عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا مع وفد من برنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" وشركة "ليو برنت" الاعلانية، تم في خلاله مناقشة الترويج لعمل الشرطة البلدية، في حضور قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد احمد الحجار، المدير العام للمجالس والادارات المحلية بالوكالة فاتن ابو حسن، امين السر الخاص لوزيرة الداخلية الرائد ايمن مشموشي ومستشارها كريم مجدلاني، وممثلين عن الجهة الممولة للمشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان برئاسة مارتان بروغو وعن "ليو برنت".
وخصص الاجتماع لاطلاق حملة اعلانية تتعلق بالترويج لما تم انجازه في مشروع تطوير الشرطة البلدية، بعد اطلاق الاطار الاستراتيجي لتطوير عمل هذه الشرطة، الذي اقيم في معهد قوى الامن الداخلي.
ومن اهم ما تم انجازه على هذا الصعيد، اصدار نظام موحد للشرطة البلدية وتعميم لباس موحد لعناصر الشرطة البلدية واصدار مدونة سلوك خاصة بعمل العناصر وتأمين مشاركة اوسع للنساء في هذه الشرطة وتدريب عناصر الشرطة البلدية في معهد قوى الامن الداخلي.
هيئة الاشراف على الانتخابات
ثم استقبلت الوزيرة الحسن وفدا من "هيئة الاشراف على الانتخابات" برئاسة القاضي نديم عبد الملك الذي قدم لها التقرير النهائي الذي اعدته الهيئة لمناسبة الانتخابات الفرعية لمنطقة طرابلس الصغرى.
اثر اللقاء لفت القاضي عبد الملك، الى ان "البحث مع الوزيرة الحسن تطرق الى مضمون التقرير وتوصيات ومقترحات ادرجناها فيه"، موضحا ان "الاجتماع كان مثمرا، حيث كانت هناك مصارحة بشؤون هيئة الاشراف على الانتخابات وشجونها. ثم تطرقنا الى الانتخابات الفرعية التي ستجرى في دائرة صور الصغرى وبحثنا في كل ما يتعلق بها".
وحول تضمن التقرير مخالفات بحق وسائل اعلامية، قال: "لقد ذكرنا ذلك في التقرير، وكان هناك 5 وسائل اعلامية خالفت القانون، خصوصا اثناء الصمت الانتخابي، ووجهنا تنبيهين الى وسيلتي اعلام".
الجميل
والتقت الوزيرة الحسن النائب نديم الجميل، الذي وجه لها دعوة لرعاية مؤتمر يتناول "تطبيق قانون المعاملات الالكترونية"، وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في التطورات السياسية الداخلية وشؤون بيروتية عامة.
اثر اللقاء قال الجميل: "في اطار عملية التوعية التي ننتهجها للمعاملات الالكترونية والتعاطي معها، قررنا عقد مؤتمر في بيروت من ضمن قانون المعاملات الالكترونية، خاص بتوعية المخاتير والادارات والمؤسسات الرسمية على اهمية هذا القانون وكيفية تطبيقه في القريب العاجل. ومن هنا قررنا اقامة هذا المؤتمر برعاية معالي وزيرة الداخلية ريا الحسن وهي المعنية الاولى بكل ما له علاقة بالمعاملات الالكترونية في الوزارة ومع المواطنين، وقدمنا لها الدعوة لرعاية هذا المؤتمر، على امل ان يكون ذلك بداية لمشروع حوكمة جديدة وحوكمة الكترونية جديدة للدخول الى الحكومة الالكترونية مستقبلا".
اضاف: "بالنسبة للوضع المالي والاقتصادي فهو دقيق جدا، ونتمنى الا يتدنى التصنيف الائتماني في لبنان، وان يتم الاعتماد في وضع التصنيف، على امكانات الموازنة المقبلة مع الاستمرار بعملية الاصلاحات. لان الموازنة التي سبقت الاصلاحات لم تكن كافية".
وتابع: "نحن اليوم امام موضوع سياسي خطير، مع تعرض بعض الشخصيات السيادية لتهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي لتغليب فريق على آخر وهو امر مرفوض، اضافة الى التصعيد في الخطاب السياسي الذي سمعناه من (الامين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله في آخر كلام له، اذ اننا لا نقبل بمثل هذا الخطاب التصعيدي لاقحام لبنان في الظروف السابقة التي ادت الى حروب، ونحن بغنى عن اعادة تدمير البنى التحتية وتهجير الشباب اللبناني كما حصل في العام 2006، كما نحن بغنى عن كل هذه المشاكل. ويجب ان نسعى لبناء افق وحلم لهؤلاء الشباب بعيدا عن هذه الصراعات، كما انه لا دخل لنا في الصراع الاميركي - الايراني لا من قريب ولا من بعيد، واذا رغب السيد حسن بأن يحارب فبامكانه ذلك خارج لبنان لان الاستقرار هو املنا"، معتبرا ان "الطريقة المعتمدة منذ 10 سنوات هي التي ورطت لبنان في الاوضاع التي نعيشها اليوم".
وعن الكلام عن عقوبات ستطال حلفاء ل"حزب الله"، قال: "ليس لدي اطلاع على هذا الموضوع، لكن من الواضح ان لدي الاميركيين خطة حسب القراءة والتحاليل لتضييق الكماشة على كل من يتعامل مع "حزب الله" من قريبن وبعيدين، ويبدو ان العقوبات على القريبين لا تفي بالغرض للاميركيين انما هناك اتجاه نحو الحلفاء. وما نقوله منذ البداية هو ضرورة خروج حزب الله من اللعبة الاقليمية كي لا يقوم بتوريط لبنان واللبنانيين. فيجب على حزب الله ان يحتمي بلبنانيته والخروج من الصراعات، والا نكون نعمل على خراب لبنان واللبنانيين وخراب وضعهم المالي والاقتصادي".