اللواء : رعب الرد والحرب: إستنفار الجبهات وعواصم القرار

 

1- مواجهة احتمالات جرّ إسرائيل لبنان إلى مواجهة تتخطى ما هو معلن في التهديدات المتبادلة على ضفتي الحدود.

 

2- المضي قدماً في البرنامج الحكومي الرامي إلى معالجة المشكلات العالقة والملحة كالنفايات الصلبة والمنزلية، فضلاً عن إطلاق الاستعداد لمواجهة اقتراب موسم المدارس وفصل الشتاء.

 

3- التحرّك السريع، على مستوى المسؤولية السياسية والنيابية والنقدية لتدارك التصنيف الائتماني السلبي للبنان، عبر إطلاق ورشة واسعة، بدءاً من الاجتماع في مقر الرئاسة لممثلي الكتل النيابية وكبار المسؤولين النقديين والاقتصاديين للتداول في كيفية مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب.

 

ومع ما يمكن وصفه بـ«رعب الرد والحرب» وامتداد الاستنفار إلى كل الجبهات، فضلاً عن عواصم القرار، وصف الرئيس ميشال عون هجوم الطائرتين الاسرائيليتين في الضاحية الجنوبية بأنه «بمثابة إعلان حرب»، مؤكداً حق لبنان في الدافع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، في حين أبلغ الرئيس سعد الحريري سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ان «الحكومة اللبنانية ترى انه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا».

 

ولليوم الثاني على التوالي، تجري الإدارة الأميركية اتصالات مباشرة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ اتصل به نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وابلغه دعم واشنطن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة، وفقاً للتعبير الأميركي، فيما دعت السفارة البريطانية في تل أبيب رعاياها للإسراع بالعودة إلى بلادهم، في أقرب فرصة ممكنة.

 

ولم تمنع حالة الترقب والحذر السائدة هذه، من إطلاق التحقيقات في الذي حدث.

 

وعلمت «اللواء» من مصدر قريب من التحقيقات ان التحقيق إنطلق، وان الطائرتين المسيّرتين انطلقتا من لبنان، وهذا ما قصده السيّد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بأن الحزب قرّر الرد على الاختراق، الذي بات مكشوفاً لديه، وملاحقة الفاعلين، ومن لبنان.

 

 

وفي تقدير مصادر مطلعة ان العدوان الإسرائيلي الجديد، سواء على الضاحية الجنوبية، أو على قوسايا في البقاع، فاقم من وطأة الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان، وأضاف بعداً جديداً، أو عبئاً على أزماته الداخلية، بغرض اشعاره بأن الحديث عن الاستقرار، الذي يتغنى به المسؤولون لم يكن يوماً بعيداً عن تماس الأزمات الإقليمية والصراعات الدائرة سواء في الإقليم أو على الصعيد الدولي، الأمر الذي يفرض على أهل الحكم فيه السعي الجدي أكثر نحو تمتين الوحدة الوطنية، ومعالجة كل الثغرات التي ينفذ فيها الشقاق والخلافات بين القوى السياسية المختلفة.

 

واللافت للانتباه ان التدخل الإسرائيلي في الوضع الداخلي اللبناني استمر لخلق مزيد من التوتير الامني والعسكري والبلبلة السياسية، فبعد اربع وعشرين ساعة على العدوان الذي جرى بطائرتين مسيرتين على منطقة حي معوض في عمق الضاحية الجنوبية، نفذت طائرات معادية غارة جوية على مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادية العامة، في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية – السورية لكن من الجهة اللبنانية للسلسلة الشرقية، لم تسفر عن وقوع ضحايا.

 

 واعلن المسؤول العسكري والامني في لبنان للجبهة راتب النمر «ابوراتب»، ان العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له مواقع الجبهة استهدف مركز قيادة المسؤول العسكري والامني المركزي للجبهة خالد جبريل، وقال لـ»اللواء»: ان الطائرات الاسرائيلية المعادية القت عند الواحدة والربع بعد منتصف ليل الاحد – الاثنين اربعة صواريخ اصابت ثلاثة منها المركز واقتصرت الاضرار على الماديات، بينما لم ينفجر الصاروخ الرابع وعملت وحدات الهندسة في الجبهة على تفكيكه وتفجيره، وقد تصدّت مضاداتنا الارضية للطائرات المغيرة ومنعتها من تحقيق كامل اهدافها. ولحسن الحظ اننا نجري كل فترة عملية تبديل وتغيير لقادتنا وكوادرنا لأسباب امنية ماحال دون وجود جبريل في الموقع.

 

واوضح ابو راتب: اننا نأخذ العداون على انه استهداف مقصود لأغتيال خالد جبريل ردا على مقابلته معه الاسبوع الماضي عبر قناة «الميادين»، والذي اعلن فيه ان اسرائيل كانت تعتقد انها حصلت بموجب الاتفاق مع روسيا قبل اشهر على جثة احد جنودها، لكن الحقيقة انها حصلت على نصف جثة والنصف الاخر لا زال لدينا.

 

وشهدت الحدود الجنوبية، من منطقة الوزاني وكفركلا وصولاً إلى بلدة العديسة هدوءاً حذراً وترقباً لما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في القرى الحدودية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي وتوعد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بالرد بإسقاط أي طائرة إسرائيلية مسيرة تخرق الأجواء اللبنانية، وغابت حركة دوريات الجيش الإسرائيلي الراجلة والمؤللة، فيما تمركز الجنود الاسرائيليون داخل مواقعهم المحصنة على طول الخط الأزرق، في حين واصل الجيش اللبناني وقوات «اليونيفل» دورياتهما المشتركة كالعادة، وتمركز البعض الآخر قبالة العديسة، بينما حلقت أكثر من طائرة حربية واستطلاعية إسرائيلية في الأجواء البقاعية والجنوبية.

 

وازاء حال الترقب الذي عاشه اللبنانيون أمس، كان من الطبيعي ان يواكب أركان الحكم هذه التطورات باستنفار سياسي لمواجهة احتمالات ما يمكن ان يطرأ على الأرض، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لردع إسرائيل عن القيام بأي مغامرة عسكرية، وبوقف انتهاكاتها اليومية لقرارات مجلس الأمن.

 

وسجل على هذا الصعيد أمس تشاور بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في التطورات التي استجدت بعد العدوان الاسرائيلي على كل من الضاحية الجنوبية في بيروت ومنطقة قوسايا في البقاع.  وتقرر دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ يعقد الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بيت الدين، ويحضره الوزراء أعضاء المجلس وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك لمناقشة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

 

وسبق ذلك لقاء للرئيس عون، ومن ثم للرئيس الحريري وكذلك الرئيس نبيه بري مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وحسب المعلومات الرسمية، ابلغ عون المسؤول الدولي ان «لبنان الذي تقدم بشكوى الى مجلس الامن ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت، يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه لان ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء الى حقنا في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا».

 

وقال: «سبق أن كررت امامكم ان لبنان لن يطلق طلقة واحدة من الحدود ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل أمس يتيح لنا ممارسة هذا الحق».

 

وأعرب «عن خشيته أن تؤدي اعتداءات إسرائيل الى تدهور في الأوضاع خصوصا اذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته»، وقال: لا نقبل ان يهددنا احد باي طريقة، علما اننا شعب يسعى الى السلام وليس الى الحرب.

 

واعتبر الرئيس عون أن «التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر، بات حاجة ملحة وضرورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود».

 

اما الرئيس الحريري، فقد جمع سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وقال امامهم انه دعا إلى هذا الاجتماع نظراً لخطورة الموقف واستهداف إسرائيل لمنطقة مدنية مأهولة، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح المدنيين.

 

وقال ان «الحكومة اللبنانية ترى انه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، لكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه للخرق الإسرائيلي الواضح للسيادة اللبنانية والقرار 1701، وبالتالي تحميل إسرائيل مسؤولية هذه الخروقات».

 

وأبلغ الحريري الحاضرين أن «لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما حصل»، متوجها إليهم بالقول: «من المهم جدا أن تحافظ دولكم على التوافق الموجود بينكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، لأن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه».

 

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها ضمن إطار تحركها، وان هناك ضرورة للتهدئة، لكن هذه التهدئة يجب ان تبدأ من الجانب الإسرائيلي، متوقعة ان تحضر هذه التطورات في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في السراي، وان لم يكن اليوم فعلى الارجح بعد غد الخميس، حيث ترددت معلومات عن احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء في بيت الدين، رغم ان الوزراء لم يتبلغوا بأي توجه في هذا المجال.

 

 

 

 

وأشارت المصادر إلى انه مثلما بدأت الإقامة الرسمية للرئيس عون في قصر بيت الدين مكثفة على مدى ثمانية أيام، ستنتهي في المنوال نفسه في التاسع والعشرين من اب الجاري على ان يعود الى القصر الجمهوري في بعبدا مفتتحا النشاط الرسمي بإجتماع اقتصادي ومالي موسع الأثنين المقبل يشارك فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري  ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية.

 

 واوضحت المصادر المطلعة ان الهدف من طاولة الحوار الاقتصادي الخروج بتوافق على سلسلة اجراءات من اجل الوضع الأقتصادي وتحمل الجميع المسؤولية في هذا الظرف وايجاد معالجة لهذا الوضع بأسرع وقت ممكن على ان تكون القرارات بمثابة خارطة طريق  من اجل تنفيذها.

 

 وعلم ان معظم المدعوين وافقوا على هذه المشاركة.

 

يُشار إلى ان الأسواق المالية، بقيت في الأيام الأولى للعمل، بعد صدور تقريري «ستاندر اند بورز» و«فيتش» هادئة، وبقي سعر صرف الليرة عادياً، ولم يسجل ما هو خارج المألوف.

 

ونفت مصادر مصرفية تسجيل أي تحويلات غير اعتيادية من الليرة إلى الدولار، أو خروج أي ودائع من لبنان، معتبرة ان أي كلام حول ذلك يفتقد إلى المصداقية وبالتالي لا أساس له من الصحة.

 

وزار رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير السراي الحكومي، وطمأن الرئيس الحريري إلى ان الوضع الاقتصادي في لبنان مستقر وكذلك الليرة والوضع المصرفي.

 

ولفت إلى ان «ملاءة المصارف تفوق الـ16 في المائة، وبالتالي لم يتغيّر وضع المصارف نتيجة صدور التقريرين، بل على العكس اعتبرنا انهما حافز إيجابي للاقتصاد والدولة اللبنانية، مشدداً على انه حان الوقت ان تبدأ الدول بالتفكير في الاقتصاد.

 

واستقبل الرئيس الحريري مساء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية.

 

 

ويترأس الحريري ظهر اليوم جلسة استثنائية لمجلس الوزراء  يخصصها لمناقشة ملف النفايات في بيروت والشمال والجبل، كان قد استبقها باجتماع تمهيدي للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف، ناقشت على مدى ساعة تفاصيل خارطة الطريق التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي الذي اعتبر ان اجتماع اللجنة كان بمثابة الخرطوشة الأخيرة لإنجاز درس الخطة الموضوعة بموضوعية، خصوصا وانها تلحظ إنشاء 25 مطمراً يتوزعون على كافة المناطق.

 

لكن الوزير جريصاتي، ردّ على المعترضين على إقامة المطامر، بأن يقوموا له البديل، علماً ان الجلسة قد لا تكون كافية لحسم كامل الملف.

 

ويحمل جريصاتي في جعبته، ضمن خارطة الطريق، أكثر من مشروع قانون ومرسوم يسمح للبلديات بفرض رسوم لكي تتولى مسألة الفرز من المصدر، كان محط جدل وسجال وصخب في لجنة البيئة النيابية.

 

ويتضمن مشروع القانون رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان «الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة»، الذي يلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكذلك رسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها أو ينتج عن استعمالها نفايات.

 

ويجيز المشروع للبلديات فرض رسوم، فصلية أو سنوية، على الوحدات السكنية ضمن جدول وُضع خصيصاً لتحديد التعرفة مقابل «تفعيل الفرز من المصدر» الذي ستشرف عليه البلديات نفسها حسب القانون، وتبلغ 120 ألف ليرة سنوية عن كل شقة تفوق مساحتها 120 مترا مربعاً لتصل إلى نحو 240 ألف ليرة سنويا عن الشقق التي تزيد على 400 متر مربع، وكذلك على المؤسسات التجارية والشركات والمكاتب والعيادات والمستشفيات والمدارس والجامعات (الرسم بحسب عدد الطلاب والنزلاء، ويصل إلى حدود 48 مليون ليرة سنوياً) والمصانع (تصل إلى 9 مليون ليرة سنوياً للمصنفين فئة أولى) والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق والمنتجعات السياحية (حسب المساحة وتصل إلى حدود 24 مليون ليرة). ويفرض مشروع القانون ضرائب على السلع على أنواعها.

 

 

ميدانياً، عاشت المناطق الحدودية، يوماً حذراً، فغاب الجنود الاسرائيليون عن المشهد، ولزموا مواقعهم العسكرية، فيما غطت سماء المناطق الحدودية، قنابل مضيئة.. وتسبب بعضها بحرائق في مزارع شبعا، فيما أفادت المعلومات عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق عاصمة الجنوب صيدا ليل أمس.

 

وكانت طائرات «MK» تحلق فوق البقاعين الغربي والمتوسط.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي طلب بتعزيز المنطقة الحدودية بعناصر عسكرية وآليات، وتعزيز نشر القبة الحديدية.

 

وليلاً، نقلت القناة 13 عن ناطق إسرائيلي ان تل أبيب أبلغت لبنان، عبر وسطاء، انه إذا نفذ حزب الله هجوماً ضد أهداف إسرائيلية فالحكومة اللبنانية ستتحمل المسؤولية.

 

 

بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام وأن المواد الموجودة بداخل العبوة هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرام.

 

وبناءً على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية. وبالتالي فإننا نؤكد أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت - الأحد الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.

 

وإننا نضع هذه المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين والرأي العام وأهالي الضاحية الجنوبية الشرفاء