شكّكت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري عبر "الجمهورية" باحتمال طرح سلّة من التعيينات الإدارية في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.
وتحدّثت مصادر مطلعة عن لقاء عُقد في "بيت الوسط" ليل أمس، بعيدا من الأضواء، بين الحريري والوزير جبران باسيل تناول اقتراحاً باستكمال التعيينات في المجلس الدستوري في جلسة اليوم، باقتراح الأسماء الخمسة للتعيين في الجلسة، وهم، ماروني وارثوذكسي وكاثوليكي وسنّي وشيعي، بغية استكمال تركيبته العشرية بعد انتخاب الخمسة الأول في مجلس النواب قبل فترة.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن اللقاء من "بيت الوسط"، كشفت مصادر باسيل ليلاً، "أنّ الإجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء كانت ممتازة كالعادة".
وفي الوقت الذي تكتمت المصادر على الصيغة التي إنتهى اليها اللقاء سلباً ام ايجاباً، بقي اللغز الأخير الذي يعوق التوصل الى هذه السلة الدستورية من التعيينات يكمن في امكان قبول باسيل اعطاء العضو الماروني الثاني من اعضاء المجلس لـ"القوات اللبنانية"، كما يطالب به الحريري لتلبية وعد قطعه لرئيس الحزب سمير جعجع، فيكون المرشح للتعيين اليوم المحامي سعيد مالك من ضمن الخمسة، فإذا تمّ التفاهم على هذه الصيغة يكتمل التعيين اليوم، وفي حال العكس يؤجّل الى جلسة أخرى.
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ مثل هذه التعيينات اياً كانت نتيجتها، لم تعد تشكّل خطراً على فوز الماروني الذي يريده فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" لرئاسة المجلس. فأي انتخاب يجري بين الأعضاء يضمن فوز القاضي طانيوس مشلب، الذي يحظى بأربعة أصوات اختارهم فريقه برئاسة المجلس بعد ضمان الصوت الخامس الممثل بالعضو المقترح من "حزب الله" الى جانبه. فيضمن بذلك نصف اعضاء المجلس بالحد الأدنى، أي خمسة من اصل عشرة. وفي حال التساوي بين الأصوات سيكون مشلب الفائز في اعتباره الأكبر سناً، فهو في عمر متقدّم بسنوات عدة على مالك.
ونقلت مصادر أخرى لـ "الجمهورية"، فربطت مصير التعيينات في المجلس الدستوري بالتفاهمات التي لم تتحقق بعد في مواقع أخرى كمجلس الإنماء والإعمار وسلة التعيينات القضائية في اكثر من موقع شاغر في العدلية والسلك القضائي.