بيروت تكافح لتقليل مخاوف إفلاسها

لم تتمكّن لهجة مسؤولي الحكومة اللبنانية أمس من التقليل من حجم المخاوف الاقتصادية، لأنها لم تقدّم أي جديد بشأن سبل الخروج من الأزمات العميقة. واكتفت بنفي أن يكون لبنان على حافة الإفلاس.

 

وأكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل في عبارات يمكن أن تزيد القلق أن لبنان “ليس بلدا مفلسا” وأنه قادر على تجاوز الصعاب والخروج من الأزمات “مهما كانت عناوين التصنيف الائتماني والمواقف الخارجية”.

 

وأقرّ على هامش منتدى الموازنة والمالية العامة الذي عقد في سراي صيدا الحكومي بأن “لبنان يواجه استحقاقات إعلان مؤسسات التصنيف الائتماني، لكن أؤكد أن باستطاعتنا أن نخرج من الأزمة”، دون مزيد من التوضيح.

 

وتصاعد الجدل في بيروت يوم الخميس بعد أن كتب النائب في البرلمان اللبناني جميل السيد على حسابه في تويتر أن من “أفلسونا دمروا كل شيء”.

 

وكان بنك غولدمان ساكس قد فاقم المخاوف بترجيح خفض وكالة ستاندرد أند بورز لتصنيف لبنان إلى درجة “سي.سي.سي” بسبب “التدهور المطرد في وضع سيولة العملة الأجنبية.

 

لكن بيروت التقطت بعض الأنفاس مساء الخميس بعد إعلان وكالة ستاندرد أند بورز عن تأجيل مراجعة التصنيف الائتماني للبلاد لمدة 6 أشهر لإعطاء بيروت مهلة لإظهار الجدية في معالجة أزماتها العميقة. لكن بيروت لا تزال تنتظر بقلق إعلان تصنيفها من قبل وكالة فيتش.

وكانت وكالة موديز وقد خفضت في يناير الماضي “التصنيف السيادي للبنان إلى “سي.أي.أي 1” الذي يعني درجة مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

ويعاني لبنان من ارتفاع مفرط في الدين العام، الذي يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تدني النمو الاقتصادي منذ سنوات.

وتواجه الحكومة اللبنانية صعوبات في محاولة وضع المالية العامة على مسار مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال تأجيلها، وخفض العجز المالي وإصلاح قطاع الكهرباء.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إن الحديث عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وفي نهاية يونيو الماضي، قالت وكالة فيتش إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.

ونسبت وزير الإعلام جمال الجراح إلى رئيس الوزراء سعد الحريري أمس قوله إن لبنان غير معني بما سيصدر من تصنيف ائتماني وأن “الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون هناك أي تأثير لتلك التصنيفات”.

وتراجعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة جديدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بسبب المخاوف من خطر خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

ويؤدي خفض التصنيف عادة إلى تراجع ثقة الأسواق وينعكس ذلك في ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الديون، حيث يرزح لبنان تحت ثالث أعلى ديون سيادية مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مارس الماضي دفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة وكالة ستاندرد أند بورز إلى إعطاء لبنان نظرة مستقبلية سلبية وإبقاء تصنيفه عند “بي سالب” وهو بالفعل تصنيف عند درجة غير جديرة بالاستثمار.