أكدت حركة "النهضة" التونسية، "حرصها الشديد على استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته"، داعيةً الجهات المعنية إلى "تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات توقيف مرشح الرئاسة نبيل القروي وخلفياته".
كما عبّرت أيضا عن خشىيتها من "اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية": مدينةً "المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص، ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية".