اعتبر الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد ان "رئيس الحكومة سعد الحريري الذي زار واميركا بتكليف من السلطة السياسية، نجح جزئيا في تأجيل تصنيف لبنان ماليا وائتمانيا، بدليل ان وكالة ستنادر اند بورز جمدت كل تقاريرها السابقة التي خفضت فيها تصنيف لبنان مع اعطاء مهلة 6 اشهر اضافية"، مؤكدا ان "الضغوط السياسية في مواجهة تقارير التصنيف الدولية لم تنجح كليا، لان وكالة فيتش اصدرت تقريرها التي اعتبرت فيه لبنان غير قادر على الاستدانة او على تسديد ديونه".
وقال الاسعد ان "تعاطي السلطة السياسية الحاكمة مع الوضعين الاقتصادي والمالي يشبه حال المريض الذي لا يعترف بمرضه وهذا ينطبق على اعلان وزير المالية ان لبنان غير مفلس ووضعه الاقتصادي والمالي جيد في توقيت غير مناسب ويعكس الحال المزرية وفي ظل ارتفاع سعر الدولار الذي سبب قلقا وشللا في الاسواق المالية".
واكد انه "لا يمكن لهذه السلطة الاستمرار في قلب الحقائق وعدم الاعتراف بالواقع لتواصل نهجها في الفساد والمحاصصة"، وقال "لا حل في لبنان لازماته ومشكلاته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدمية الا بتفعيل قوانين الاثراء غير المشروع واسترداد الاموال المنهوبة ورفع الحصانات الطائفية عن كل فاسد، لان الوضع الاقتصادي والمالي اصبح على قاب قوسين من الانهيار الكامل واللبنانيون على ابواب استحقاقات كثيرة".
ورأى ان "طريقة تعيينات المجلس الدستوري ليست غريبة على الاعيب السلطة المستمرة في نهج المحاصصة التي تأتي وفق معايير الولاء الشخصي والحزبي. وما حصل مع القوات يصح فيه القول إنهم لم يختلفوا على المغانم بل على توزيعها فيما بينهم".