اعتبر النائب جوزف اسحق في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "ما حصل أمس في مجلس الوزراء لا يشكل نكثا بالوعود وحسب، بل يبين أيضا المشكلة في آلية التعيينات وفي مسألة طرح الأسماء في اللحظة الأخيرة".
وأسف اسحق لـ "الوصول الى حد تعيين الأشخاص فقط لانتماءاتهم السياسية"، مؤكدا أن "الاستمرار في هذا النهج سيؤدي الى دمار دولة القانون والمؤسسات".
وعن التصدي للأزمة الاقتصادية، قال: "لا مؤشر إيجابيا يدل على أن التعاطي مع هذه المسألة يتم بجدية. هناك تحرك باتجاه الحد من التهرب الجمركي ولكن حتى اللحظة لا إجراءات عملية في هذا الإطار ولم يتخذ القرار السياسي الفعلي بإقفال المعابر غير الشرعية".