ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا موسعا مشتركا ضم أعضاء مجلس التعليم العالي والخبراء وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة الطوارىء التي شكلها الوزير لمؤازرة اللجنة الفنية بالتقييم الدوري للجامعات والمعاهد وتقديم الدراسات واقتراح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
ورحب الوزير بهم شاكرا "تعاونهم وسعيهم مع الوزارة من أجل الخروج من الواقع الأليم الذي نحن فيه، سيما وأننا نتشارك معا الحرص على مستقبل أجيالنا كما نتشارك الحرص على مستقبل الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة العريقة والحديثة الجديرة بإعداد مواردنا البشرية".
وأشار "إلى المخالفات لعدد من الجامعات، وإلى المخالفات في الفروع والإختصاصات، وصولا إلى تقديمهم طلبات لمنح شهادات الدكتوراه وهي مؤسسات لا تتمتع بالقدرة البحثية على ذلك"، لافتا إلى "ان بيروت كانت مكتبة المنطقة وجامعتها وكتابها ومستشفاها".
ولفت إلى "أن هناك جامعات مخالفة، وأخرى تتطلب وضع الوصاية عليها، كما أنه توجد جامعات في حاجة إلى تقييم مستمر. وتوجه إلى المجتمعين بالقول: "بما أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة لم يخرج بعد من مجلس النواب، فإن عملية الإشراف والتدقيق في بلوغ مستويات الجودة موضوعة بين ايديدكم".
وشدد الوزير شهيب على انه لن يوقع أي ترخيص بإنشاء جامعة جديدة، واشار الى "أن التعليم المهني والتقني هو المخرج لوصول خريجينا إلى سوق العمل، لافتا إلى "أن التراخيص في السابق التي كانت تعطى للجامعات كانت إستنسابية وذاتية في أحيان كثيرة.
يرق
وعرض المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق التقدم الحاصل في العمل الإداري في المديرية، وحجم المعاملات التي تم تحويلها إلى مراجعها الإدارية، والوقت المطلوب لإنتظام العمل بصورة نهائية في المديرية العامة للتعليم العالي.
كما أشار إلى "أن المصادقات أصبحت كلها في الطابق الأرضي مما يخفف الضغط على الطوابق والمصاعد وعلى المواطنين أصحاب العلاقة".
وعبر المجتمعون "عن الأولوية في العمل وهي تتركز حول رسم سياسة جديدة للتعليم العالي، وإجراء تقييم شامل لعدد من الجامعات، والعمل على إصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة، وأن هذا اللقاء الموسع التشاوري الصريح هو للتأسيس للعمل معا من أجل وقف المسار الإنحداري".
وتوقف المجتمعون عند المعايير والمتطلبات الواردة لفتح مؤسسة للتعليم العالي، معتبرين "أن شروط فتح محطة للوقود هي أكثر قساوة وتشددا". وأكدوا "أن القانون الحالي لا يكرس حقوقا مكتسبة لأي مؤسسة، وبالتالي فإن من قام بالغش يترتب عليه الكثير من العواقب، ومنها سحب التراخيص ووقف الفروع المخالفة وصولا إلى الإحالة على النيابة العامة والحكم بالسجن والغرامات". وأشاروا إلى "أن هم المجلس والوزارة هو حماية الطلاب كي لا يقعوا مجددا في شرك الجامعات المخالفة والتي تقدم المصالح المالية على حساب معايير الجودة".
وكان إجماع "على المضي قدما في وضع سياسة تعتبر إستراتيجية وطنية للتعليم العالي، تصون المؤسسات وترفع جودة الشهادات ومستوياتها، وتؤمن الإعتراف والإعتماد، وتسهل التدقيق المستمر من أجل التسابق نحو الجودة والإنتاج البحثي".