عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة الحاج حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا في النبطية، تناول فيه عمليات الصرف التعسفي للعمال من المؤسسات والمصانع الخاصة، معلنا "التعاطف مع الصناعيين اللبنانيين الذين ما زالوا صامدين رغم الظروف الصعبة لناحية الاكلاف المرتفعة اذا ما قارناها بالدول المحيطة والتسهيلات المقدمة لهم ولاسيما أن السلعة المصنعة ستنافس في الدول المحيطة".
ولفت الى أن "الواقع النقابي والعمالي في لبنان صعب جدا ولاسيما لجهة الصرف من العمل وفي الفترة الاخيرة حصلت عمليات صرف واقفال للمصانع، ولاسيما معمل "اللوكسال"، للالمينيوم في الشويفات والذي كان يعمل فيه 80 موظفا يعيلون 80 عائلة ومعامل أخرى أقفلت وكانت عمليات الصرف تتم بشكل دائم ومستمرة، والمؤسسات الاعلامية تساقطت وتهاوت كمؤسسة "دار الصياد" العريقة، وقبلها جريدة "السفير" والتي لها علاقة بتهاوي الصحافة المكتوبة والتي أخذت الصحافة الالكترونية بتآكلها وغياب سوق الاعلام وهو ما يترك أثر كبير في القلب لان لبنان تميز بالحرية وبأقلامه المعروفة كان لبنان يكتب والعالم العربي كله يقرأ".
وأشار الى "صرف عمال في جريدة "النهار" وفي المطابع التعاونية التي تطبع 9 صحف يومية من النهار الى "اللوريون لوجور" وغيرها وهناك صرف للعمال بشكل تعسفي وبيع للمبنى، اذا هناك واقع غير سليم والمصروفون يتوجهون الى مجالس العمل التحكيمية وهي تبدأ ولا تنتهي وعملية طويلة ونحن طالبنا وزير العمل وضع يده على هذا الملف، فاذا كنا نقيم البرامج لاحلال العمال اللبنانيين مكان العمالة الاجنبية، الاحرى أن نحافظ على من يعملون، ونناشد وزير العدل أن يكون هناك سرعة باتخاذ القرارات لأن المصروفون تعسفيا يطالبون بصرف مستحقاتهم بشكل عاجل وسريع حتى يتسنى لهم الذهاب والبحث عن عمر آخر".
وطالب فقيه وزير العدل ألبرت سرحان بـ"تعديل أنظمة مجالس العمل التحكيمية لتتخذ القرارات بحد أقصى ثلاثة أشهر"، موجها التحية لـ"وزير الاقتصاد لان الاجراءات الحمائية التي اتخذت بمساعدة الصناعيين اللبنانيين يجب أن تظهر الى العلن".