سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة حوالى تسعة مليارات دولار من سلطات نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، كما أعلن القضاء البريطاني. ويشكل هذا المبلغ حوالى 20 بالمئة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في إفريقيا.
ويمنح قرار القاضي الجمعة تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي اند أي دي" مفعول حكم أو أمر.
وكشفت وثائق للمحكمة نشرت الجمعة أن القاضي كريستوفر باتشر قال "انني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة". وأكد استعداده "لتسلم مقترحات الطرفي حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.
من جهته أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن الشركة "ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن". أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.