اللواء : مصرف لبنان قادر على إستيعاب صدمة تراجع التصنيف

 

 

 

 

 

 

وسط هذه الأجواء الضاغطة، سياسياً، (النقزة من الاستثمار بالتعيينات) وماليا (التصنيفات الائتمانية) والنقدية (تفلت أسعار الصرف في السوق السوداء) كشفت أوساط الثنائي الشيعي(أمل- حزب الله) ان الرئيس الحريري «تورط بكلام سياسي خطير وخاطب الاميركي بسطحية حول ملفات لا يستطيع البت فيها أو حتى المونة، لكن الثنائي الشيعي، وفقا لمصادره «متيقن وواثق من ان الحريري لم يُضع البوصلة في واشنطن خلال لقاءاته رغم ما تعهد به لبومبيو».

 

 

ومبدئياً، يمكن القول، ان لبنان تجاوز قطوع التصنيف الائتماني له، بأقل الاضرار الممكنة، على الرغم من ان مؤسّسة «فيتش» خفضت التصنيف إلى تربل C, فيما كان لافتاً للانتباه ان وكالة «ستاندر اند بورز» الأميركية أبقت على التصنيف السابق أي -B، وهو ما اعتبره لبنان الرسمي انتصاراً له، أو على الأقل تجاوزاً لما كان قد يحصل لو جاء التصنيف عند حددود تربل C, ما يعني ان السندات اللبنانية غير قابلة للاستثمار، وان كان إبقاء التصنيف منخفضاً عند حدود -B يعني ان الفوائد على سندات الخزينة سترتفع، علماً ان الوكالة الأميركية لم تصدر تقريرها في الوقت الذي حددته عصر أمس، فيما قالت مصادر مصرفية لبنانية ان الوكالة اكتفت بالابقاء على التصنيف السابق، بما يعني إعطاء لبنان فترة سماح لمدة ستة أشهر لتنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في المجالين الاقتصادي والسياسي.

 

وكان وزير المال علي حسن خليل، استبق تقرير S and B بالتأكيد من صيدا على ان لبنان ليس بلداً مفلساً، وان باستطاعته ان يخرج من هذه الأزمة، ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من ازماتنا مهما كانت عناوين التصنيف أو المواقف الخارجية.

 

ولاحقاً أعلن الوزير خليل لوكالة «رويترز» انه «واثق بأننا نستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار، مشيراً إلى ان تقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها».

 

وكانت ​وزارة المالية أعلنت​ في بيان أن «وكالة ستاندرد اند بورز اصدرت للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية ​على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات»، مشيرة الى أن «الوكالة بلّغت وزير المالية ​علي حسن خليل​ أن قرارها مستند على نقطتين اساسيتين: بدء الإصلاحات الهيكلية في ​المالية العامة​ في موازنة 201٨ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020 وخاصةً في ​الجمارك​ والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء​، مما سيخفض عجز ​الموازنة​ برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المئة من الناتج القومي في العام 2020. تتوقع الشركة إستمرار ​مصرف لبنان​ في القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية».

 

ولفتت الوزارة الى أنه «بالمقابل، اصدرت ​وكالة فيتش​ للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف ​الدولة اللبنانية​ مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في ​القطاع المصرفي​ والبطء في تطبيق ​خطة الكهرباء»، مبينة أن «التقرير أشار الى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي».

 

وأوضحت أن «التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة 2020 وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة»، مشيرة الى أن «هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل ​الحكومة​ ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى ​مجلس النواب​، والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات ​البيان الوزاري​».

 

وشددت على أن «هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض ​العجز​ وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة».

 

وذكرت «فيتش» أن خفض التصنيف يعكس ضغوطا متزايدة على نموذج التمويل في لبنان، مما يزيد من المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون، مشيرة الى أن الضغط الهبوطي على ودائع القطاع المصرفي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والاعتماد المتزايد على التدابير غير التقليدية من قبل البنك المركزي لاجتذاب التدفقات الداخلية يوضحان زيادة الضغط على التمويل.

 

ولفتت الى أن الحكومة تعتمد إلى حد كبير على التمويل من البنك المركزي، سواء في أسواق الديون المحلية أو لسداد سندات اليورو. بينما تشير الخطوات الأخيرة في السياسة​ العامة إلى التعديل المالي الناشئ، إلا أنه لا توجد خطة متوسطة الأجل ذات مصداقية لتثبيت الدين الحكومي، مشددة على أن لبنان يتطلب تدفقات كبيرة من رأس المال لتمويل ميزانيته الكبيرة والعجز في الحساب الجاري.

 

 

وسياسياً، يتجه مجلس الوزراء في جلساته المقبلة إلى إنجاز تعيينات إدارية جديدة، لا سيما في وزارة العدل والسلطة القضائية وحاكمية مصرف لبنان لجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة.

 

وفي المعلومات، ان مجلس الوزراء، سيعقد في الأسبوع المقبل جلستين: الأولى عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي، أهم ما فيها موضوع «الأمن السيبراني» وعلى جدول أعمالها أربعة بنود أبرزها موضوع خارطة الطريق 2019 - 2020 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهي الخارطة التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، ويفترض ان تناقش يوم الاثنين المقبل من قبل اللجنة الوزارية المكلفة درس معالجة أزمة النفايات، في ضوء الملاحظات التي وضعها الوزراء، بحيث تعرض الخطة في اليوم التالي، وتكون المناقشات شبه منجزة لإصدار القرارات اللازمة، سواء بالنسبة للفرز من المصدر أو بالنسبة لمصيري مطمري برج حمود والكوستا برافا، خصوصاً وان المطمر الأوّل المخصص لنفايات بيروت والمتن وكسروان، يفترض ان يكون خارج الخدمة ابتداءً من أوّل أيلول، بعدما امتلأ على الآخر، الا إذا اتخذ قرار برفع مستوى الطمر وليس توسعة المكان.

 

والثانية يفترض ان تعقد في بيت الدين يوم الخميس المقبل، وتخصص لدفعة من التعيينات إذا تمّ التوافق بين القيادات السياسية.

 

وذكرت معلومات ان الرئيس ميشال عون يفضل ان تعقد في فترة اقامته في المقر الرئاسي الصيفي جلستان للحكومة، وهو يرغب ان تكون الجلسة المقبلة للورقة الاقتصادية التي خرج بها اجتماع بعبدا، إضافة إلى مسألة التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ووزارة العدل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى توافق لا سيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بالنسبة لنائب الحاكم الدرزي.

 

ولحسن الصدف فإن جنبلاط  سيزور اليوم الرئيس عون، وفق ما هو معلن، للترحيب به في الشوف، ومن غير المستبعد ان يتم التطرق إلى هذا الموضوع في اللقاء الذي سيحضره أيضاً، رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط.

 

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان يشكل لقاء عون مع جنبلاط اليوم في قصر بيت الدين مناسبة لتثبيت المصالحة وللتطرق الى ملفات تعد هواجس لدى الطرفين مشيرة الى ان اللقاء سيفتح الطريق امام ارساء المزيد من التهدئة على ان اي تباين سياسي بجب الا يسبب اشكالا. وقالت انه ينظر اليه كضرورة في التداول بعدد من القضايا السياسبة والأقتصادية.

 

 

 

ولفتت المصادر الى انه سيكون اللقاء الأول بينهما بعد اجتماع المصالحة وزيارة وفد الأشتراكي الى قصر بيت الدين مؤكدة ان مكان انعقاده له رمزيته وان مضمونه يتوقع ان يكون اساسيا من اجل المرحلة المقبلة.

 

 

وفي هذا المجال قال وزير العدل البرت سرحان لـ«اللواء»: ان التعيينات القضائية (التي تشمل المدير العام لوزارة العدل ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات)، هي قيد الانجاز وتحتاج الى تبادل للرأي لاختيار الافضل، والتعيينات كانت قيد الانجاز منذ مدة لكن حصلت تطورات الجبل وأخّرت التعيين، ومن المرتقب ان يتم التعيين في اقرب جلسة لمجلس الوزراء ولكن حتى الان لم يُطرح الموضوع على جدول الاعمال ولكن باتت التعيينات قريبة وبحاجة لمزيد من الدراسة.

 

وعما اذا كان متفائلا بالتوصل الى توافق؟ قال: ولماذا اتشاءم، ان التعيينات مطروحة من اشهر وكانت ستتم بعد انجاز الموازنة، لكن الظروف اخرتها وهي الان قيدالانجاز مجددا.

 

وبالنسبة لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فإن الامور ما زالت غامضة بين اتجاه للتمديد للنواب الحاليين الثلاثة رائد شرف الدين، ومحمد بعاصيري، وهاروت صاموئيليان برغم محاولات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سابقا تغيير العضو الارمني لكنه اصطدم برفض حزب «الطاشناق»، ام يتم استبدالهم بمرشحين اخرين، بينما يُصر وليد جنبلاط على تعيين المصرفي فادي فليحان بدلاً من سعد العنداري حتى لو تم التجديد للثلاثة الاخرين، في مقابل إصرار النائب طلال أرسلان ورئيس تيار التوحيد وئام وهاب على تعيين فؤاد أبو الحسن.

 

 

في هذه الاثناء، بقيت التعيينات التي تمت أمس الأوّل في المجلس الدستوري، في واجهة ردود الفعل السياسية، فيما كان لافتاً للانتباه مسارعة ديوان القصر الجمهوري إلى اعداد مرسوم تعيين الأعضاء الخمسة من قبل مجلس الوزراء، وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم اصداره ملحقاً في الجريدة الرسمية، كما دعي على وجه السرعة الأعضاء العشرة المعنيين والمنتخبين إلى تأدية اليمين القانونية امام الرئيس عون عند الثانية من بعد الظهر في قصر بيت الدين، تمهيداً لتسلمهم مهامهم الاثنين المقبل في مقر المجلس. وقال لهم الرئيس عون: «كونوا اوفياء للقسم الذي رددتموه، لا سيما لجهة قيامكم بعملكم بأمانة وتجرد وأخلاص»، مشدداً «على ضرورة التقيّد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات».

 

وبحسب ما هو متوقع، فإنه ينتظر ان ينتخب الأعضاء الجدد للدستوري رئيساً، يفترض ان يكون مارونياً، والمرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب هو القاضي طنوس مشلب، الذي انتخب من قبل المجلس النيابي، والذي خاض «التيار الوطني الحر» معركة قاسية ضد «القوات اللبنانية» لتوفير ظروف انتخابه، بعدما نجح في ابعاد مرشّح «القوات» المحامي سعيد مالك، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة مجلس النواب، والذي كان (أي المحامي مالك) مؤهلاً لأن ينافس القاضي مشلب على الرئاسة، أو على الأقل يفقده فرصة الفوز بالتزكية.

 

لكن مصدراً قواتياً، استغرب لـ«اللواء» التسريبات التي توحي بأن «القوات» تمسكت بالمرشح الماروني لعضوية المجلس الدستوري ورفضت اختيار شخصية ارثوذكسية أو كاثوليكية، معتبرا ان المسألة ليست «لعبة لوتو»، وان اختيارنا سعيد مالك لم يكن لأنه ماروني، بل لأنه اتى ضمن آلية التعيينات المعتمدة في المجلس الدستوري، حيث وجدنا في هذا الشخص الكفاءة والجدارة والشخصية التي تجسّد هذا الموقع مشيراً إلى انه لو قبلت «القوات» بأن تذهب إلى اختيار شخص آخر، لكانت خضعت لمنطق المحاصصة الذي ترفضه وتتمسك بآلية التعيينات.

 

واعتبر المصدر القواتي ان غضب «القوات» اتى على اعتبار ان المسألة مبدئية بعد ان تلقت وعداً وعهداً والتزاماً من قِبل الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري للاقتراع إلى جانبها، وانها كانت تأمل التزام الاثنين في هذا التصويت، وكانت تتمنى لو ان الرئيس الحريري لم يخضع إلى ابتزاز الوزير جبران باسل الذي حاول ابتزاز الرئيس الحريري من خلال انه في حال أصر (أي الحريري) على دعم مرشّح «القوات»، فانه سيستعمل الثلث المعطل لتمرير تعيين مرشحه الماروني، لكن الحريري، بحسب المصدر القواتي، خضع لما يريد باسيل لأنه لا يريد تعطيل مجلس الوزراء مرّة جديدة، منعاً لتعطيل الموازنة.

 

وحول موقف الرئيس برّي، اعتبر المصدر القواتي ان البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي يُؤكّد الوقائع التي ذكرتها «القوات»، ولكن كان من المفترض ان يقترع وزراؤه إلى جانبنا طالما التزم معنا، لذلك كنا نتمنى على الرئيس برّي تنفيذ وعده لنا بترجمة الاقتراع لمرشحنا، وربما كانت النتيجة تغيرت وتعطل تمرير تعيينات الدستوري بالشكل الذي مر به».

 

يُشار إلى ان برّي، أصدر، عبر مكتبه الإعلامي، توضيحاً أكّد فيه الاتفاق الذي حصل في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأوّل من أعضاء المجلس الدستوري، بحسب رواية «القوات», وأشار إلى انه «حاول تنفيذ هذا الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء، فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه»، من دون ان يوضح من هم هؤلاء الآخرين، وان كان مفهوماً انهم جماعة التيار الحر، وقال انه طلب من «القوات» عندئذ اختيار مسيحي آخر، فلم يحصل هذا الأمر في مجلس الوزراء».

 

ومن جهته، انتقد الرئيس نجيب ميقاتي تغييب تمثيل طرابلس في المجلس الدستوري، مشيرا إلى ان الطريقة التي جرى فيها طرح الأسماء داخل الحكومة توحي بنهج واضح من الاستئثار بكل مفاصل الدولة وتسييس الإدارات والمجالس والقضاء من خلال محاصصة مكشوفة، مما يُسيء إلى دور المجلس الدستوري وسلطته المستقلة ويؤدي الى التشكيك المسبق في القرارات التي قد تصدر عنه، ولو عن غير وجه حق ربما».

 

 

إلى ذلك، شكل موضوع عودة النازحين السوريين، القاسم المشترك لمحادثات وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو التي أجراها في بيروت مع الرؤساء الثلاثة: عون وبري والحريري، ونظيره اللبناني باسيل، إضافة إلى وزيرة الداخلية ريّا الحسن، التي لم تكن اساسا في جدول لقاءاته، بما يعطي للزيارة الرسمية التي استمرت أقل من 24 ساعة، إضافة أمنية إلى جانب الطابعين الاقتصادي والسياسي، فضلا عن مسألة التعاون في حقول الاستثمار في النفط والغاز.

 

وقال أوغلو قبل مغادرته بيروت مساء: «اننا سنتقاسم الخبرات مع الدولة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين الذين نستضيفهم كضيوف إلى أراضيهم سالمين، وسنتعاون أيضاً مع المجتمع الدولي لاعادتهم بشكل آمن وسليم إلى المناطق التي قال ان تركيا قد حررتها. وان تركيا تتفهم أكثر من غيرها من الدول معاناة الدولة اللبنانية بالنسبة للنازحين السوريين لأنها تستضيف العدد الأكبر من هؤلاء.

 

وأبلغ الرئيس عون الوزير التركي ان استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين إلى بلادهم يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب.

 

وأكّد ان لبنان يتمسك بالعودة الكريمة لهؤلاء ويعتبر تقديم مساعدات دولية لهم في أرضهم يُشكّل حافزاً مهماً لهذه العودة.

 

ومن جهته، اثار الرئيس برّي ضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمية الحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وعودة النازحين فيها، أشاد الرئيس الحريري بالدور الذي تضطلع به الوحدة التركية العاملة في إطار قوات «اليونيفل»، وأبلغ أوغلو انه وقع المرسوم القاضي برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات التركية إلى لبنان،

 

واعرب أوغلو من ناحيته عن دعم بلاده للبنان ولمؤسساته الدستورية وبشكل خاص الجيش اللبناني، ونقل للرئيس الحريري اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في لبنان وخاصة في مشاريع البنى التحتية التي يلحظها مؤتمر «سيدر». كما تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وترتيب عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا اللبنانية - التركية المشتركة.

 

اما الوزير باسيل، فقد لاحظ ان نظرة لبنان وتركيا مختلفة تجاه موضوع النزوح السوري بسبب واقعين مختلفين، لأن كل بلد لديه خصوصيته، الا انه قال ان ذلك لا يمنع من ان نتعاون وننسق وكل بلد يُمكن ان يجد الحل المناسب مع مصالحه لتأمين هدف واحد وهو العودة الكريمة للنازحين،

 

وحيا باسيل «الموقف التركي الذي وصفه المشرف من القضية الفلسطينية ومن قضية نقل السفارة الاميركية الى القدس، وكل ما قامت به لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. كما نؤكد رفض لبنان قرار ضم الجولان المحتل الى اسرائيل ونؤكد سوريته وهويته العربية».

 

 

اقتصادياً، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، عبر «تويتر»، أنها «وافقت على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها سفينة الحفر drillship Tungsten Explorer المملوكة من شركة Vantage Drilling بحفر أول بئر في البلوك 4، وتزور الشركة لبنان الأسبوع المقبل لبدء التحضيرات».