اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، إلى انه "إنطلاقاً من تطوّر المجتمعات وحاجاتها، ومن الدور التاريخي النهضوي الذي قامت في النساء عبر التاريخ، تأسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عام 1998 بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، وما زلنا حتى اليوم، نسعى لتعديل القوانين التي ما زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة"، مؤكدة ان "إنخراط النساء في المجال السياسي وعملهن في الشأن العام على المستوى المحلي والوطني، هي من أهم الخطوات التي من شأنها إن تطوّر مجتمعنا وتغنيه، ذلك لأن معظم بلداتنا، وهنا طبعاً لا أتكلم عن حمانا، ليست نظيفة و منظَّمة ومضاءة، وشوارعنا ليست مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصِفتنا لا تطابق المعايير التَّصمِيمِّية العامة، ومن هنا، نحن نطالب بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي".
وفي كلمة لها خلال رعايتها حفل اطلاق مشروع "دعم السياحة البيئية في حمّانا" الذي نظمته بلدية حمانا، لفتت عون الى انه "في كلّ مناسبة نطلق خلالها مشروعاً من إعداد وتنفيذ وإشراف سيدات، أتساءل عن كمية الطاقات التي يخسرها المجتمع والوطن، حين تُستَبعَد النساء عن مراكز صنع القرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي"، معتبرة ان "المجتمع لا يزال يحصر المرأة بدورها التقليدي، ولا يعترف بدورها كمواطنة كاملة، ولا تزال قوانيننا تميّز ضد النساء، ولا تضمن لهن حقوقهن الإنسانية الطبيعية"، مؤكدة ان "المرأة تتعلم، وتنجح، وتدخل سوق العمل، وتتبوأ المناصب المهمة، وفي معظم الأحيان حين تتزوج، نخسر طاقاتها وخبراتها لأن القانون لا يؤمن لها ساعات عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها العائلية، ولأن القانون نفسه، المجحف بحق المرأة، لا يعطي إجازة أبوة كافية لكي يستطيع الأب تحمل المسؤولية مع الأم في الإهتمام بالأطفال ورعايتهم، وبالتالي، تشكّل قوانيننا، إلى جانب العقلية الموروثة السائدة، عائقاً أساسياً أمام استمرار المرأة بالمشاركة في سوق العمل، وفي مراكز صنع القرار".