أبقت وكالة «ستاندرد اند بورز»(Standard and Poor's) للتصنيف الائتماني في تقريرها الدوري، تصنيف لبنان على ما هو (B- مع نظرة سلبية)، فيما خفّضت وكالة «فيتش» (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تصنيفه مرتبة واحدة من B- إلى CCC. مستندة في هذا التصنيف الى نتيجة التحدّيات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي جرّاء إنخفاض تدفّق الودائع المصرفية والبطء في تطبيق خطة الكهرباء. فيما اعتبرت وزارة المال هذا التصنيف بأنه «تذكير للبنان بأنّ عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرّب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري».
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «نأخذ هذين التصنيفين على محمل الجد ونؤكّد قرارنا المضي بإصلاحات جدّية وهيكلية، ولدينا القدرة على النهوض، التزمنا بمزيد من الإصلاحات في موازنة 2020 وأمامنا عمل جدّي ودؤوب لمعالجة الثغرات».