لفت وزير الصحة جميل جبق خلال اطلاقه بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية السجل الوطني اللبناني للأبحاث السريرية الأول من نوعه في الوطن العربي إلى أن "أسباب هذا التعاون غير المسبوق مع منظمة الصحة العالمية تعود لأسباب عدة، أولا الثقة بأداء الوزارة على إدارة سجل وطني للأبحاث السريرية وما يتطلبه من تنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات الصحية ومصانع الدواء والشركات ذات الصلة والجامعات وهو تعاون مبني على أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة والذي أثبت مصداقية كبيرة أدت إلى مشاركة جميع المعنيين بالأبحاث السريرية في هذا الإنجاز وثانياُ الثقة بالجامعات والمستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية الأخرى وقدرتها على إجراء الدراسات على الإنسان وفق أعلى المعايير العلمية والأخلاقية المتبعة عالمياً".
وأوضح أن "الهدف من هذا التعاون أن تضع الوزارة إمكاناتها التقنية والعلمية مع الدعم اللوجستي من قبل منظمة الصحة العالمية لتجربة هذا السجل وتقييم مدى نجاحه وذلك من خلال تجاوب الباحثين والمستشفيات وشركات الأدوية بإستخدامه بعد أن تم تدريب أكثر من 80 شخصًا من المعنيين بهذا السجل من قبل خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الذين طوروا البرنامج الإلكتروني وعلى أساس هذا التدريب ، تم تعديل البرنامج لتسهيل عملية التسجيل كما ضمان سرية بعض المعلومات التي يجب أن تحفظ بأمان لضمان حقوق الملكية الفكرية للباحثين".
وأشار إلى أن "الوزراة قامت بإجراء فترة تجريبية وبالتعاون مع الشركات تم تسجيل أكثر من 35 دراسة في فترة زمنية قياسية وعلى هذا الأساس تم تقييم السجل من قبل خبراء عالميين وتبين أن مواصفات السجل اللبناني توازي السجلات العالمية مثل Clinical Trials .gov وعلى أساسه إعتمد السجل رسمياً من قبل منظمة الصحة العالمية في جنيف، وهذا يعني إنضمام السجل اللبناني إلى المنتدى العالمي للسجلات ووبالتالي سيتم نشر الدراسات التي تجري في لبنان على مستوى عالمي"، مؤكداً أن "أهمية هذا التعاون تكمن في أنه أصبح بالإمكان نقل هذه التجربة الفريدة بين وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية إلى بلدان أخرى في المنطقة لتعميم التجربة ما سيعزز إستقطاب الأبحاث السريرية في لبنان ودول المنطقة".
وأكد "استعداد وزارة الصحة اللبنانية لوضع خبراتها في هذا المجال تحت تصرف وزارات الصحة في الدول العربية والدول النامية في مناطق أخرى من العالم، ختم أن وزارة الصحة تتطلع إلى المزيد من الإنجازات لما فيه مصلحة المواطن والوطن".