستقلاليته وإتخذنا القرارات بحكمة وشجاعة ومهنية عالية مشلب: سنكمل مسيرة المجلس السابق

عقد رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان مؤتمرا صحافيا في مقر المجلس، قبل حفل التسليم والتسلم بينه وبين الرئيس الجديد طنوس مشلب، عرض فيه لأعمال المجلس منذ بدء ولايته في 5 حزيران 2009 حتى انتهائها، في حضور اعضاء المجلس القدامى والجدد واعلاميين.

 

وقال سليمان: "يملي الواجب على كل مسؤول تقديم جردة حساب عن أدائه، قبل ان يسلم الامانة لمن سيخلفه وقد وضعنا هذا التقرير تأدية لهذا الواجب".

 

اضاف: "يوم تولينا مسؤولية النهوض بالمجلس الدستوري بفضل الثقة التي وضعت فينا، في الخامس من حزيران من العام 2009، بعد مخاض طويل وصعب رافق تشكيل الهيئة الجديدة للمجلس، أدركنا ان صعوبات كبيرة ستواجهنا، بسبب وضع سياسي مضطرب وانقسامات حادة، ومؤسسات دستورية متعثرة، وميل متزايد للخروج على الدستور والتفريط بالمصلحة الوطنية العليا، وقررنا مواجهة كل الصعوبات بما أوتينا من عزم وقوة، وتوظيف كل طاقاتنا وامكاناتنا من اجل تعزيز الثقة بالمجلس الدستوري واستعادة دوره ومكانته، بعد ان تعطل عمله طيلة اربع سنوات، اقتناعا منا بأن المجلس الدستوري ركن اساسي في بناء دولة الحق والمؤسسات وفي تطوير تجربة لبنان الديموقراطية، وفي ضبط عملية التشريع في اطار المبادىء والقواعد التي رسمها الدستور. فلبنان لا يقوم الا على تحقيق العدالة وضمان الحقوق وصون الحريات".

 

وتابع: "رأينا ان تعزيز المجلس الدستوري يتطلب وجود مقر دائم له، يليق به، فعملنا على تحويل ملكية المبنى الذي يشغله الى الدولة اللبنانية، وكان لنا ما اردنا بفضل جهود قمنا بها وتكللت بالنجاح بسبب تجاوب المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية آنذاك العماد ميشال سليمان".

 

وقال: "لقد تشبثنا منذ البداية باستقلالية المجلس الدستوري، ككيان دستوري ذات صفة قضائية، مستقل عن جميع السلطات في الدولة، فاستقلالية شرط اساسي لممارسة دوره والقيام بمهامه، وبخاصة في دولة اعتاد معظم السياسيين فيها التدخل في شؤون المؤسسات وتسخيرها لمصالحهم ولو على حساب الصالح العام. وقد سبق ان أدت التدخلات في شؤون المجلس الدستوري الى زعزعة الثقة به وتعطيل أدائه. فقررنا اغلاق الباب في وجه من يريد ان يتدخل في شؤونه، والوقوف على مسافة واحدة من جمع الافرقاء والعمل بما يرضي ضميرنا ويؤدي الى احترام الدستور والحفاظ، في الوقت نفسه، على المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها ولم يحاول اي مسؤول التدخل معي، كما قررنا فرض احترام المجلس الدستوري على الجميع بدءا بالمسؤولين، فأصرينا على من يتوجب عليه تقديم تصريح عن ثروته الى رئاسة المجلس الدستوري، الحضور شخصيا الى مقر المجلس، والتزمنا بهذا المبدأ طيلة ولايتنا".

 

واضاف: "اتخذنا القرارات بحكمة وشجاعة وحزم ومهنية عالية، وسارت الامور كما يجب، وصدرت القرارات في الطعون المتراكمة امام المجلس الدستوري منذ العام 2005، وكنا قد تسلمنا مهامنا قبل اجراء الانتخابات النيابية، في السابع من حزيران عام 2009، بيومين فقط، وبتينا في الطعون الناجمة عن هذه الانتخابات، خلال اربعة اشهر ونصف، واصدرنا القرارات بشأنها، ومن ثم اصدرنا القرارات في الطعون في دستورية القوانين ضمن المهلة المحددة، الى ان تعرض أداء المجلس الدستوري لنكسة نتيجة امور خارجة عن ارادته، وأدت الى تعطيل نصابه عند النظر في الطعنين المقدمين في قانون تمديد ولاية مجلس النواب في العام 2013، فأصبح القانون المطعون فيه نافذا عند انتهاء مهلة الشهر المعطاة للمجلس الدستوري للبت به، غير اننا تجاوزنا النكسة سريعا بالحكمة والدراية والحزم والتضامن بين اعضاء المجلس الدستوري واتخذنا قرارا بالاجماع بعدم تعطيل نصاب اي جلسة، فتابعنا عملنا بانتظام واتخذنا جميع القرارات في دستورية القوانين، قبل انتهاء المهلة المحددة، باستقلالية تامة".

 

واشار الى ان "الطعون في دستورية القوانين كانت قليلة نسبيا، كما كانت الحال منذ بدء المجلس الدستوري ممارسة مهامه في العام 1994، وذلك بسبب القيود الموضوعة على تقديم الطعون، وحصر حق مراجعة المجلس الدستوري ضمن حدود ضيقة من جهة، والبطء في عملية التشريع من جهة ثانية، وتوافقات سياسية من جهة ثالثة".

 

وقال: "لقد أسهمت القرارات التي اتخذناها في توسيع الكتلة الدستورية واغنائها بالمبادىء والاهداف ذات القيمة الدستورية، كما أسهمت في تحقيق العدالة الدستورية، وتفسير نصوص الدستور، ووضع المعايير والمبادىء الواجب التقيد بها في التشريع، واحترام الدستور. اما القرارات في الطعون الناجمة عن الانتخابات النيابية، فقد أسهمت في تحسين الاجراءات المعتمدة في ادارة العمليات الانتخابية واعلان النتائج".

 

واعلن اننا "قررنا التعمق في فقه القضاء الدستوري، فعمدنا مع اخصائيين، من خارج المجلس الدستوري، الى وضع دراسات في العدالة الدستورية، نشرت في الكتاب السنوي للمجلس الدستوري الذي صدر بانتظام منذ العام 2009 -2010، والمجلدات التي صدرت منه اثناء ولاية مجلسنا بلغت تسعة مجلدات، تضمنت ما لا يقل عن السبعين دراسة، منشورة باللغتين العربية والفرنسية واحيانا بالانكليزية، والكتاب السنوي اصبح مرجعا في القضاء الدستوري، وهو يوزع على المحاكم والمجلس الدستورية العربية والفرنكوفونية، وعلى كليات الحقوق في لبنان وعلى كبار المسؤولين في الدولة من رؤساء ونواب ووزراء وقضاة".

 

واوضح "ان الكتاب السنوي يشكل، اضافة الى قيمته العلمية، ذاكرة المجلس الدستوري، فهو يحتوي نبذة عن نشاطات المجلس في الداخل والخارج، معززة بالصور",

 

وقال: "على الصعيد الوطني، مارسنا سياسة انفتاح على الاعلام، واعتمدناه صلة وصل بيننا وبين الرأي العام بغية توضيح ما يجب توضيحه ضمن ما يقتضيه موجب التحفظ، كما مارسنا سياسة انفتاح على الوسط الجامعي عبر كليات الحقوق والعلوم السياسية في مختلف الجامعات، وذلك من خلال إشراك اساتذة منها في انشطة المجلس الدستوري واعداد دراسات للكتاب السنوي، وقد زودنا به مكتباتها. كما جرى إلقاء محاضرات في القضاء الدستوري في هذه الكليات، والتعريف بالمجلس الدستوري ودوره في بناء دولة الحق والمؤسسات. ووضعنا مكتبة المجلس الدستوري بتصرف الراغبين في وضع دراسات في القضاء الدستوري، كما استقبلنا مجموعات من طلاب الدراسات العليا مع اساتذتهم في مقر المجلس الدستوري، واجرينا حوارات معهم في مواضيع تتعلق بالمجلس الدستوري".

 

وعلى الصعيدين العربي والدولي، قال سليمان: "عمدنا الى تعزيز حضور المجلس الدستوري من خلال شبكة من العلاقات نسجناها مع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية واعضائها، ومع رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا والمسؤولين فيها. وقد قام العديد من الشخصيات المعروفة عالميا بزيارة المجلس الدستوري، وعقد حوارات مع المسؤولين فيه، وجرى تكريم بعضهم بمنحهم درع المجلس الدستوري، كما جرى عقد اتفاقات تعاون".

 

وتابع: "وعلى الصعيد العربي، فُعل دور المجلس الدستوري في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، فعقدت دورة الاتحاد والمنتدى العلمي للاتحاد للعام 2011 في بيروت، بدعوة من المجلس الدستوري في لبنان وقد شاركت فيها لجنة البندقية ممثلة برئيسها وكبار المسؤولين فيها، وحضر جلسة الافتتاح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وقد ترأس رئيس المجلس الدستوري في لبنان اللجنة التي وضعت نظاما اساسيا جديدا للاتحاد، وانتخب عضوا في المكتب التنفيذي، كما تولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة العلمية للمنتدى".

 

واشار الى انه "على الصعيد الفرنكوفوني، عزز المجلس الدستوري حضوره، وشارك في جميع النشاطات التي عقدتها جمعية المحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية، ورفع تقارير للمؤتمرات التي عقدتها، تميزت بالجدية والعمق، وكان لها الاثر في وضع التقارير النهائية عن هذه المؤتمرات".

 

وقال: "على الصعيد العالمي، شارك المجلس الدستوري بتأسيس المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بالتعاون مع لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا، ودعي رئيسه لالقاء مداخلة حول النظام البرلماني اللبناني في الجلسة الافتتاحية لدورتها المنعقدة في اذار 2012 في مدينة Venise في ايطاليا. كما شارك رئيس لجنة البندقية وخبراء منها في انشطة اقامها المجلس الدستوري".

 

وأعلن انه "من خلال علاقته بلجنة البندقية، اصبح للمجلس الدستوري علاقة بالمحاكم والمجالس الدستورية الاوروبية، وقد دعي الى إلقاء مداخلة عن استقلالية القضاء الدستوري في المؤتمر الذي عقد في شيزيناو في مولدوفا في العام 2017. كما القى محاضرات في كلية الحقوق في بوخارست وفي المحكمة الدستورية في اندورا وفي كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في الرباط".

 

وتابع: "اما في مجال التعاون لدعم انشطة المجلس الدستوري، فقد جرى عقد اتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي عام 2013، واستمر حتى الان، وكان من ثماره نشر قرارات المجلس الدستوري باللغتين العربية والفرنسية وتزويد المجلس الدستوري بالعديد من التجهيزات وتحديث ادارة مكتبته، وتحديث موقعه الالكتروني. كما جرى عقد اتفاق تعاون مع مؤسسة كونراد اديناور كان من نتائجه عقد مؤتمر وورش عمل في لبنان والخارج، وزيارات لالمانيا للتعرف على نظام العدالة فيها، وزيارات للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".

 

وقال سليمان: "لقد أدركنا من خلال تجربتنا في المجلس الدستوري، ومعرفتنا بالقضاء الدستوري، وعلاقتنا بالمحاكم والمجالس الدستورية في الخارج، ان صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان ضئيلة نسبيا ومقيدة، وهي دون الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية. ولا يمكن للمجلس الدستوري في اطار الصلاحيات المعطاة له والقيود المفروضة عليها، ان يقوم بالدور المرجو منه في ضبط عملية التشريع ضمن القواعد والمبادىء التي نص عليها الدستور، وتحقيق العدالة من خلال قوانين أقرت قبل بدء المجلس الدستوري عمله واحتوت نصوصا مخالفة للدستور، فعمد رئيس المجلس الى وضع مشروع لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري، نشر باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، واقيمت حوله ورش عمل شارك فيها خبراء لبنانيون واجانب، نشرت الابحاث والمناقشات فيها في كتاب، وقد جرى تقديم المشروع الى رئيس رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء والى النواب والعديد من الفاعليات. ونأمل ان تتوافر الارادة السياسية لاقراره".

 

واضاف: "أما على الصعيد المالي، فقد حرصنا أشد الحرص على المال العام، في زمن تغرق الدولة فيه في الفساد، ويهدر المال العام دون رقيب او حسيب، فموازنة المجلس الدستوري هزيلة، وعلى الرغم من ذلك حققنا وفرا في الانفاق في موازنة بلغت في العام 2009 ما مجموعه 000 340 698 1 ليرة لبنانية ، واصبحت 000 115 868 1 في العام 2018. وقد اضيف الى موازنة العام 2011 مبلغ مقداره 000 000 130 ليرة خصص لاستضافة دورة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية التي عقدت في بيروت، انفقنا منه 000 121 89 ليرة فقط وبقي مبلغ 000 879 40 دون انفاق شكل وفرا لصالح الخزينة". 

 

 

وأعلن ان "المبالغ التي بقيت دون انفاق في الاعتمادات المتوافرة في موازنات المجلس الدستوري ما بين 2009 و2018 بلغت 000 880 775 سبعماية وخمسة وسبعون مليون وثمانية وثمانون الف ليرة لبناني، يشكل هذا المبلغ الوفر المحقق من اصل المبالغ المحجوزة للانفاق، وهو يساوي 4,14% من مجموع هذه المبالغ، يضاف اليها الوفر الناتج عن تملك مقر المجلس الدستوري وهو 000 000 330 ليرة كل سنة (الارقام بالتفصيل واردة في الجداول المنشورة في التقرير). هكذا حافظنا على المال العام، ولو سار غيرنا على النهج نفسه لما كانت المالية العامة على ما هي عليه اليوم".

 

وقال: "ننهي ولايتنا في المجلس الدستوري، وقد امتدت الى عشر سنوات ونيف، ضميرنا مرتاح وكفنا نظيف ورؤوسنا مرفوعة وقد أدينا الرسالة التي جئنا الى المجلس من اجلها، رغم المناخ السياسي غير الملائم، وأعدنا الثقة اليه، وعززنا حضوره على المستوى الوطني وعلى الصعيدين العربي والدولي، ونأمل ان تستمر المسيرة مع الهيئة الجديدة للمجلس الدستوري من اجل بناء دولة الحق والمؤسسات وتطوير ما توافر في لبنان من ديمقراطية". 

 

 

وتابع: "لقد استرعى انتباهي ما نشر في صحيفة "النهار"، على لسان مصادر قانونية، مفاده ان الاجراءات المتعلقة بالطعون امام المجلس الدستوري تنطبق عليها الاجراءات المتعلقة بالملفات العالقة امام القضاء الجزائي، وهذا مخالف تماما للحقيقة، فالقضاء الدستوري يختلف في طبيعته عن القضاء الجزائي، والاجراءات المعمول بها في القضاء الدستوري تختلف تماما عن تلك المعتمدة في القضاء الجزائي، وقد نص عليها قانون المجلس الدستوري. وفي الطعون في دستورية القوانين على المجلس الدستوري ان يصدر القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المجلس. وهذه المهلة هي مهلة اسقاط، فاذا لم يصدر القرار خلالها يسقط الطعن".

 

وقال: "يوجد حاليا امام المجلس الدستوري ثلاثة طعون، طعن في الانتخابات الفرعية في طرابلس، وقد انهى المقرران التحقيقات ووضعا التقرير وقدماه الى رئاسة المجلس الدستوري في 8 آب 2019 ووزع على الاعضاء، وحددت جلسة لاصدار القرار وكان سيصدر اليوم 27 آب لولا انتهاء الولاية".

 

اضاف: "أما الطعنان في قانون الموازنة، فطعن سجل في 14 آب والآخر في 16 آب، وقد عين رئيس المجلس الدستوري مقررا لكل منهما، وكان موعد تقديم التقريرين اليوم 27 آب"، مشيرا الى ان "مهلة الاسقاط بالنسبة للطعنين ثلاثين يوما، تقلصت عمليا، بسبب انتهاء الولاية، فأصبحت بالنسبة للطعن الاول 17 يوما وبالنسبة للطعن الثاني 19 يوما بدل ثلاثين يوما، لانه انقضى على الاول 13 يوما وعلى الثاني 11 يوما".

 

وختم: "اضطررت الى توضيح هذه الامور بسبب التشويش في بعض وسائل الاعلام ونشر اخبار غير صحيحة، اذا تم السكوت عنها تصبح وكأنها صحيحة، ومن اجل وضع الامور في نصابها الحقيقي".