لكن بيروت التقطت بعض الأنفاس مساء الخميس بعد إعلان وكالة ستاندرد أند بورز عن تأجيل مراجعة التصنيف الائتماني للبلاد لمدة 6 أشهر لإعطاء بيروت مهلة لإظهار الجدية في معالجة أزماتها العميقة. لكن بيروت لا تزال تنتظر بقلق إعلان تصنيفها من قبل وكالة فيتش.
وكانت وكالة موديز وقد خفضت في يناير الماضي “التصنيف السيادي للبنان إلى “سي.أي.أي 1” الذي يعني درجة مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
ويعاني لبنان من ارتفاع مفرط في الدين العام، الذي يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تدني النمو الاقتصادي منذ سنوات.
وتواجه الحكومة اللبنانية صعوبات في محاولة وضع المالية العامة على مسار مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال تأجيلها، وخفض العجز المالي وإصلاح قطاع الكهرباء.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إن الحديث عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
وفي نهاية يونيو الماضي، قالت وكالة فيتش إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.
ونسبت وزير الإعلام جمال الجراح إلى رئيس الوزراء سعد الحريري أمس قوله إن لبنان غير معني بما سيصدر من تصنيف ائتماني وأن “الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون هناك أي تأثير لتلك التصنيفات”.
وتراجعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة جديدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بسبب المخاوف من خطر خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
ويؤدي خفض التصنيف عادة إلى تراجع ثقة الأسواق وينعكس ذلك في ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الديون، حيث يرزح لبنان تحت ثالث أعلى ديون سيادية مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مارس الماضي دفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة وكالة ستاندرد أند بورز إلى إعطاء لبنان نظرة مستقبلية سلبية وإبقاء تصنيفه عند “بي سالب” وهو بالفعل تصنيف عند درجة غير جديرة بالاستثمار.