اللواء : الحريري وباسيل يتّفقان على تعيينات الدستوري.. ولا حِصّة «للقوَّات»!

 

 

 

 

 

في هذا الوقت، بقيت رياح تقرير وكالة «ستاندر اند بورز» المرتقب صدوره غداً الجمعة تصنيف لبنان ائتمانياً، تتلاعب بالسفينة اللبنانية، ساخنة طوراً وباردة طوراً آخر، فيما اللبنانيون يحبسون انفاسهم بانتظار جلاء عاصفة التقرير، على أمل ان تحسن الدولة، باعتبارها قبطان السفينة، إدارة هذه الرياح أيا كانت نوعيتها، فتباشر انطلاقاً من جلسة الحكومة اليوم في بيت الدين، ورشة الإصلاح الاقتصادي، في ضوء ورقة العمل التي خرج بها لقاء بعبدا الأخير، مستفيدة من إعادة ترتيب صفوفها المبعثرة بفعل صراعات المصالح والتنازع على الصلاحيات.

 

وهو ما أكدت عليه الهيئات الاقتصادية أمس، حين اعتبرت انه سواء كان تقرير «ستاندر اند بورز» سلبياً أو ابقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، فيجب ان يُشكّل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية استنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكامل ومتضامن وباقصى اندفاعه لإخراج لبنان من دائرة الخطر، وتحسين الوضع الاقتصادي والمالي ولاعطاء انطباع إيجابي عن لبنان في الخارج، وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية.

 

وسجلت بورصة الترجيحات في الساعات الأخيرة ارتفاعاً حذراً في أسهم إيجابية يمكن ان تطبع التصنيف المرتقب، بحيث تحافظ الوكالة الأميركية على التصنيف السابق وهو -B، والذي يعتبر أفضل بكثير من تصنيف CCC الذي من شأنه ان يصبح فيه لبنان بلداً غير قابل للاستثمار، وان سنداته الدولارية يمكن ان تكون غير قابلة للسداد.

 

وفي هذا السياق، اشارت معلومات صحافية إلى ما وصفته «مفاجأة ايجابية» وهي عبارة عن اتجاه الوكالة إلى الإبقاء على التصنيف الحالي للبنان، أي على مستوى-B، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسواق المالية.

 

وبحسب المعلومات، فإن مجموعة معطيات دفعت بالوكالة إلى الإبقاء على تصنيف لبنان على ما هو عليه، ومنها مثلاً ان لبنان تمكن من سداد استحقاقات اليوروبوند التي استحقت في نيسان وايار وحزيران من دون طلب إعادة جدولتها، إضافة إلى تحسن مستوى احتياطي الذهب في مصرف لبنان ليصنف لبنان في المرتبة 16 في جدول أعلى الدول التي تملك احتياطي الذهب، فضلاً عن ان انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لا يزال ضمن الهامش الطبيعي لانكماش الوضع الاقتصادي، ولا يشبه الوضع في الفترة التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أي الفترة التي شهدت فلتاناً في الوضع الأمني.

 

غير ان مصادر مطلعة، أعادت سر التحوّل في تصنيف الوكالة الأميركية، إلى الاتصالات المكثفة التي حصلت مع وزارة المال، والتي تمت بين لبنان والولايات المتحدة، والتطورات السياسية الإيجابية التي ترافقت مع مصالحة قبرشمون، بما في ذلك اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي.

 

وتحدثت المعلومات عن نحو 70 سؤالاً وجهتها الوكالة إلى وزير المال كان من بينها 50 جواباً حمل فيه الوضع السياسي مسؤولية التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي والمالي، كما لاحظت اهتماماً غير مسبوق لسفراء الدول المانحة، للتطورات الأخيرة التي حصلت على الساحة السياسية، ومن بينها اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي والذي ركز على ضرورة صدور موازنة 2020 في موعدها الدستوري وتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي.

 

وكشف مصدر مطلع ان  «ستاندر اند بورز» اعطت لبنان مهلة ستة أشهر لتحسين وضعه، في حين ان المؤسستين الأخريين، وهما: فيتش وموديز، لا تزال المعلومات الواردة حول اتجاهمها غير واضحة، وان كان يسودها بعض التحفظ تجاه ما ستصدره في الأيام القليلة المقبلة. 

 

 

وكان هذا الملف، حضر أمس في عين التينة، حيث حافظ الرئيس نبيه برّي على تفاؤله، معتبراً ان كل التوقعات حول التصنيف الائتماني لبنان من قبل المؤسسات الدولية (ومن بينها مؤسسة «فيتش» التي ستصدر تقريرها مساء اليوم الخميس) قد تحمل مؤشرات إيجابية، وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الامور، مشيراً إلى ان الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب ان تمهد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى بإهتمام كل اللبنانيين.

 

ونقل نواب لقاء الاربعاء عن الرئيس بري قوله «بطبيعة الحال ان تتصدر الأزمة الإقتصادية بكافة تشعباتها كل الإهتمام خاصة ان هناك إجماعاً وطنياً حول ضرورة مقاربة هذه الازمة ولو اقتضى الامر اعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها».

 

وشدد بري على ضرورة تفعيل العمل البرلماني مستعيناً بالآية الكريمة «قفوهم انهم مسؤولون» على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه.

 

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، ان الرئيس برّي يعتبر ما ورد في بعض الصحف، حول مسألة من يتولى إدارة مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية، والذي اثير خلال محادثات الرئيس الحريري في واشنطن، لا يعبر عن حقيقة ما حصل، ولا نقاش حول تولي برّي مسؤولية هذا الملف.

 

وعلى هامش لقاء الأربعاء النيابي، وضع رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن الرئيس برّي في أجواء عمل اللجنة في خصوص قطاع الاتصالات، ولا سيما ما يتعلق بالهاتف الخليوي، لافتاً إلى تقرير ستعده اللجنة في نهاية شهر أيلول سيتضمن اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من ملف الخليوي عن السنوات الماضية، معتبراً ان الانفاق في هذا القطاع لم يكن مبرراً في كثير من جوانبه.

 

وأوضح الحاج حسن ان الرئيس برّي كان مرحباً، سيما وأنه كان أوّل من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة المجلس النيابي مطلع التسعينيات.

 

كذلك حضر موضوع التصنيف الائتماني في خلال زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للرئيس عون في بيت الدين للتهنئة بالانتقال إلى المقر الصيفي، حيث حذر البطريرك من كارثة اقتصادية واجتماعية، ونقل عن الرئيس عون ان الموضوع الاقتصادي سيكون البند الأوّل في اجتماعات مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات التي يحدثها على حياة المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم تحمل أكثر.

 

 

وعلمت «اللواء» ان لقاء الرئيس عون والبطريرك الراعي تركز على ثلاث نقاط وهي: اولا ضرورة حماية المصالحة في الجبل بحيث لا يسودها خلل ولا يؤثر شيء عليها وعلى متانتها ولاسيما على اهمية التلاقي بين ابناء الجبل ومكوناته.

 

وفي هذا الأطار اكد الرئيس عون ان ذيول حادثة قبر شمون تنتهي تباعا وان القضاء يتابع عمله.

 

ثانيا الخطة الأقتصادية حيث يولي الرئيس عون اهمية للموضوع الأقتصادي واولوية الأجتماعات التي يعقدها في هذه المرحلة تركز على الشأن الأقتصادي وجلسة مجلس الوزراء اليوم ستؤكد اهمية تنفيذ الخطة الأقتصادية في كل مراحلها.

 

اما النقطة الثالثة فتمحورت حول المادة 95 من الدستور حيث علم ان البطريرك الراعي أكد ان موقفه يلتقي مع موقف رئيس الجمهورية لجهة انه طالما هذه المادة لا تطبق وفق التسلسل الذي وردت فيه المراحل المنصوص عنها حيث ان مقتضبات الوفاق الوطني تعني المناصفة في وظائف الدولة في كل المستويات. وبالتالي فإن موقف الرئيس عون في هذا الموضوع هو موقف سليم بحسب الراعي وطلب تفسيره لهذه المادة هو خطوة اولى في التعديل اذا اقتضى التفسير تعديلا للدستور وتعتمد حينئذ الوسائل الدستورية المعتمدة في تعديل الدستور لكن المرحله الاولى هي التفسير وعلى ضوء ذلك تعرف الخطوة التالية.

 

 

من ناحية ثانية، رجحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يبت مجلس الوزراء اليوم والذي يلتئم في قصر بيت الدين، تعيين حصة الحكومة في اعضاء المجلس الدستوري في حين ان تعيينات الوطائف الشاغرة في وزارة العدل لم يعرف اذا كانت ستمر اليوم ايضا.

 

واكدت المصادر ان الرئيس عون سيصر في مجلس الوزراء على تنفيذ ما اقرته الورقة الأقتصادية المالية وفق ما اتفق بشأنها.

 

 

 

وقال وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح لـ«اللواء» ان انعقاد الجلسة في قصر بيت الدين بعد الأحداث التي حصلت تمنح الثقة للبنان لتحسين الوضع الأقتصادي وكذلك في ما خص الدستور والتوازن في البلاد، معلنا انه لا بد النظر بإبجابية لهذه الجلسة وعدم الحديث عن انهيار اقتصادي في البلد.

 

واكد ضروره وضع الأمور على السكة ورئيس الجمهورية ماض في مساعيه لتحسين الأوضاع مع العلم انه حمل كرة النار بفعل التراكمات التي شهدتها البلاد.

 

إذاً امام مجلس الوزراء تعيين خمسة أعضاء من حصته في المجلس الدستوري، من بين لائحة المرشحين التي لم يبق منها سوى 54 مرشحاً بعد انتخاب المجلس النيابي، خمسة أعضاء من حصته.

 

ويفترض ان يكون الخمسة من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بعد حسم اسم العضو الدرزي بالانتخاب، وهذا يعني ان امام المجلس تعيين ثلاثة مسيحيين يتوزعون على الموارنة والروم الارثوذكس والكاثوليك إلى جانب اثنين مسلمين واحد سني وآخر شيعي، لشغل المقاعد العشرة في الدستوري. وهم: اثنان لكل من الموارنة والسنَّة والشيعة والارثوذكس وواحد درزي - أو كاثوليكي.

 

وبحسب اللائحة هناك 18 مرشحاً عن الموارنة، وعشرة عن السنَّة، و9 عن الشيعة و6 عن الروم الارثوذكس و6 عن الكاثوليك.

 

ويبدو ان القاضي مروان كركبي هو اوفر المرشحين حظاً لتعيينه عن المقعد الكاثوليكي، فيما لا يظهر من أسماء المرشحن الموارنة اسم تمّ التوافق عليه، لكن معلومات ذكرت بأن جهات عليا وعدت «القوات اللبنانية» بدعم مرشحها القاضي انطوني عيسى الخوري، في حين تبرز مشكلة الانتماء المناطقي بالنسبة للمرشحين السنَّة، إذ انه بعد انتخاب القاضي بعاصيري في المجلس، وهو من صيدا، بات اسم القاضي سمير حمود مستبعداً، باعتبار انه من الإقليم ولا يجوز ان يكون المقعدان السنيان من الجنوب، ولا بدّ ان يكون المقعد الثاني اما من بيروت أو من الشمال، حيث يبرز اسم القاضي عمر الناطور والقاضية ميسم النويري اللذين سبق ان شغلا منصب مدير عام وزارة العدل وكلاهما من بيروت، فيما يبرز من طرابلس اسم المحامي ناظم العمر الذي سبق ان ترشح لمنصب نقيب المحامين في الشمال، ثم انسحب لمصلحة النقيب محمّد المراد بطلب من تيّار «المستقبل» مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري، بحسب ما يشيع العمر في اوساطه.

 

والمشكلة نفسها برزت عند اختيار المرشحين عن المقعدين الشيعيين، لكن الثنائي الشيعي حسم الأمر بالتوافق، إذ تمّ انتخاب القاضي عوني رمضان من بلدة بلاط الجنوبية، وتتجه الحكومة إلى تعيين الدكتور محمّد عوض طي من البقاع والمحسوب على «حزب الله».

 

وفي تقدير مصادر حقوقية، ان المشكلة الحقيقية التي ستواجه الحكومة هي تعيين الماروني الثاني حيث يبرز 18 مرشحاً، من بينهم قضاة كبار ومحامون طامحون إلى عضوية المجلس الدستوري استناداً إلى ثقافتهم الدستورية وخبراتهم القانونية، وأبرز هؤلاء القاضي غالب غانم الآتي من مجلس الشورى، وكذلك القاضي اندره صادر وهو مقرّب من وزير العدل البرت سرحان، ومن بين القانونيين المحامون: سعيد مالك، انطوان سعد والدكتور عبد الله فرحات.

 

 

 

المحامي روكز الفغالي، المحامي جورج الموراني، القاضي أنطوني عيسى الخوري، المحامية مارسيل حاتم، المحامية فاديا كيوان، الدكتور جرجس لبكي، المحامي الياس بو عيد، القاضي جوزف صفير، القاضي سليم الأسطا، المحامي جوزف عضيمي، الدكتور سليم الضاهر، المحامي انطوان سعد، الدكتور عبدالله فرحات، المحامي جورج آصاف، المحامية ميراي نجم، المحامي سعيد مالك، القاضي غالب غانم، والقاضي اندره صادر.

 

 

القاضي سمير حمّود، القاضي محمد خير مظلوم، القاضي عمر حسن حمزة، المحامي الدكتور خالد خضر الخير، المحامي ناظم محمد رضوان العمر، الدكتور عمر علي حلبلب، الدكتور سامي نزار سلهب، القاضي عمر الناطور، القاضي ميسم النويري، د. محمد سعيد مجذوب.

 

 

القاضي عبداللطيف مصطفى الحسيني، المحامي رياض عارف الحركة، الدكتور محمد عوض طي، الدكتور زهير علي شكر، الدكتور فوزات خليل فرحات، الدكتور علي زهير زراقط، المحامي جاد يوسف خليل، المحامي واصف الحركة وسمير أحمد حاطوم.

 

 

المحامي ميشال عيد، المحامي عبدالله الشامي، د. أمين عاطف صليبا، القاضي جورج بديع كرم، الدكتور وليد مجيد عبلا والقاضي جوزف مجيد معماري.

 

 

المحامي هادي راشد، المحامي الياس مشرقاني، المحامية إيرما جلاّد، المحامي طوني عطاالله والمحامية ماي بولس.

 

 

إلى ذلك، بقي كلام الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية، في دائرة الجدل، رغم توضيحات المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي أكّد ان الموضوع مطروح للبحث، في حين أكدت أوساط رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» ان التركيز الآن هو على أولوية توفير الجو التوافقي للبحث في الموضوع، ومعالجة الملفات الكثيرة والحيوية التي لا بدّ من حلها في مجلس الوزراء، ولا سيما ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي وإقرار موازنة 2020، ومنها أيضاً ملفات الكهرباء ومقررات مؤتمر «سيدر» التي باتت حاجة ملحة لإنقاذ البلد من أزماته.

 

وفيما لوحظ ان «حزب الله» اعتصم بالصمت حيال موضوع الاستراتيجية الدفاعية، على الرغم من توقع ان يتطرق إليه الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في احتفال الذكرى السنوية الثانية «لنصر الجرود» على الارهابيين، والذي سيقام في مدينة العين- بعلبك، تصدر هذا الملف المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي دعا رئيس الجمهورية إلى ان يضرب بيده على الطاولة والعودة إلى ما قبل العام 2005 لأن البلد مهدد بالعقوبات والحرب وهناك من يستولي على قراره، مشدداً على ان المطلوب هو استعادة القرار الدفاعي، ومن ثم وضع استراتيجية دفاعية.

 

وانتقد الجميل الوزير جبران باسيل بالنسبة لمسألة استعراض الصواريخ، معتبرا ان ذلك لا يؤمن دورة اقتصادية ولا يُشجّع على السياحة، ولا يُشجّع الدول التي يزورها الحريري كي لا تفرض عقوبات كبيرة على لبنان.

 

واعتبر تصريح السيّد نصر الله مخالفة فاضحة للدستور ولمنطق المؤسسات وللميثاق الوطني وخروج عن الشراكة، ورأى ان الخطير هو ان حزب الله يُحدّد العدو والصديق ويضع الاستراتيجية الدفاعية والأخطر هو السقف العالي الذي سمعناه وكان موجهاً إلى واشنطن في صراعها مع طهران.

 

 

تزامناً، لفت الانتباه حضور السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة نفذها الجيش اللبناني في جرود العاقورة وصفت بأنها المناورة الأكبر التي ينفذها الفوج المجوقل وشاركت فيها القوات الجوية وافواج المدفعية والمدرعات والمضاد للدروع.

 

وحضر المناورة ايضا قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد الحرس الوطني القبرصي الجنرال الياس ليونتاريس الذي يقوم بزيارة رسمية للبنان، وهي تحاكي فرضية مهاجمة الوحدات العسكرية لمجموعة إرهابية والقضاء عليها، واستخدمت خلالها الطوافات وطائرات سوبر توكانو إضافة إلى الدبابات وناقلات الجند المدرّعة المدفعية الثقيلة.

 

وكان اللافت أيضاً، تهنئة السفيرة الأميركية للجيش اللبناني بإظهاره الاحترافية والتطور المتميزين في تنفيذ المناورات المعقدة، بكل أمان أثناء استخدام أسلحة ومعدات ذات تكنولوجيا متقدمة، معربة عن ثقتها بقوة هذا الجيش، آملة ان يؤمن به كل لبناني أيضاً، في إشارة ذكية إلى انه بات يعتمد عليه في تنفيذ أية عمليات مهما كانت صعبة.

 

وللمناسبة، أصدرت السفارة الأميركية بياناً اشارت فيه إلى ان «صيانة وتشغيل المعدات العسكرية المقدمة من خلال المساعدة العسكرية الأميركية تتم من جنود وطيارين لبنانيين مدربين». وكشف عن تسليم شحنة سيّارات هامفي ومعدات أمنية في الأسبوع الماضي بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، ليصل مجموع المساعدات الأمنية التي قدمتها الحكومة الأميركية للبنان منذ العام 2006 إلى أكثر من 1،7 مليار دولار.

 

على صعيد آخر، كشفت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد وأنها حضرت ومعها الممثلون العسكريون الأميركيون، مناورة بالذخيرة الحية قام بها الجيش اللبناني في مجمع العاقورة العسكري. وهنأت السفيرة ريتشارد الجيش اللبناني لإظهاره الاحترافية والتطور المتميزين في تنفيذ المناورات المعقدة بكل أمان أثناء استخدام أسلحة ومعدات ذات تكنولوجيا متقدمة، واصفة المناورة الحية بأنها «عملية صعبة للغاية مع الكثير من المكونات المتحركة». واشارت بأن «التواصل بين جميع العناصر كان استثنائيا».  كما أردفت السفيرة ريتشارد قائلة «إنه لشرف لي أن أكون ضيفة على الجيش اللبناني» مضيفة «نحن مؤمنون بقوة في هذا الجيش وآمل أن يؤمن كل لبناني به كذلك».