أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً عدّل بموجبه التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين.
 
وجاء في نص القرار الآتي:
 
تعدّل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقاً لما يلي:
 
أ – تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 ، وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن ​قانون الإيجارات​ رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/7/1992.
 
تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999.
 
تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002.
 
تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006.
 
تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008.
 
ب- تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2014.
 
ج- تخفض 20 % التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر ​الضرائب​ والرسوم العقارية قبل بدء لبعمل بهذا التعديل حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.
 
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في ​الجريدة الرسمية​ وعلى الموقع الالكتروني ل​وزارة المالية​.