لبنان بلا وقود.. والمحطات ترفع خراطيمها!
يُشكّلُ ارتفاع سعر مبيع الدولار في سوق الصيرفة أزمةً حقيقيّةً على بعض القطاعات، من بينها شركات توزيع المحروقات التي تستوردُ بالدولار، إذ وصل السعر المعمول به في سوق الصيرفة إلى 1550تقريبًا.
مُستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا، أكّد في حديثٍ مع "لبنان الجديد"، أنّ النقابة قرّرت الإضراب في 29 آب المُقبل، مُشدّدًا على اتّخاذ خطوات تصعيديّة في حال عدم مُعالجة الوضع، في ظلّ تسجيل الدولار ارتفاعات مُتتالية في سوق الصيرفة ممّا كبّدهم خسائر ماليّة طائلة، إذ باتت الأرباح تذهبُ نتيجة شراء الدولار للدفع للمستوردين.
ولفت إلى أنّ قطاع نقابات توزيع المحروقات وحده يتحمّل وزر فارق صيرفة العملة على عاتقه، لأنّ كافة القطاعات العاملة في القطاع النفطي تلتزمُ بتسعيرة وزارة الطاقة.
وأشار أبو شقرا إلى عقد اجتماع موسّع الأربعاء المُقبل بمُشاركة كلّ من شركات النفط، نقابة المحطات والصهاريج على مستوى لبنان للبحث في الأزمة وتطوراتها، مُطالبًا رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بالتدخل السريع لحلّ هذا الموضوع.
في هذا السياق، أوضح البروفسور جاسم عجّاقة لموقعنا أنّ المصارف كافة تحترمُ تسعيرة مصرف لبنان بالكامل إلّا أنّ هناك بعض الصرّافين والتّجار الذين لم يلتزموا بهذا القرار، مؤكّدًا أنّ المرسوم الإشتراعي 73/ 83 يُجرّم كلّ شخص يستفيد من فرصة ليُحقّق أرباح غير مشروعة.
وشدّد عجّاقة خلال حديثه أنّ لا أزمة محروقات، قائلًا:" محروقاتنا مدفوعة بشكلٍ طبيعي ولا يوجد أي اشكاليّة في هذا الخصوص، والصرخة المرفوعة الآن هي من المحطات وليس من تجّار المحروقات"، شارحًا" هناك شركات تستورد وهذه الشركات تستحصل على المحروقات وتوزّعه على المحطات، أمّا المحطات باتت وسيطًا بين الأفراد وبين الشركات، وعلى ما يبدو أنّ تلك المحطات تتعرّض لقضم من أرباحها بسبب فرق الصيرفة".